محاربة السفن في أغلب الموانئ العالمية ورفض التعامل معها من قبل هيئات التصنيف العالمية.. تمنع مالكي السفن من رفع العلم السوري

دمشق- ميليا اسبر:

كشف مدير التفتيش البحري في وزارة النقل المهندس محمد وسوف في تصريح خاص لـ” تشرين ” وجود عدة معوقات تمنع مالكي السفن من رفع العلم السوري على سفنهم، أهمها صعوبة التعاقد مع شركات التأمين وأندية الحماية التي ترفض التعامل مع السفن السورية استجابة للعقوبات الاقتصادية المفروضة، وكذلك رفض عدد كبير من هيئات التصنيف الدولية ” Classifaication Socities” ، ولاسيما المنضوية تحت ما يسمى” IACS” تصنيف السفن التي ترفع العلم السوري لديها. بالإضافة إلى صعوبات تتعلق بالتحويلات المالية المتعلقة بنولونات البضائع (أجور الشحنات) وجميع الحوالات الأخرى ذات الصلة بتشغيل السفينة، ما يضطر ملاك السفن إلى الالتفاف على هذه الصعوبات عبر وسطاء.
لافتاً إلى أن ذلك يحملهم مزيداً من الأعباء المالية كعمولات التحويل، وأيضاً هناك مشكلة التزود بالوقود من الشركات العاملة في هذا المجال (Bunkering ) والتي ترفض التعامل مع السفن السورية استجابة للعقوبات الاقتصادية المفروضة، إضافة إلى رفض العديد من التجار والشركات (أصحاب البضائع) الشحن ونقل البضائع على متن سفن ترفع العلم السوري، وذلك تجنباً للعقوبات الاقتصادية المحتملة على هذه الشركات، وتالياً هناك صعوبات كبيرة لتأمين الشحنات، حيث تم رفض عدد من عقود الشحن لسفن سورية بسبب العلم، ومنها الحكومية.

من دون أي تعقيدات

وذكر وسوف أنه لا يوجد أي تعقيدات تفرض على السفن السورية من قبل الوزارة، بل إن جميع الإجراءات المتبعة لتسجيل السفن تحت العلم السوري مطابقة للمعايير العالمية، وتم اتخاذ كل الإجراءات لتبسيط وتعديل هذه الإجراءات من تاريخ صدور القانون /٢٧ /لعام/ ٢٠٠٨ / وحتى تاريخه بما يلبي تطلعات أصحاب السفن، ويتوافق مع المعايير الدولية ويذلل العقبات التي وقفت في وجه الأسطول السوري سابقاً ، مضيفاً: نحن بصدد تعديل هذا القانون بما يتناسب مع التعديلات على الاتفاقيات الدولية ويواكب المعايير الدولية.

يساهم في تنمية الاقتصاد
وعن أهمية النقل البحري، أوضح وسوف أنّ الأسطول البحري السوري أسهم في الدورة الاقتصادية للبلاد، حيث تم شحن كميات كبيرة من البضائع الواردة والصادرة للقطاع العام والخاص وبأسعار تقل عن الناقلين الأجانب، ما انعكس إيجاباً على كلفة المواد الواصلة للمستهلك، مشيراً إلى أنّ أهمية قطاع النقل البحري تكمن في الدور الذي يؤديه من خلال المبادلات التجارية والمساهمة الفعالة في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني، وقد شهد العالم قفزات نوعية متطورة وسريعة جداً في هذا المجال.

أما ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، فذكر وسوف أنّ الجمهورية العربية السورية صادقت على جميع الاتفاقيات الدولية فيما يخص القطاع البحري، ونتيجة لهذه الاتفاقيات تم إبرام أكثر من اتفاق للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية.

صعوبات
وتحدث وسوف عن التحديات التي تعترض تنفيذ المديرية لمهامها، منها صعوبة التواصل مع المنظمات الدولية لتسديد اشتراكات بلادنا لتفعيل دورنا في مجال العمل البحري الدولي، إضافة إلى محاربة السفن الحاملة للعلم السوري في أغلب الموانئ العالمية ورفض التعامل معها من قبل هيئات التصنيف العالمية، ولاسيما المنظمة تحت ما يسمى (IACS) وشركات التأمين العالمية وشركات التزود بالوقود والحصار المفروض على التحويلات المصرفية الخاصة بهذه السفن، موضحاً أن المديرية العامة للموانئ لم تستطع تسديد الالتزامات للمنظمة البحرية الدولية IMO من عام 2014 ، وأيضاً المنظمة الدولية للهيدروغرافياIHO منذ عام 2016.
وأكد أن المديرية تعمل ضمن الإمكانيات والقدرات المتاحة لتطوير قطاع النقل البحري وتعديل القوانين والأنظمة وإعداد القرارات الوطنية التي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وتساهم في تأهيل الكوادر البشرية والخبرات المحلية لرفع مستوى العاملين والرقابة الدائمة على التدريب العملي والأكاديمي، منوهاً بسعي المديرية العامة للموانئ، كونها السلطة البحرية المختصة بالحفاظ على سمعة الشهادات البحرية السورية وبقائها على اللائحة البيضاء في المنظمة البحرية الدولية.