إخلاء أكشاك كراج انطلاق بانياس يثير التساؤلات .. ومجلس المدينة يؤكد عائديتها للمستثمر وفق العقد المبرم

طرطوس- رفاه نيوف:
أثار قرار إخلاء الأكشاك من كراج الانطلاق الجديد في مدينة بانياس الكثير من الأخذ والرد، و اتهم مجلس المدينة بالتعدّي على مستثمري هذه الأكشاك من دون وجه حق.
” تشرين “التقت أحد مستثمري الأكشاك وهو جريح وأخ شهيد، فذكر بداية: إننا جميعاً تحت سقف القانون، ولكن ما حدث مع بعض مستثمري الأكشاك فيه ظلم، وبيّن أنهم حصلوا على موقع الأكشاك ضمن الكراج الجديد بناء على اقتراح مجلس المدينة، وهو أملاك عامة ضمن سور الكراج، مضيفاً: بناء الأكشاك كان على نفقتنا الخاصة، وتم استثمارها مقابل عقد في مجلس المدينة ودفع الرسوم، لنفاجأ، ومن دون سابق إنذار، بشرطة البلدية تنزع الأقفال عن الأكشاك، وذلك بعد تأجير كراج الإطلاق لمستثمر، وبتنا تحت رحمة المستثمر، إما ندفع ٥٠٠ ألف ليرة أجرة شهرية أو نُخلي الأكشاك ونترك كل شيء، وحتى الباب ممنوع أخذه.
وبيّن أنهم راجعوا مكتب الشهداء في مجلس المدينة، فكان جوابهم بأنهم فقدوا حقهم من الأكشاك ولا وجود لبديل.
وأضاف: من هنا نطالب نحن الجرحى وأسر الشهداء بإيجاد بديل عن الأكشاك التي رُحّلنا منها عنوة، والتعويض علينا لخسائرنا حين البناء، وبهذا نكون حصلنا على حقنا.
بدوره، أكد رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس بشار حمزة أنه تم طرح الكراج في بانياس للاستثمار، ورسا العقد على أحد المستثمرين أصولاً، ويتضمن دفتر الشروط أن كل ما في الكراج من أكشاك يعود استثمارها للمستثمر.
وبيّن حمزة أنه منذ سنوات، تم منح رخص إشغال لبعض المواطنين ضمن الكراج، وتم إعلامهم أثناء المنح بأن هذه الإشغالات لا ينطبق عليها ما ينطبق على الجرحى وذوي الشهداء، لأن منحهم إشغالات يكون ضمن الأسواق الخاصة بالجرحى وذوي الشهداء وليس في الأماكن الأخرى كالكراج.
ولفت إلى أنه بعد أن تمّ تصديق عقد المستثمر من الوزارة، باشر مجلس المدينة بإجراءات التسليم للمستثمر وفق دفتر الشروط ، وحاول بعض الشاغلين التمسك بالأكشاك بشكل مخالف، بالرغم من حسن التعامل وإعطاء مجال للتفاوض لمدة شهرين لتسليم الإشغال أو إجراء عقود جديدة مع المستثمر، بعض الشاغلين استجابوا والبعض الآخر لم يستجب، فقام المستثمر بتوجيه كتاب لمجلس المدينة لاتخاذ الإجراءات وفق العقد المبرم، وقامت شرطة المجلس، بعد الحصول على إذن النيابة وبحضور المختار، بفك بعض الأقفال للأكشاك المخالفة وتسليمها للمستثمر أصولاً.