جلسة حوارية في حلب حول آليات دعم القطاع الزراعي ومقترحات تطويره

حلب- رحاب الإبراهيم:
رغم الضرر الكبير الذي طال القطاع الزراعي والمشتغلين فيه وخاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي تسببت بعزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة أراضيهم بعد تعرضهم لخسائر كبيرة، لا يزال المعنيون يناقشون آليات الدعم وكيف يمكن تقديمه للمزارعين سواء أكان عبر تقديمه بشكل مباشر أو دعم سلاسل الإنتاج أو دعم المنتج النهائي، وهو ما كان محور الجلسة الحوارية، التي أقيمت في محافظة حلب بحضور وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا مع الأسرة الزراعية حسب التسمية المتداولة، والتي ضمت مسؤولين في القطاع الزراعي والباحثين والقليل من الفلاحين.
وزير الزراعة أكد أهمية الدعم بالنسبة إلى القطاع الزراعي، الذي لا يمكن أن يستقر من دون استمرارية تقديمه، علماً أن حتى الدول المتطورة تدعم الزراعة، لكنه يكون موجهاً ولمجتمع محدود، مشيراً إلى أن ضرورة مراجعة سياسات الدعم الزراعي ومعرفة كيفية تطويره على نحو يخدم تحسين واقع هذا القطاع الحيوي ومعيشة الفلاحين.
ولفت وزير الزراعة إلى أن الهدف من الجلسة الحوارية معرفة آراء الفلاحين والمعنيين والجمعيات الأهلية والنقابات غيرها حول آليات الدعم الصحيحة وكيف يمكن تقديمه للمزارعين بطريقة تنعكس بالإيجاب على زيادة إنتاجية أراضيهم وتحسين معيشتهم، فهل مثلاً نستمر في تقديم الدعم بطريقته الحالية أو دعم سلسلة الإنتاج أو دعم المنتج الزراعي، علماً أن هناك دعماً للمحاصيل الزراعية من خلال صندوق دعم الصادرات وأيضاً دعم برنامج الفائدة.

وزير الزراعة: دعم المحاصيل الاستراتيجية سيبقى مستمراً لارتباطه بالأمن الغذائي والاقتصادي

وأشار وزير الزراعة إلى أن الدعم يجب ألا يكون مطلقاً، لكن دعم المحاصيل الاستراتيجية يجب أن يكون مستمراً كونها ترتبط بالأمن الاقتصادي والغذائي، في حين أن هناك أولويات لدعم المنتجات الزراعية الأساسية في كل محافظة سواء أكانت نباتية أم حيوانية، لذا سيكون هناك مساران للدعم بناء على نتائج الحوار تتعلق بدعم المنتج الزراعي على مستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، وبعد ذلك سترفع المقترحات إلى الحكومة لإقرارها تمهيداً لإقرارها ضمن الخطة الزراعية الاستراتيجي.
وقد تركزت مداخلات الحضور من الباحثين والفلاحين والمسؤولين على ضرورة الاستمرار في منح دعم نوعي للمزارعين وتقديمه في توقيته الصحيح والمناسب، ومنح التسهيلات لمزارعين في نقل المحاصيل وتأمين مستلزمات الإنتاج سواء في المجال النباتي والحيواني وتحديداً في قطاع الدواجن، مشيرين إلى عزوف وهجر بعض الفلاحين إلى أراضيهم نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن هنا يجب منح الفلاحين دعماً كافياً وخاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية.
محافظ حلب حسين دياب أكد أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لدعم القطاع الزراعي كونه قطاعاً حيوياً يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية هذه الورشة التي تنظمها وزارة الزراعة من أجل الحوار والتشاور لمناقشة آليات الدعم اللازم لهذا القطاع والوصول إلى رؤية مشتركة وتحقيق الفائدة للجميع بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة.
بدوره مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة بين المسارات الرئيسية في منظومة الدعم وأشكاله وأهداف الدعم لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين وتنمية الريف واستدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج والتكامل مع قطاع الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية.

ت- صهيب عمراية