“الصناعة” ترسم إستراتيجية إنتاجية واعدة.. أولى خطواتها قيمة 1574 مليار ليرة.. الوزير جوخدار: هيكلة جديدة للعمل وبيئة تنفيذ متوازنة

دمشق- سامي عيسى:
منذ بداية العام الحالي وزارة الصناعة تشهد تحركات مختلفة، على صعيد العمل الإداري والإنتاجي والتسويقي، وحتى على المستوى الإستراتيجي في وضع الخطط لإحداث نقلة نوعية في آلية العمل، والوصول إلى إنتاجية تصنيعية تحمل مضمون كل هذا التوجه، وترجمته على أرض الواقع في تأمين منتجات تلبي حاجة السوق المحلية وفق إمكانات متوافرة تسمح بتأمينها، وصولاً إلى العائد المادي الداعم للاقتصاد الوطني بأبعاده المختلفة..

وهنا يؤكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار خلال حديثه لـ”تشرين” أن ما سبق ذكره يأتي ضمن إطار مجموعة إجراءات تقوم بها الوزارة لتحقيق هذه النقلة النوعية، رغم قساوة المرحلة وطبيعة ظروفها، التي تتحكم بآلية العمل وتأمين مستلزماتها، وخاصة ظروف الحرب والحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا، نذكر منها على سبيل المثال دمج المؤسسات الصناعية، وإحداث هيكلية جديدة لها نتج عنها صدور القانون رقم 3 القاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة الإسمنت، والقانون رقم 21 والقاضي بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية، إضافة لإقرار مشروع قانون إحداث شركة الصناعات الغذائية، وهناك مشاريع قوانين جديدة قيد الصدور تتعلق باستكمال صدور الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية، والأهم سيتم تهيئة البيئة القانونية للعمل على صدور قانون جديد للصناعة الوطنية ليحل محل القانون رقم 212 للعام 1958، إلى جانب إعادة النظر في القانون رقم 250 للعام 1969 الناظم لأعمال التنظيم الحرفي وغير ذلك من إجراءات تصب جميعها باتجاه تطوير الإنتاج الصناعي بما يتماشى مع التطورات التقنية الجديدة وتسخيرها لخدمة الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص.
وبالتالي هذا الأمر وضع الوزارة والجهات التابعة أمام استحقاقات ترجمة نتائجها على أرض الواقع بأرقام يراها الوزير جوخدار حقيقية تحاكي الظروف الحالية والإمكانات المتوافرة، بل تزيد في الواقعية لأن الوزارة اعتمدت سياسة انتاجية تتماشى مع إمكانات الشركات، والنتائج التي تحققت على مستوى الإنتاج والتسويق والربحية، لم نفاجأ بها، لأن أعمال المتابعة مستمرة على مدار الساعة؛ حيث أثمرت بواقع إنتاجي تقدر قيمته بحدود 1574 مليار ليرة، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الرابع منه، مقروناً بمبيعات إجمالية أيضاً قدرت قيمتها بحوالي 1469 مليار ليرة، مع مساحة واسعة تسمح من خلالها المناورة لتصريف قسم كبير من المخازين المتوافرة في الشركات الإنتاجية التابعة…
ويرى “جوخدار” أنّ هذه النتائج تؤكد قدرة المؤسسات الصناعية وشركاتها ليس العودة إلى سنوات ما قبل الأزمة فحسب، بل وزيادتها والوصول بها إلى مستويات متقدمة من حيث القيمة الإنتاجية والتسويقية، التي تجعلها الحامل الأكبر للاقتصاد الوطني من جهة، وتلبية حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمنتجات الرئيسة من جهة أخرى، من دون أن ننسى الحالة الربحية التي حققتها الوزارة خلال الثلث الأول من العام الحالي، والتي قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 140 مليار ليرة، في حين كانت الأرباح الفعلية لكامل العام الماضي بحوالي 347 مليار ليرة ..
ومن خلال استعراض المؤشرات الرقمية على مستوى المؤسسات من حيث قيمة الإنتاج فإننا نجد مؤسسة الإسمنت في المرتبة الأولى، بقيمة بلغت 672 مليار ليرة، تليها “التبغ” بقيمة تتجاوز سقف 241 مليار ليرة، و”الصناعات الغذائية” بمبلغ إجمالي قيمته 200 مليار ليرة، و”الهندسية” بقيمة 166 مليار ليرة، ومن ثم “النسيجية” بحوالي 162 مليار ليرة، و”الكيميائية” بواقع إنتاجي تقدر قيمته بحوالي 51 مليار ليرة، وتبقى “السكر” بإنتاجية قيمتها 2،2 مليار ليرة تحمل خسارة مؤكدة بسبب توقف شركاتها الناتج عن نقص المواد والمستلزمات، وتعرضها للتخريب من قبل العصابات الإرهابية المسلحة..
وبالتالي واقع المبيعات لا يختلف كثيراً عن الواقع الإنتاجي، من حيث ترتيب الشركات، تبقى “الإسمنت” في المقدمة بقيمة تتجاوز سقف 990 مليار ليرة، تليها “الغذائية” بقيمة 173 مليار ليرة، و”الهندسية” 171 مليار ليرة، و”التبغ” 163 مليار ، والبقية من نصيب المؤسسات الأخرى..
لكن الجانب المهم الذي تؤكده الأرقام المذكورة، هو قدرة الشركات المنتجة على الاستمرار في الإنتاجية وزيادتها، بما يتماشى مع الإمكانات المادية والبشرية التي تؤسس لهذه الزيادات لاحقاً مع دخول المؤسسات والشركات المدموجة ميدان التنفيذ الفعلي، علماً أن الوزارة وضعت خطة استثمارية لترميم نقاط الضعف وتحديث القائم من خطوط الإنتاج بما يعزز نوعية المنتج وجودته وعائده الاقتصادي حيث قدرت قيمة الاعتمادات الاستثمارية المقررة لهذا العام بحدود 198 مليار ليرة، معظمها تخص مشاريع الاستبدال والتجديد وغيرها..

ويبقى المكون البشري والخبرات الوطنية هما الأساس في رأي” جوخدار” لقيادة عمليات التغيير والتطوير في مواقع الإنتاج، واستثمار المتوافر منها بما يحقق الجدوى الاقتصادية والتصنيعية، التي يتم من خلالها توفير اعتمادات كبيرة مرصودة لها، وهذا الأمر حصل في مواقع متعددة تم تنفيذها في كثير من الشركات الصناعية..