تصوير: سفيان مفرج
شهدت محافظة السويداء في الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد بمختلف أنواعها، حيث سجلت أسواق الألبسة في السويداء ذلك أيضاً بعد أن وصلت إلى الأسواق تشكيلة موسم الصيف الحالي, فتضاعفت أسعار الألبسة بشكل كبير ما جعلها عبئاً ثقيلاً على المواطن شأنها شأن جميع السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، ووصل سعر الجاكيت الرسمي النسائي إلى 24 ألف ليرة، والبلوز بين 10- 18 ألف ليرة، أما البنطال بين 8- 12 ألف ليرة، في حين إن البنطال الرجالي وصل إلى 13 آلاف ليرة, وبالنسبة للألبسة المصنوعة من القطن فاق سعرها7000 ليرة، و«البيجامة» بين 12- 15 ألف ليرة، أما ثياب الـ«ب. ب» فتجاوز سعر أي قطعة منها 6000 ليرة للماركات المحلية، ولكن بالنسبة للماركات العالمية حدث ولا حرج فقد وصلت بعض ألبسة الـ« ب.ب» 27 ألف ليرة، حيث بات المواطن يفكر بالاستغناء عن شرائها والتوجه إلى محلات البالة التي هي الأخرى لم تكن في منأى عن الغلاء.
وفي جولة لـ«تشرين» على بعض محال البيع في مدينة السويداء للسؤال عن هذا الغلاء غير المنطقي أجمع التجار على أن سبب ارتفاع أسعار الألبسة يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الألبسة، مشيرين إلى أنهم تجار مفرق وليسوا تجار جملة بحيث لا يتحكمون بأسعار القطعة التي يزيد سعرها شهرياً 40% وأصبح تاجر المفرق -وعلى حد قولهم- تحت رحمة تجار الجملة، وكثيرا ما تصلهم بضائعهم من دون فواتير، أما التجار أصحاب محلات الماركات فيبررون الغلاء بارتباط محلاتهم بالشركة الأم في دمشق.. بدورها حماية المستهلك في مديرية التجارة في السويداء أوضحت أن الألبسة تعد من السلع المحررة، مؤكدة أن تحرير الأسعار وخاصة الألبسة وغيرها هو ما جعل البائع يختار السعر الذي يناسبه ولا يناسب المستهلك. وفي المحصلة نجد أن حجج التجار في ارتفاع أسعار الألبسة تعود إلى سعر الصرف وغلاء الأقمشة باعتبار أن أغلبها مستورد، فضلاً عن افتقاد المحافظة إلى صناعي واحد يقوم بتصنيع الألبسة لتبقى أجور النقل وتحكم تجار الجملة المسوّغ الوحيد لدى تجار السويداء وخاصة مع عدم وجود تصنيف للسلع والمواد في أسواقنا.

print