هذا ما يجري في بلدة كفربهم بريف حماة.. مخالفات بناء قديمة في الأراضي الزراعية.. وبعض الشاكين أبطالها والمحافظة محتارة ماذا تفعل؟

حماة – محمد فرحة:
في بلدة كفربهم بريف حماة الجنوبي /١٠/ كم عن حماة، لم تتوقف شكوى البعض على رئيسة الوحدة الإدارية، حيث راح عدة أشخاص ينسجون الحكايات ويصورون مخالفات أنشئت في الأراضي الزراعية.
وذكر آخرون أن رئيسة الوحدة الإدارية قدّمت خدمات لأحد أقربائها بعشرات الملايين من حساب المجلس البلدي، وغيره من الأمور الأخرى.
لكن في المقابل، أكدت رئيسة الوحدة الإدارية جمال بولص عدم صحة وصوابية هذه الشكاوى، واعتبرتها كيدية بسبب عدم غضّ بصرها عن مخالفات الذين يشتكون، بل أوضحت أن أحد أطراف هذه الشكاوى هو من ارتكب مخالفات البناء، وتطول القصة بين التأكيد والنفي، الأمر الذي عرقل عمل الوحدة الإدارية وأدخلها في التيه وأتون الاتهام والاتهام المضاد.
فماذا في التفاصيل؟
تجيب رئيسة البلدة جمال بولص: لقد استلمت العمل في الوحدة الإدارية نهاية عام ٢٠٢٢، ومن يومها قمت بالتدقيق على مخالفات البناء لأشخاص، لا أعرف عنها شيئاً، وهذه المخالفات موجودة بمنزلة غرف في الأراضي الزراعية تعود لأشخاص يعملون في البلدية، وقد تم ضبط ما بين ٦ و٧ أشخاص، لا داعي لذكر أسمائهم، أحدهم أقاله المحافظ لهذه الأسباب.
وتطرقت رئيسة الوحدة الإدارية إلى أن إجراءاتها هذه كانت سبباً بشنّ الحملة عليها، فراح أحدهم يصور مخالفات لم تكن في فترة وجودها بالبلدية، وإنما في فترات سابقة ليست مسؤولة عنها وفقاً لوصفها عبر حديثها لـ”تشرين”.
ورداً على سؤال: ماذا عن تقديم استقالة أعضاء في المجلس، الأمر الذي يعني أن المجلس بحكم المنحل قانونياً؟
وأجابت: اثنان قدّما استقالتهما، لأن مصالحهما لم تَسِرْ ولم أوافق عليها، في حين الخمسة الباقون تضامنوا معهما من باب الضغط على حل المجلس، كاشفة أن المحافظ حدد المخالفات قائلاً لها: اضبطي المخالفات عندك، وهي ما يعود وقوعها إلى ما قبل ٣ و٤ سنوات.
وأضافت: أما بخصوص أنني نفّذت وصلة صرف صحي لأحد أقربائي بطول ٣٠ متراً، فهذه الوصلة تخدّم تسع عائلات، وهي جاءت بموافقة محافظ حماة بعد توجيهه لمدير عام الشركة العامة للصرف الصحي الذي قدم لنا «البواري»، وقدم الأهالي الحفريات، ما يعني أنه لم يترتب على البلدية أي أعباء مالية.
وبخصوص بيع المياه والناس عطشى ويوجد على الآبار خط معفى من التقنين، فهذا الموضوع مسؤولة عنه مؤسسة مياه حماة ووحدة المياه في البلدة، منوهة إلى أنها تقوم بجرد كل المخالفات القديمة ومن تاريخ تكليفها رئيسة للوحدة الإدارية، وهذا ما طلبه المحافظ مع تواريخها وصور عن محاضر الضبط.
وأضافت: إن كانوا يقصدون مخالفات بعيدة جداً عن البلدة، فهي تعود لعامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ وهي في مواقع تجمعات لمربّي أغنام قاطنين هناك.
وختمت حديثها بأن من يشتكي قد تم تنظيم مخالفتين عنده وهما بناء غرفتين، واحدة قديمة وواحدة جديدة.
وبقي أن نشير إلى أن المحافظ السابق كان قد أقال نائب رئيس البلدة السابق.
لكن بالمقابل، نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات بديع الحسين أن تكون هذه المخالفات قديمة، وأن حجب الثقة جرى بحضوره “ستة أشخاص زائد واحد” ، وهذا قانونياً يعتبر المجلس منحلاً ويجب أن يؤخذ به.
وبين اتهام هنا واتهام ونفي هناك لابد من إصلاح الأمور، فالقضية في النهاية قضية ناس، مع تأكيدنا أن منطق الواقع يرفض التكرار والمجادلة، لكنه يقبل استمرارية التجربة، بعد تأكد صحة وصوابية الأمر، وإن كان ما يتم نقله من تشويه وتشويش ليس صحيحاً، فيجب مساءلة من يفعل ذلك، على مبدأ لا يعملون ولا يدعون غيرهم يعمل، وإن كان ما يتم نقله حاصلاً فعلاً فلا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية وتدابيرها، فمصلحة البلدة أهم بكثير من هذا وذاك.