محظورة من الأسواق… مرضى العيون يبحثون عن نظاراتهم الشمسية ومعاون “التجارة الخارجية” يعد بالدراسة
دمشق- هناء غانم:
أطلب أي شيء يمكن أن تجده باستثناء النظارة الشمسية فهي أصبحت من الممنوعات بهذه الكلمات كان رد بعض أصحاب محالات النظارات الشمسية بدمشق (وهو يتلفت بحذر)، على المريض عامر (34 ) عاماً الذي لم تكتمل فرحته بنجاح عملية عينيه كما تحدث لـ”تشرين” فبعد نجاحها يتوجب أن يحميهما بالنظارة الشمسية إلا أنها مفقودة من الأسواق نهائياً حيث تم منعها لتصنيفها ضمن خانة الكماليات ليقتصر بيع أصحاب محال النظارات على الطبية فقط، واضطر إلى استعارة نظارة شمسية مستعملة من رفاقه، لحين تأمين واحدة من دول الجوار.
وخلال جولة على محالات النظارات الشمسية بدمشق أفصحوا عن معاناتهم لـ”تشرين” من بعد صدور قرار بمنع استيراد النظارات الشمسية والتي أدرجت ضمن قائمة عدة سلع المصنفة “الكماليات” والسبب الاحتفاظ بالقطع الأجنبي لأغراض أكثر أهمية، في وقت تم الإفراج عن بعض السلع والسماح باستيرادها إلا أن النظارات الشمسية بقيت مصنفة ضمن الكماليات المحظور استيرادها.
وأوضح أصحاب المحال أنه تم رفع عدة كتب للسماح باستيراد النظارة الشمسية لاسيما أنها استطبابية يأتي دورها بعد عمليات الليزر أو المياه البيضاء فلا يجوز تعرض عيون المريض إلى الشمس، كما يوجد بعض الناس لديهم فقدان البصر ويوجد لديهم عيون صناعية وبالتالي يتم إخفاؤها بالنظارة، إضافة إلى أنها وقائية تحمي العين من أشعة الشمس الحارقة، وكذلك مريض الرقرقة العينية والبهاق المركزي القزحية لا يستطع الخروج من دون نظارة .
ولم يخف محدثونا التناقض الذي حصل فمع وجود العدسات الطبية وأخرى الشمسية التي سمح باستيرادها من الصين ولديها بيانات نظامية إلا أنه غير مسموح تجميع العدسات الشمسية كركائب طبية ومع امتلاك البيانات إلا أنه يتم مصادرتها وتغريم صاحبها.
وطالب أصحاب المحال بتنفيذ المقترح الذي تم رفعه سابقاً ألا وهو استيراد كمية معينة وليس المنع بشكل كامل من خلال تخصيص 900 ألف دولار عن طريق غرف التجارة في المحافظات وتحديد التجار عبر منصة الاستيراد (كوتا)، إلا أنه تم رفض المقترح بحجة إثبات أن النظارات الشمسية هي وقائية.
وتضمن نص الكتاب (27\2\2023) الذي رفع إلى الجهات المعنية بشهادة الجمعية السورية لأطباء العين وبناء على طلب المختصين بالبصريات حول النظارات الشمسية ارتأت الجمعية إعطاء رأي استشاري كونه يدخل في مجال طب العيون، وفي هذا السياق توضح الجمعية بأن النظارات الشمسية لها أهمية طبية في الكثير من الحالات المرضية والعلاجية والتي لا يمكن الاستغناء عنها في طب العيون وعلاج الكثير من أمراض العيون، كما أنها تؤمن الحماية من الأشعة الشمسية الضارة وقد ثبت بشكل مؤكد دورها في العديد من الأمراض العينية الشائعة واستخدامها الوقائي بعد العمليات الجراحية لذلك يجب إعادة النظر في القرار.
وفي تصريح لـ”تشرين” أكد معاون وزير الاقتصاد شادي جوهرة أن الدليل الإلكتروني لمنح إجازات وموافقات الاستيراد المتعلقة بالبند الجمركي الخاص بالنظارات الشمسية غير موجود بالدليل من تاريخ صدوره في 2017، بالتالي منع الاستيراد ليس حديث العهد بل هو موجود من بداية سياسة الترشيد وقوننتها بالدليل التطبيقي لمنح إجازات وموافقات الاستيراد، أي أن منع الاستيراد المادة موجود من حوالي سبع سنوات المادة بالدليل الإلكتروني.
ولفت معاون الوزير إلى أنه في وجود حاجة طبية لاستيراد النظارات الشمسية بالتأكيد سيكون هناك تقييم للموضوع من الجهة الفنية، وبالتالي في حال وجود أي طلبات على هذه الجهات التقدم من وزارة الصحة (مثلاً)، لمعرفة مدى أهمية استيراد هذه المادة وبالتأكيد ستتم دراسة الطلب لتقدير الحالة بالتنسيق مع الجهة الفنية صاحبة الطلب، ومن ثم عرضه على اللجنة الاقتصادية وإقراره في حال وجود أهمية لاستيراد هذه المادة من الجهة الصحية، ستتم دراسة الموضوع من اللجنة الاقتصادية لإقراره.
وأضاف جوهرة: إن موضوع السماح والمنع باستيراد المواد أو إضافة أي مادة للدليل الإلكتروني ليس مرتبط فقط بوزارة الاقتصاد، بل هناك جهات معنية صاحبة اختصاص تقرر ومن ثم تعرض الموضوع لدراسته في اللجنة الاقتصادية وإقراره.