تسعير كيفي لقوالب الثلج في دير الزور يقفز على السعر الرسمي !!

دير الزور – عثمان الخلف:

لا ضابط كما يبدو لتسعيرة قالب الثلج بديرالزور، إذ بدا الحال أن كل صاحب معمل يضع سعراً من عنده، فيما الأهالي مُجبرون على شرائه اتقاء الطقس الحار، إذ إن الحصول على الماء البارد في ظل صيفٍ مُرتفع الحرارة وتقنين كهربائي يصل حد انعدام تياره وغياب بالكامل لدور الثلاجات المنزليّة ما يجعل الناس مُضطرة لشراء قالب الثلج أياً يكن سعره أو حجمه، ليكتمل المشهد ببيعه لأصحاب البرادات والباعة الجوالين، وبالتالي بيعه في الشوارع بسعر أعلى.

بلا ضابط
لا يواجه أهالي دير الزور هذا الصيف ما واجهوه الصيف الماضي حين صدور قرار بنقل معامل تصنيع الثلج إلى المناطق الصناعيّة، بعيداً عن الأحياء السكنيّة، وما أحدثه حينها من سخط لدى الناس، ما اضطّر المحافظة إلى تأجيل تنفيذ القرار المذكور، لكن ما لايزال كمشكلة تتكرر كل صيف هي موضوع الأسعار، إذ بدا أن لا أحد من أصحاب المعامل مُلتزم بها، ويُشير “عماد العبدالله – من سكان مدينة دير الزور- في حديثه ل” تشرين ” إلى أن سعر القالب الواحد بات أضعاف ما أُقر في اجتماع الأسرة التموينية مؤخراً، فما سعره بالحجم الصغير وفق الرسمي 10 آلاف ليرة سوريّة تم بيعه ب15 ألفاً، ليقفز لدى الباعة الجوالين إلى 18 ألف ليرة، ووصل إلى 20 ألفاً، فيما تلفت السيدة “أمل الزغير” إلى أن القالب فارغ من داخله، وهو غير مُجمد بشكل جيد، ولا يكاد يدوم لساعة ليذوب سريعاً، هو عبارة عن قشر لا أكثر،.

المياه المُستخدمة بالتصنيع مليئة بالشوائب

ويؤكد “جمعة الهايس” أن المياه المُستخدمة في عددٍ من المعامل كثيرة الشوائب والأتربة، مُستغرباً من تحديد التسعيرة الرسميّة وفق الوزن، وهذا الأمر غير مُطبق واقعاً، فمن يشتري من الأهالي قالب الثلج لا يلتفت لوزنه، إذ المهم عنده أن يحصل عليه، أياً يكن سعره، ناهيك عن الاستغلال الذي يُمارسه الباعة الجوالون، رغم أن البيع عبرهم خفف من الضغط والزحام الذي كانت تشهده تلك المعامل كل صيف، وأصحاب المعامل يرغبون بالبيع لهؤلاء، وهم بدورهم يُضاعفون الأسعار، وأشار عددٌ من الأهالي إلى أن أفضل الأنواع من قوالب الثلج هي تلك التي تُصنّع في مدينة الميادين، فالمياه المُستخدمة مُفلترة، إضافةً إلى أن أحجام القوالب تأتي مملوءة.

 لا وزن مُعتمد في المعمل

مُخالفات قادمة
عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دير الزور فايز الحسين أكد أن شكوى الأهالي مُحقة بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن الأمر في عهدة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعني المُباشر بضبط الأسعار، علماً أن المديرية تُعاني على صعيد عملها قلة مراقبيها التموينيين، وآليات الخدمة لتسهيل المتابعة وبالتالي إمكانية الضبط، لافتاً إلى أن السعر المُعتمد رسمياً وفق اجتماع الأسرة التموينية لقالب الثلج وزن من (10-16 كغ ) بمبلغ 10 آلاف ليرة، والقالب الذي يتراوح وزنه مابين (16-20 كغ )  15 ألف ليرة، في حين الوزن ما بين (20-40 كغ) 20 ألف ليرة.
من جانبه أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي الجاسم في تصريح ل” تشرين ” إلى أن المديرية بدأت منذ صباح أمس عمليات المتابعة لضبط أسعار المادة المذكورة ولن يكون هنالك تساهل بهذا الأمر، سواء أكان ذلك بالنسبة للتسعيرة أم الوزن أم لنوعية المياه التي تستخدمها هذه المعامل، مُبيناً ضرورة تعاون الأهالي بالشكوى المباشرة حول هذا الأمر وتحديد المعمل صاحب المخالفة.
يُشار إلى أن واقع التقنين الكهربائي الذي يصل إلى حد انعدام التيار فرض تنامياً بأعداد معامل الثلج التي لم تكن موجودة قُبيل الأزمة، ويشمل ذلك المدن والأرياف.