ارتفاع طويل الأمد في الهجرة.. وزيادة دراماتيكية في النزوح بسبب الكوارث والصراعات والعنف
تشرين- رصد:
تصدر المنظمة الدولية للهجرة تقريرها عن الهجرة العالمية كل سنة، لكن معظم هذه التقارير تتسم بأنها بمثابة مسكنات، وتشير إلى ارتفاع طويل الأمد في الهجرة خلال فترة النيوليبرالية، وبينما وجدت الدول في الأجزاء الفقيرة من العالم نفسها تحت هجوم إجماعي ومع تزايد انعدام استقرار العمالة، هاجر عدد أكبر من الناس لإيجاد طريقة لإعالة أسرهم.
وقد أصدرت المنظمة الدولية للهجرة تقرير “الهجرة في العالم لعام 2022” الذي كشف عن زيادة دراماتيكية في النزوح الداخلي بسبب الكوارث والصراعات والعنف.
وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة: “نشهد مفارقة غير مسبوقة في التاريخ البشري. ففي الوقت الذي أجبر فيه مليارات البشر على البقاء في اماكنهم بسبب كوفيد-19، فإن عشرات الملايين الأخرين نزحوا داخليا داخل دولهم أو خارجها.”
وانخفض عدد المسافرين جوا حول العالم بنسبة 60 بالمائة خلال عام 2020 إلى 1.8 مليار مسافر (مقارنة بـ 4.5 مليار في عام 2019). وفي نفس الوقت، ارتفع عدد النازحين داخليا بسبب الكوارث والصراعات والعنف إلى 40.5 مليون شخص (مقارنة بـ 31.5 مليون عام 2019).
ويوضح التقرير، وهو الحادي عشر الذي تصدره المنظمة، أهم أنماط الهجرة وكذلك القضايا المتعلقة بسياسات الهجرة التي تلوح في الأفق و ذلك بناءا على أحدث البيانات من حول العالم.
وقالت محررة التقرير ماري ماكوليف: “هذا التقرير مختلف عن أي نسخة سابقة من تقرير الهجرة في العالم”. وأضافت: “لقد حدث الكثير في مجال الهجرة والتنقل خلال العامين الماضيين ونقوم في هذا التقرير بالجمع بين البيانات الرئيسية والأبحاث والتحليلات لنظهر كيف غير كوفيد-19 الأنماط طويلة الأمد وكيف تأثر المهاجرون حول العالم.”
وبحسب التقرير ارتفع عدد المهاجرين الدوليين من 84 مليون حول العالم في 1970 إلى 281 مليون في 2020، ولكن بوضع زيادة تعداد السكان العالمية في الاعتبار فإن نسبة المهاجرين الدوليين ارتفعت من 2.3 بالمائة من سكان العالم إلى 3.6 بالمائة خلال نفس الفترة.
وبحسب التقرير ايضا، فإن معظم الناس حول العالم (96.4 بالمائة) يعيشون في الدول التي ولدوا بها. كما أن عدد المهاجرين الدوليين في 2020 كان أقل بحوالي 2 مليون مما كان يمكن أن يكون لولا كوفيد-19.
ويحظى تقرير الهجرة في العالم الأن بمجموعة واسعة من المواد التي تتماشى مع العصر الرقمي. وتسمح المنصة الإلكترونية التفاعلية للمستخدمين باستكشاف والتفاعل مع البيانات الرئيسية بطريقة مرئية وجذابة. وفازت نسخة 2020 من التقرير بالمركز الاول في مسابقة جوائز تصميم التقارير الدولية السنوية في وقت سابق من العام الحالي.
ولهذا السبب نشرت المنظمة الدولية للهجرة تقريرها الأول عن الهجرة العالمية في سنة 2000، عندما كتبت أن ” التقديرات تشير إلى أن عدد المهاجرين في العالم أكبر من أي وقت مضى”، وأن معدل نمو الهجرة في العالم تجاوز (2.59 بالمئة) معدل نمو سكان العالم (1.7 بالمئة) بين سنتي 1985 و1990، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.
لقد كان الهجوم النيوليبرالي على الإنفاق الحكومي في البلدان الفقيرة محركا رئيسيا للهجرة الدولية، حتى بحلول سنة 1990، بات من الواضح أن المهاجرين أصبحوا قوة أساسية في توفير النقد الأجنبي لبلدانهم من خلال زيادة مدفوعات التحويلات المالية لأسرهم.
وبحلول سنة 2015، تجاوزت التحويلات المالية – التي تأتي في الغالب من الطبقة العاملة الدولية – حجم المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار ثلاثة أضعاف، والمساعدة الإنمائية الرسمية هي أموال المساعدات التي تقدمها الدول، في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو أموال الاستثمار التي تقدمها الشركات الخاصة. وبالنسبة لبعض البلدان، مثل المكسيك والفلبين، فقد حالت التحويلات المالية من المهاجرين من الطبقة العاملة دون إفلاس الدولة.
وأشار تقرير هذه السنة إلى أن هناك “حوالي 281 مليون شخص في جميع أنحاء العالم” من الهاجرين، وهذا يمثل 3.6 بالمئة من سكان العالم، ويعادل هذا الرقم ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين كانوا يهاجرون في سنة 1970 والذي بلغ 84 مليون شخص، وهو أعلى بكثير من 153 مليون شخص الذين هاجروا في سنة 1990.
وقد أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن “الاتجاهات العالمية تشير إلى المزيد من الهجرة في المستقبل”. واستنادًا إلى دراسات مفصلة، وجدت المنظمة أن ارتفاع معدلات الهجرة يمكن أن يعزى إلى ثلاثة عوامل، وهي الحرب، والتدهور الاقتصادي، وتغير المناخ.
أولًا، الناس يفرون من الحروب، وقد أصبح هذا سببًا رئيسيًا للنزوح مع تزايد هذه الحروب، والحروب ليست ناتجة عن الخلاف البشري وحده؛ لأن العديد من هذه المشاكل يمكن حلها إذا سُمح للهدوء بأن يسود، لكن الصراعات تتفاقم وتتحول إلى حروب بسبب الحجم الهائل لتجارة الأسلحة والضغوط التي يمارسها تجار الموت للتخلي عن مبادرات السلام واستخدام أسلحة باهظة الثمن بشكل متزايد لحل النزاعات.
ويبلغ الإنفاق العسكري العالمي حاليا حوالي 3 تريليون دولار، وتحتكر دول شمال الكرة الأرضية ثلاثة أرباعه. وفي الوقت نفسه؛ حققت شركات الأسلحة أرباحًا هائلة بلغت 600 مليار دولار في سنة 2022. وقد نزح عشرات الملايين من الأشخاص بشكل دائم بسبب تربح تجار الموت.
ثانيًا، أشارت تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن حوالي 58 بالمئة من القوى العاملة العالمية – أو ملياري شخص – يعملون في القطاع غير الرسمي، وهم يعملون بالحد الأدنى من الحماية الاجتماعية ولا يتمتعون تقريبًا بأي حقوق في مكان العمل. إن البيانات المتعلقة بالبطالة في صفوف الشباب وهشاشة أوضاعهم مذهلة، وتعد الأرقام الهندية هي الأكثر فظاعة.