رغم المساعي التي قامت بها الحكومة للارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي في مدينة حلب وتأكيدها بأنها جادة في تقديم كل الدعم المطلوب للصناعة الوطنية إلا أن صناعيي حلب ما زالت تعترضهم العديد من العقبات التي كانوا قد تقدموا ببعضها إلى الحكومة إلا أنه لم يتم تطبيقها على أرض الواقع.
وبناء عليه عزم الصناعيون على تفنيد مطالبهم في كتاب رسمي تقدموا به للحكومة أكدوا فيه على ضرورة الوقوف بجانبهم للنهوض بصناعتهم من جديد وإيجاد حل سريع لموضوع الترفيق والأتاوات والمبالغ الكبيرة والسمسرة التي تفرض عند نقل المواد الأولية والمنتجات الصناعية وذلك من قبل بعض المسيئين وخاصة في المنطقة الشرقية وتحديداً معبر السعن، ما تسبب بتراجع كبير للحركة التجارية وكذلك في خروج عدد من المنتجات السورية خارج إطار المنافسة لارتفاع تكاليف نقلها وتوقف عدد آخر من المنشآت عن العمل بسبب تفاقم حالات التهريب عبر هذه المعابر، إضافة إلى أهمية تأمين الحماية الأمنية اللازمة للمنشآت الصناعية الواقعة في المناطق الصناعية المحررة وخاصة المناطق المعرضة للسرقات كمنطقة الشيخ سعيد وتيارة والراموسة.
وأكدت غرفة صناعة حلب في مطالبها العمل على إصلاح خطوط نقل الطاقة الكهربائية (الشبكة الهوائية) ووصلها بمحطات التحويل الرئيسة التي تغذي المناطق والتجمعات الصناعية كمنطقة الليرمون والشقيف مع التأكيد على عدم مطالبة أصحاب المنشآت الصناعية بالذمم الكهربائية نتيجة استخدام الطاقة من قبل العصابات الإرهابية أثناء وجودهم في المنشآت والتريث في تحصيل الذمم الكهربائية للمنشآت الصناعية المتراكمة عن السنوات السابقة وإعفائهم من كل غرامات وفوائد التأخير والإسراع بتسوية القروض المتعثرة وإعطاء فرصة لأصحابها للبدء بجدولة ديونهم لا تقل عن ثلاث سنوات وإعفائهم من جميع الفوائد وغرامات التأخير.
وارتأت الغرفة أهمية استصدار قانون جديد للاستثمار يناسب متطلبات الواقع الحالي وإعادة العمل وتشجيع الاستثمار الصناعي وعودة رؤوس الأموال إلى القطر والإسراع في تنفيذ العقود المبرمة المتعلقة بتأهيل البنى التحتية الضرورية وإعادة الإعمار وإزالة الأنقاض في المناطق الصناعية المحررة وخاصة منطقة الليرمون الصناعية لإعادة دوران عجلة الإنتاج فيها واستصدار قانون للتقييم الصناعي أسوة بقانون التقييم العقاري وذلك لتقييم أضرار الآلات التي حدثت نتيجة الأزمة.
وطالبت غرفة صناعة حلب بإقرار تصحيح الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي للمواد ذات الإشكالية والعمل على تعديل الرسوم الجمركية للمادتين الأوليتين البوي والجوت الداخلتين في صناعة الخيوط لتصبح 1% بدلاً من 5 % كونها مادة أولية نصف مصنعة ليتمكن المنتج المحلي من منافسة المنتج المستورد في الأسواق المحلية والخارجية، إضافة إلى منح الصناعيين المتضررين والمتعثرين قروضاً طويلة الأجل لإعادة البناء والترميم وقروض تشغيلية لإعادة العمل والتشغيل وبفوائد مبسطة وذلك من قبل المصارف العامة والخاصة والعمل على تشكيل لجنة مختصة تكون غرفة الصناعة ممثلة فيها لإعادة تسعير الأدوية المنتجة محلياً والمسعرة قديماً حسب سعر الصرف القديم والعمل على حل مشكلة عدم تنفيذ عقود الطحن المبرمة بين أصحاب المطاحن الخاصة والشركة العامة للمطاحن بسبب الظروف القاهرة.

print