تؤمن نظم استثمار زراعي فعالة وتحقق اقتصاديات الحجم.. الشركات المساهمة الزراعية نقطة عبور نحو تحقيق التنمية

تشرين- رشا عيسى: 

بعد أن اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً الآلية التنفيذية لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية والدليل الإجرائي لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية (مساهمة مغفلة)، تدور جملة من التساؤلات حول أي مدى يؤدي تفعيل هذه الشركات ومنحها المرونة الكافية للقيام بنشاطاتها إلى تحقيق الدور المطلوب منها في التنمية الزراعية؟ وهل الشروط البيئية والقانونية الحالية مؤهلة فعلياً لتشجيع انتعاش هذه الشركات؟ وهل تعد خياراً أساسياً لإعادة ترميم القطاع الزراعي؟ وما المزايا والعيوب؟

الباحث في الاقتصاد الزراعي الدكتور مجد نعامة بيّن لـ«تشرين» دور الشركات المساهمة الزراعيةالشركات المساهمة الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية، من خلال التأكيد أن الحلول المناسبة والعملية في المناطق الريفية لزيادة دخل المزارعين، هي تحقيق الأداء المطلوب لكل وحدة مساحة، من خلال تنظيم المزارعين بشكل منظمات وشركات مساهمة، وفي هذا الصدد لا بد من دراسة الوضع والأداء الاقتصادي للشركات المساهمة الزراعية والتعاونيات الإنتاجية كوسيلة وطريقة للاستثمار، أي لابد من مساهمة المزارعين في مثل هذه الشركات حتى تحقق الغاية المرجوة منها.

ولذلك فإن النتيجة الاقتصادية الرئيسية لشركات المساهمة الزراعية، وفقاً لنعامة، هي تكامل الأراضي الزراعية، والاستخدام السليم للآلات الزراعية وتحسين الإنتاجية، وإيجاد فرص العمل وتحقيق اقتصاديات الحجم، والاستخدام الصحيح للمرافق والموارد، إضافة إلى زيادة دخل المزارعين، كما أن حماية الموارد البيولوجية من دون النظر إلى القطاع الزراعي تكاد تكون مستحيلة، لذلك من الركائز الأساسية للتنمية الريفية المستدامة الاهتمام والبحث في نظم الاستثمار الزراعي كشركات المساهمة الزراعية.

وقدم نعامة شرحاً عن طبيعة هذه الشركات والسلبيات والإيجابيات التي تتخلل عملها، موضحاً أنه يمكن تعريف الشركة المساهمة المغفلة بأنها مجموعة من الأشخاص المستثمرين وتهدف إلى الربح، ويكون رأسمالها مقسماً إلى بعض الأسهم القابلة للتحويل، وملكية هذه الأسهم شرط العضوية في الشركة، وتسمى المغفلة لأنه لا يتم ذكر اسم الشركاء في عنوانها التجاري.

والهدف الأساسي للشركات المساهمة هو زيادة حجم الاستثمار الذي تتلقاه الشركات بشكل كبير، من خلال مقارنة الشركات المساهمة مع هياكل الشركات الأخرى مثل الملكية الفردية وشركات الشراكة، والتي عادةً ما تكون لديها استثمارات رأسمالية أقل بسبب العدد المحدود من المالكين/المستثمرين .

وعن مزايا وعيوب الشركات المساهمة لفت نعامة إلى أن الشركات المساهمة تقدم العديد من المزايا التي تجعلها هيكل أعمال مرغوباً للغاية ومعتمداً على نطاق واسع، ولا تجتذب هذه المزايا رواد الأعمال والمستثمرين فحسب، بل تساهم أيضاً في النمو الاقتصادي واستقرار الدول.

مزاياها

ووفقاً لنعامة فإن مزاياها حماية الأصول الشخصية للمساهمين أثناء سداد ديون الشركة والتزاماتها، وسهولة الوصول إلى رأس المال وإمكانية نقل الأسهم.

وحدد نعامة المزايا التي تتمتع بها هذه الشركات بالمسؤولية المحدودة التي تعد إحدى المزايا الرئيسية لشركة المساهمة هي المسؤولية المحدودة، حيث تتم حماية الأصول الشخصية للمساهمين أثناء سداد ديون الشركة والتزاماتها، كما أن مسؤوليتها تقتصر على المبلغ الذي تم استثماره في الشركة، ما يوفر ضماناً ضد المخاطر المالية الشخصية، وسهولة الوصول إلى رأس المال، حيث يمكن للشركات المساهمة جذب عدد كبير من المساهمين بسبب مصداقيتها في السوق، ومن خلال إصدار الأسهم يمكن للشركات تعبئة الأموال للتوسع والبحث والتطوير ومبادرات الأعمال الأخرى، وإمكانية نقل الأسهم حيث توفر الشركات المساهمة المرونة في نقل الملكية من خلال شراء وبيع الأسهم، و«الخلافة» الدائمة التي تتمتع الشركات المساهمة ما يعني أنها يمكن أن تستمر في الوجود حتى لو تغير المساهمون أو أعضاء مجلس الإدارة.

عيوبها

ويتحدث نعامة عن عيوبها، مشيراً إلى الإجراءات القانونية المعقدة لجهة متطلبات الإنشاء والتشغيل، وقد يكون لدى صغار المساهمين الأفراد سيطرة محدودة التأثير في عمليات صنع القرار.

وبالنسبة للعيوب رأى نعامة أنه في حين تقدم الشركات المساهمة العديد من المزايا، فمن المهم النظر في العيوب المحتملة المرتبطة بهيكل الأعمال هذا. إن فهم هذه العيوب يمكن أن يساعد رواد الأعمال والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة والتخفيف من التحديات المحتملة.

في مقدمة هذه العيوب الإجراءات القانونية المعقدة لجهة المتطلبات لإنشاء شركة مساهمة وتشغيلها، والتي يفرض الالتزام بمختلف الإجراءات واللوائح القانونية، ويمكن أن تكون عملية التأسيس، وتقديم التقارير السنوية، وعقد اجتماعات المساهمين، والوفاء بالمتطلبات القانونية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً.

إضافة إلى عدم وجود سيطرة على صغار المساهمين في الشركات المساهمة الكبيرة، و قد يكون لدى صغار المساهمين الأفراد سيطرة محدودة التأثير على عمليات صنع القرار.

وأيضاً احتمالية حدوث نزاعات بين المساهمين مع وجود عدد كبير من المساهمين، خاصة عندما تكون هناك مصالح وتوقعات متباينة، فضلاً عن   الافتقار إلى الخصوصية حيث يتعين على الشركات المساهمة الكشف عن بعض المعلومات المالية وغير المالية للسلطات التنظيمية والجمهور حسب نوعها.

وكان مجلس الوزراء اعتمد  الآلية التنفيذية لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية والدليل الإجرائي لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية (مساهمة مغفلة)، وذلك بهدف تشجيع هذه الشركات ومنحها المرونة الكافية لتنفيذ نشاطاتها.

ويجيز القانون رقم  40 لعام 2023، تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.