خمس منشآت مرخصة لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية.. ودراسة لمنح قروض للصناعيين بفوائد مخفضة لتركيبها

دمشق- نور ملحم: 

أكد مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة إياد خضور أن الحل الوحيد سيكون في المستقبل هو الطاقة البديلة ولا بديل عنها ضمن ظروف العقوبات الجائرة على سورية.

مبيناً في تصريح  لـ” تشرين” أنه تم تقديم دراسة جديدة من قبل وزارة الصناعة تهدف إلى منح قروض لأصحاب المنشآت الصناعية بفوائد مخفضة بهدف تركيب الطاقة البديلة لكل المصانع، وبهذه العملية تكون التكلفة منخفضة مقارنة باستيراد ألواح الطاقة ومستلزماتها، حيث ستوفر عليهم القطع الأجنبي وضمان استمرار العملية الإنتاجية.

مؤكداً أن هناك اهتماماً حكومياً بمتابعة واقع القطاع الصناعي بشكل حثيث ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصناعيين في إطار عمل متكامل من كل الجهات المعنية.

وأشار خضور إلى وجود خمس منشآت مرخصة لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية، وقد بدأ بعضها بالفعل بالإنتاج، فالوزارة حريصة على طرح منتجات محلية تتميز بموثوقية وكفاءة عالية، وتطابق المواصفات القياسية العالمية في الأسواق، وتغطي حاجة السوق وخاصةً الصناعيين لذلك نسعى إلى دعم حماية الصناعة الناشئة وتوطينها داخلياً وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي؛ الألواح تباع بالليرة السورية ونحن متأكدون من جودتها وضمانها؛ فالمنتج ينتج محلياً في مختبرات الشركة ومراقب من قبل وزارة الصناعة ومكفول لمدة 25 سنة؛ والدفع بالليرة السورية.

وأضاف خضور: “إن الاعتماد على الطاقة البديلة ضروري، خاصةً في ظل الشح الذي تعاني منه وزارة الكهرباء بما يتعلق بالوقود الأحفوري لتوليد الطاقة الكهربائية”، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار شجع على الاستثمار بالطاقة البديلة.

يذكر أن غرف الصناعة السورية كانت قد أكدت من خلال العديد من التصريحات واللقاءات أن قرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء الصناعية بنسبة 120%، من شأنه أن يؤثر على تكاليف الإنتاج، ويرفع سعره، ويجعل أغلب المصنوعات الوطنية خارج عملية التصدير الخارجي وخارج المنافسة السوقية المحلية، بحكم أن القطاع الصناعي يستهلك نحو 20% من إجمالي الكهرباء.

وقد أبدى عدد كبير من الصناعيين من مختلف القطاعات عدم رضاهم عن قرار رفع أسعار الكهرباء الصناعية ورفع الدعم نهائياً عنها لتصبح أغلى بنسبة كبيرة من الأسعار العالمية، مشيرين إلى أهمية التوجه للطاقة البديلة، ولكن ذلك بحاجة لفترة زمنية مناسبة وإيجاد طرق وتسهيلات للتمويل والترخيص لأن هنالك إجراءات روتينية لذلك، كما أن أخذ القروض بفوائدها الحالية سينهك الصناعي ويرفع كلفه.