تسويق 2700 طن من القمح إلى مراكز الاستلام في السويداء.. والفلاحون يطالبون برفع سقف السحوبات اليومية من المصرف الزراعي
السويداء- طلال الكفيري:
في الوقت الذي بدأ فيه المصرف الزراعي التعاوني في السويداء بصرف قيمة الأقماح المسلّمة لمكتب المؤسسة السورية للحبوب، يطالب مزارعو القمح بضرورة رفع قيمة السحوبات اليومية، التي يتم دفعها لهم على مراحل، حيث لا يتجاوز سقف المبلغ المسلّم للمزارع الواحد 50 مليون ليرة كدفعة أولى على أن تتبعها دفعات يومية وفق قيمة القمح للمزارع، لا يتجاوز سقفها الـ25 مليون ليرة، الأمر الذي شكّل عبئاً على الفلاحين نظراً لمجيئهم بشكلٍ يومي إلى المصرف، ناهيك بما خلقته هذه الإجراءات من حالة ازدحام على كوات المصرف، التي كانوا بغنى عنها لو تم رفع قيمة السحوبات، أو تسليم قيمة الأقماح دفعة واحدة من دون الدخول في “معمعة” التجزئة هذه.
رئيس اتحاد فلاحي السويداء حمود الصباغ أوضح لـ” تشرين” أنه يوجد قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتسليم أثمان القمح دفعة واحدة، إلا أن هذا القرار لم يعمل به لتاريخه، مضيفاً: إن الاتحاد تقدّم بطلب عن طريق الاتحاد العام لمخاطبة إدارة المصرف الزراعي في دمشق، ليصار إلى رفع قيمة السحوبات اليومية.
ولفت صباغ إلى أن كميات القمح المسلّمة إلى مراكز استلام الحبوب في السويداء بلغت 2700 طن، وهي جيدة قياساً إلى عمليات التسويق لمثل هذه الفترة من الموسم الفائت، وقد بدأ المصرف الزراعي التعاوني وفروعه بالسويداء بصرف قيم أثمان القمح المسلم من المزارعين لمراكز استلام الحبوب في المحافظة، مضيفاً: إن عمليات حصاد محصول القمح ما زالت في بداياتها، وعمليات التسويق مازالت مستمرة إلى مركزي المزرعة للقمح المشوّل وموقع مطحنة أم الزيتون للقمح “الدوكما”.
من جانبه، أوضح مدير المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء المهندس نسيم حديفة لـ” تشرين” أن المصرف باشر بصرف قيمة الأقماح الفلاحين، حيث بلغت القيمة المالية المصروفة لتاريخه نحو خمسة مليارات ليرة، وقد تصل المبالغ المتوقع صرفها في المحافظة إلى نحو ١٥٠ مليار ليرة، لافتاً إلى أن دفع الأثمان يتم على مراحل وليس دفعة واحدة، وهذا قرار مركزي.. علماً أن المصرف اتخذ إجراءات عدة لتسهيل عمليات صرف أثمان الحبوب، ومنها فتح أكثر من كوة في كل فروع المصرف بالمحافظة وتجهيز الاعتماد اللازم للصرف بشكل أصولي وإجراء عملية ربط بوساطة برنامج إلكتروني بين مكتب الحبوب والمصرف لقراءة القوائم الواردة إلكترونياً عن طريق (الباركود).