إدارة أملاك الدولة على طاولة النقاش المشترك.. تعزيز الاستثمار الأمثل المدعوم بالتنظيم القانوني والحماية

تشرين- رشا عيسى:

باعتبار أن التوجهات المعاصرة تتجاوز المفهوم التقليدي لأملاك الدولة الخاصة إلى مفهوم أكثر شمولًا من النواحي الاقتصادية والاجتماعية ، إذ يمكن أن تكون ملكية الدولة لأملاكها الخاصة وسيلة لتحقيق وظيفة مالية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق وفي مختلف القطاعات بما يحقق الريعية والعائدية المالية المجزية التي تعود للخزينة العامة للدولة، جاءت الورشة الحوارية الخاصة بإدارة أملاك الدولة الخاصة التي عقدتها وزارة الزراعة في قاعة رضا سعيد لتعزيز نقاط القوة والاستفادة من الفرص، وتجاوز نقاط الضعف ومعالجة التحديات مدعومة بصدور المرسوم 34 للعام 2023 القاضي بإحداث الهيئة العامة لإدارة أملاك.

و تسعى الورشة إلى تمكين الهيئة من تنظيم إدارة وحماية واستثمار أملاك الدولة على وجه فعّال يؤدي إلى دور جديد لهذه الأملاك في دعم الاقتصاد الوطني، ورسم السياسات والبرامج التي يمكن تطبيقها لتحقيق ذلك.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أوضح أن النقطة الجوهرية للورشة تتمحور حول الوصول إلى لرؤية مشتركة يمكن من خلالها وضع تصور لطريقة إدارة أملاك الدولة الخاصة التي تتمتع بصيغة اجتماعية واقتصادية، وتعد كنزًا كبيرًا للوطن يعبر عن السيادة، لأن ملكية الأراضي هي قوة الدولة، مع وضع صيغة استثمارية مجزية، داعيًا إلى التعاون مع جميع المؤسسات والجهات للوصول إلى إدارة سليمة لمواردنا، بحيث يتم استثمار الأراضي وإدارتها بعيدًا عن التمليك والاستثمار المفرط لها، بل المحافظة عليها وتأطيرها وفق خطة واضحة تضعها الحكومة، لافتًا إلى أنّ هذه الورشة خطوة مهمة للتحاور مع كافة الجهات المعنية بأملاك الدولة والتحول نحو تعزيز الجانب الاقتصادي في استثمارها.

وقدم رئيس لجنة القرار 1340 لعام 2023 الخاصة بأملاك الدولة واستثمارها- ومعاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للشؤون القانونية الدكتور محمود صالح عرضًا عن أعمال اللجنة، مشيرًا إلى أن هناك نقاشًا حيويًا حول دور الدولة والقطاع العام والهوية الاقتصادية، وتعد الورشة مدخلًا مهمًا من مداخل الحديث عن دور الدولة والقطاع العام وكافة مساعي إدارة الثروة الوطنية لتحسين مستوى معيشة المواطن.

وتحدث عن أهم مصادر تملك الدولة لعقارات خاصة بها من خلال الاستملاك وفق قانون الاستملاك النافذ و الشراء وفق نظام العقود وهو يحتاج إلى موافقات أو من خلال التنظيم العمراني و المصادرة و التأميم .

وعرض صالح مقترحات اللجنة التي شملت توصيات تنظيمية وحمائية واستثمارية منها على سبيل المثال التركيز على الجانب الاستثماري المتعلق بأملاك الدولة بما يوفر عوائد مالية للخزينة العامة ، وإعداد خريطة وطنية لأملاك الدولة تبين تموضعها ومساحتها وصفتها التنظيمية مع تحديثها باستمرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق واضعي اليد على أملاك الدولة، وتحصيل الاستحقاقات المالية والاستفادة من البيانات المدخلة على المنصة الإلكترونية المتعلقة بأملاك الدولة.

بدوره شرح مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة محمد حسان حاووط دور الهيئة بموجب القانون 43 لعام 2023 ومهامها وواجباتها، مؤكدًا ضرورة بناء قواعد بيانات والحماية من فوات المنفعة و الاستثمار الفعّال بأعلى عائد .

وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مداخلة أكد فيها أن الدور الأساس لإدارة أملاك الدولة هو تنميتها، بينما أشار وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف إلى ضرورة تعميق الحديث عن الاسثمار، في حين اقترحت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن يطبق تصنيف لجودة أملاك الدولة الخاصة وحفظ حقوق الدولة وفق ضوابط واضحة، بينما شدد وزير الدولة لشؤون الاستثمار عبد الله عبد الله على أهمية استثمار أملاك الدولة بحيث تدر العائد المناسب والمرجو منها.

وحضر الورشة عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس المكتب الاقتصادي الدكتور محمود زنبوعة و وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية والتنمية الإدارية والأشغال العامة والإسكان ووزير الدولة لشؤون الاستثمار ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وعدد من معاوني الوزراء وأعضاء مجلس الشعب وممثلي الاتحاد العام للفلاحين.