أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً حددت بموجبه الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة موزعة حسب القطاعات الإنتاجية، وفق معايير اعتمدت عدد العمال ومبيعاتها السنوية وموجوداتها. وحسب القرار الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه، ففي القطاع الزراعي تم تحديد حجم المشروعات المتناهية الصغر من حيث عدد العمال من 1– 5 عمال، ومبيعات سنوية أو موجودات أقل من 5 ملايين ليرة، والمشروعات الصغيرة في القطاع نفسه من 6– 20 عاملاً، وبموجودات ومبيعات سنوية من 5 إلى أقل من 50 مليون ليرة، والمشروعات المتوسطة من 21 إلى 100 عامل، ومبيعات سنوية وموجودات من 50 إلى أقل من 100 مليون ليرة.
وفي القطاع الصناعي، فإن عدد عمال المشروعات المتناهية الصغر يتراوح بين 1– 5 عمال وبمبيعات سنوية وموجودات أقل من 5 ملايين ليرة، والمشروعات الصغيرة من 6– 25 عاملاً ومبيعات من 5 إلى 50 مليون ليرة، أما عدد عمال المشروعات المتوسطة فيتراوح بين 26– 150 عاملاً، ومبيعات سنوية وموجودات من 50– 250 مليون ليرة. وبالنسبة لعدد العاملين في المشروعات المتناهية الصغر في القطاع التجاري فإنه يتراوح بين 1– 5 عاملين وبمبيعات سنوية وموجودات أقل من 20 مليون ليرة، والمشروعات الصغيرة في القطاع نفسه من 6– 10 عمال وموجودات سنوية أو مبيعات من 20 إلى أقل من 100 مليون ليرة، وللمشاريع المتوسطة من 11– 30 عاملاً وبمبيعات سنوية أو موجودات من 100 إلى أقل من 300 مليون ليرة.
وفي القطاع الخدمي، تم تحديد عدد العاملين في المشروعات متناهية الصغر من 1 – 10 عاملين ومبيعات سنوية وموجودات أقل من 15 مليون ليرة وأقل من 7.5 إلى أقل من 25 مليون ليرة، وفي المشروعات الصغيرة 11– 25 عاملاً ومبيعات سنوية أو موجودات من 15 إلى أقل من 50 مليون ليرة، ومن 7.5 إلى أقل من 25 مليون ليرة، وللمشاريع المتوسطة من 26– 75 عاملاً وبمبيعات سنوية أو موجودات من 50 إلى أقل من 150 مليون ليرة، ومن 25 إلى أقل من 75 مليون ليرة.

print