على هامش مؤتمر الاستثمار في الطاقات المتجددة .. توقيع أربع اتفاقيات مع شركات استثمار  وطنية

دمشق- منال صافي- رشا عيسى:

أنهى المؤتمر الثاني للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء أعماله بعد يومين من المداولات والنقاشات التي تمخضت عن الحاجة الماسة للاستثمار في هذا الفضاء، ليتوج المؤتمر جلساته بتوقيع أربع اتفاقيات مع شركات استثمار وطنية للاستثمار في الطاقات المتجددة، وليؤكد على جملة توصيات منها إقامة شركات مساهمة مغفلة عامة للطاقة المتجددة ومنحها التسهيلات والمزايا المطلوبة، وإدارج مشاريع الطاقات المتجددة ضمن برنامج دعم الفائدة المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، واستكمال إجراءات إحداث الهيئة الناظمة للقطاع الكهربائي لتكون الجهة المشرفة على أنشطة قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة مع إصدار صك تشريعي للطاقة المتجددة ليشكل الإطار القانوني الناظم لقطاع الطاقات المتجددة بكل جوانبه.

وتوزعت الاتفاقيات على أربعة محاور،  وهي: اتفاقيتان لإنشاء محطات للطاقات الشمسية، واتفاقية لإنشاء محطات خاصة بالطاقة الريحية، واتفاقية للاستثمار في مجال التشاركية لإعادة تأهيل محطة بانياس.
ويتموضع المشروع الخاص بالطاقة  الشمسية في ريف دمشق باستطاعة300 ميغا واط، أما المشروع الريحي فسيقام في محافظة درعا ,كما أعلن وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل.

المهندس عرنوس: يجب الانتقال إلى مرحلة التنفيذ وألا تبقى مشاريع الطاقات المتجددة تراوح في مكانها

انعكاسات واسعة
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أكد أهمية المؤتمر، حيث ناقش الحضور المعوقات والإيجابيات في قانون الاستثمار وتم طرح كل الأفكار والهواجس من قبل المختصين وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات سيتم العمل على تنفيذها بين المؤتمر الأول والثاني، لافتاً إلى أن هناك إيجابية واضحة وخطوات ومشاريع تم تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة.

ورأى  عرنوس في جلسة الحوار الختامية التي ترأسها أن هذا المؤتمر يلامس أهم قطاع لأن له انعكاسات على باقي القطاعات الزراعية والصناعية والخدمات والسياحة، لا تزال الخطوات خجولة نحو الاستثمار في هذا المجال وخاصة أن المواطن يعاني صعوبات تأمين مشتقات الطاقة التقليدية بوجود الإرهابيين والاحتلال الأمريكي وسيطرتهم على الآبار النفطية، لذلك ليس أمامنا سوى اللجوء إلى الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة الريحية وكمونها هائل في بلادنا، وضرورة استثمارها لتوليد الكهرباء.

ضرورة البدء بالتنفيذ
وأكد عرنوس ضرورة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ وألا تبقى مشاريع الطاقات المتجددة تراوح في مكانها.

قطاع إستراتيجي
وزير المالية الدكتور كنان ياغي أشار في تصريح خاص ل”تشرين” إلى أن قطاع الطاقات المتجددة هو قطاع إستراتيجي بالنسبة إلى عمل الحكومة، وهو يحتاج إلى دعم، وأن ما نفكر به حالياً هو خلق منتجات مصرفية ذات كلف تمويلية خفيفة تساعد وتشجع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية التي أعطاها قانون الاستثمار  والضريبة /٢٤/ على الدخل التي هي محفز إضافي للاستثمار في هذا المجال.

ياغي: قطاع الطاقات المتجددة هو قطاع إستراتيجي بالنسبة إلى عمل الحكومة

توسيع دور
ولفت إلى أن الهاجس الأكبر لدى المستثمر  الأجنبي هو ضمان حقه بإخراج حصيلة رأسمالهم وأرباح مشاريعهم، وهذا موضح بتعليمات المصرف المركزي وقانون الاستثمار، ونحن نستمع لمشاكلهم التي تخص القطاع المصرفي وكذلك الإقراض وكل هذه المشكلات ستكون لها حلول في المرحلة المقبلة، أما الموضوع الآخر فهو العمل على  توسيع دور صندوق الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء ليشمل قروضاً لمشاريع أكبر من ٢٠ كيلو واطاً ساعياً لتوسيع شريحة المستفيدين.

الزامل: مختبر حديث سيتم تركيبه في المركز الوطني لبحوث الطاقة وسيركز على موضوع التدريب والتأهيل

مختبر جديد
إلى ذلك أعلن وزير الكهرباء خلال مجريات المؤتمر أن هناك مختبراً حديثاً سيتم تركيبه في المركز الوطني لبحوث الطاقة وسيركز على موضوع التدريب والتأهيل.

شروحات مالية واقتصادية
وشمل اليوم الثاني للمؤتمر  نقاشات وشروحات مالية واقتصادية، حيث ناقشت جلسات الحوار آليات تمويل المشاريع والمزايا والتسهيلات الممنوحة وآليات الإقراض لدى المصرف المركزي بوجود وزيري الاقتصاد محمد سامر الخليل والمالية كنان ياغي.

جملة توصيات
وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات أبرزها تعزيز التعاون بين المراكز البحثية المختصة بالطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة المتجددة، والتشجيع على إقامة شركات مساهمة مغفلة عامة للطاقة المتجددة ومنحها التسهيلات والمزايا المطلوبة بهدف استقطاب رؤوس الأموال، التشجيع على إقامة جمعيات تعاونية كهربائية على غرار الجمعيات التعاونية السكانية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة للتجمعات السكانية أو غيرها، وتفعيل دور القطاع المصرفي في عمليات التمويل اللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة من خلال منح قروض بشروط ميسرة وبضمانات متاحة، وإدارج مشاريع الطاقات المتجددة ضمن برنامج دعم الفائدة المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووضع الآلية المناسبة لتقديم الأراضي اللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة بأسعار رمزية والعمل على إدراج تصنيف جديد للأراضي المخصصة لمشاريع الطاقات المتجددة وفق الخريطة الاستثمارية خارج التصنيف المعتمد من قبل وزارة الزراعة بحيث يتم إصدار مرسوم استملاك لهذه الأراضي أو تخصيص لمصلحة وزارة الكهرباء لإقامة هذه المشاريع، وإعادة النظر بالبلاغ رقم ١٧/١٥، تاريخ ٢٠٢٢ الخاص باستخدام الأرضي لجهة الاستثمار بالطاقات المتجددة، واستكمال إجراءات إحداث الهيئة الناظمة للقطاع الكهربائي لتكون الجهة المشرفة على أنشطة قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة وتنظيم سوق الكهرباء والعلاقة بين كل الاطراف، تفعيل الربط  الكهربائي مع دول الجوار والانتقال  لدراسة التعاون وفق أسواق الكهرباء، و دعم صندوق الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة وتحويله لمصرف تنموي لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، إصدار صك تشريعي للطاقة المتجددة ليشكل الإطار القانوني الناظم لقطاع الطاقات المتجددة بكل جوانبه.