غرامتها القانونية ثمانية أمثال القيمة إضافة إلى الملاحقة الجزائية.. 11 قضية مخدرات نظمتها «الجمارك» خلال الربع الأول

تشرين – ماجد مخيبر:

باتت ظاهرة تهريب المخدرات من أخطر الظواهر التي تعانيها جميع الدول والمجتمعات، وتتكاتف الهيئات الدولية والإقليمية لمواجهتها وإيجاد الحلول الجذرية لاستئصالها، كما تنفق الأموال الطائلة للحد من انتشارها نظراً لآثارها المدمرة على المجتمعات والأسر والأفراد.

مصدر في مديرية الجمارك العامة كشف لـ”تشرين” أن المديرية تقوم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لقمع هذه الآفة الخطيرة، نظراً لما لها من آثار سلبية (صحياً واجتماعياً وأخلاقياً)، ويتم جمع المعلومات وتحليلها ومتابعتها وصولاً إلى تحديد الأهداف بدقة وتوجيه فرق مكافحة التهريبمكافحة التهريب إليها، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات في الأماكن والطرق التي تشكل مؤشر خطر، و بلغ عدد قضايا المخدرات المنظمة خلال الربع الاول من عام 2024 ( 11 ) قضية تهريب مخدرات.

وبناء على التوجيهات المستمرة من قبل الحكومة لقمع هذه الظاهرة، فإنّ المديرية العامة للجمارك تقوم بدورها في ملاحقة البضائع الممنوعة وفق أحكام المادة /279/ قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، ويتم فرض الغرامة القانونية ثمانية أمثال القيمة وتعدّ هذه الغرامة من الغرامات الرادعة ويحال المخالف والبضائع المصادرة إلى إدارة مكافحة المخدرات ليتم إجراء الملاحقة الجزائية بحقه أيضاً.

كما أشار المصدر الى أنّ جميع القضايا المحققة لقضايا المخدرات والحشيش تتم بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، ويتم التنسيق لعقد اجتماع مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وإدارة مكافحة المخدرات لوضع آلية عمل مشتركة بما فيها تبادل المعلومات مع المكتب الإقليمي ( الريلو).

وعلى صعيد حماية الاقتصاد الوطني ورفد الخزينة العامة بالإيرادات تتابع مديرية الجمارك العامة عملها المعتاد من خلال مكافحة ظاهرة التهريب بكل أشكاله بواسطة نشر مفارز الضابطة الجمركية وفرق مكافحة التهريب في المناطق الحدودية والطرق المؤدية إليها وبشكل مركزي وإقليمي.