قانون جديد ينظم التعاطي مع ملف الإعاقة بطريقة مرنة وإبداعية

دمشق- دينا عبد:
تعمل الدولة على ضمان حقوق الشخص ذي الإعاقة المنصوص عليها في (قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة) من جميع أشكال التنمر والإساءة أو الاستغلال وضمان الدمج الشامل لهم في المجتمع وإشراكهم في السياسات ووضع الخطط والبرامج  وعمليات صنع القرار التي قد تؤثر في جودة حياتهم وصولاً إلى تمتعهم بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين وتأمين الحياة الكريمة لهم.
رئيسة دائرة الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فاتن السعود بينت أن الهدف من هذا القانون تنظيم التعاطي مع ملف الإعاقة بطريقة أكثر مرونة وإبداعية؛ حيث أشارت إلى أنه جاء ليلبي الاحتياجات والمتطلبات بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها حكومة الجمهورية العربية السورية عام ٢٠٠٩.

السعود: يلبي الاحتياجات والمتطلبات بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

كما يهدف إلى حماية  الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال التمييز والاستغلال والإساءة وضمان الدمج الشامل لهم في كافة مناحي الحياة من خلال الانتقال من النهج القائم على الشفقة والاحسان الى النهج القائم على حقوق الانسان.
ولفتت رئيسة دائرة الإعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن أهم ما يميز القانون أنه أوجب المسؤولية على كافة الجهات المعنية بملف الإعاقة وأعطى مساحة واسعة للمنظمات غير الحكومية لتأدية دورها الفاعل على الأرض لتعمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام والخاص،  لما لها من خبرة في التعامل مع ملف الإعاقة، إذ إن لديها القدرة الفنية والتخصصية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج تخصصية تهم هذه الفئة، وحرص مشروع القانون على وجود ثلاثة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية في المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة وقد أولى السيد الرئيس بشار الأسد، والسيدة الأولى أسماء الأسد، اهتماماً واضحاً منذ المراحل الأولى بإعداد مشروع القانون وكانت المتابعة الحثيثة لإدراج أفضل ما يمكن من مواد وبنود قابلة للتنفيذ ضمن متن مشروع القانون.
وقد أوجب مشروع القانون مسؤولية واضحة على كافة الجهات العامة والخاصة التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وفرض عقوبات بحق الجهات التي لا تلتزم بتأدية دورها على الشكل الامثل.
كما ونظم القانون مسؤولية على كل جهة ووزارة حيث بدا واضحاً دور وزارة التعليم العالي من خلال ما تحدث به مدير الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي أحمد العجيل، حيث بين أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أولت القانون مزايا في مجال القبول الجامعي من حيث تخصيص مقاعد في بعض التخصصات لذوي الإعاقة من حملة الشهادة الثانوية يحددها مجلس التعليم العالي في الجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التقاني في المعاهد التقانية.
وسوف تضاف نسبة الإعاقة على معدل الثانوية ويتم التفاضل على أساس المعدل الجديد.
كل طالب ذوي إعاقة، وحقق العلامة المطلوبة للاختصاص الذي يرغب به لا يدخل في المفاضلة أي يستفيد طالب آخر من هذا المقعد.
وسيتم تخصيص مقاعد لذوي الإعاقة في برامج التعليم المفتوح وكذلك في الجامعة الافتراضية.
أما في مجال السكن الجامعي والحرم الجامعي فتعطى الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في السكن وتخصص لهم  غرف في الطوابق الأرضية.
وكذلك اتخاذ الإجراءات الهندسية التي تساعد ذوي الإعاقة للوصول إلى القاعات والمدرجات والمكتبات وكل المرافق الجامعية وفي المدن الجامعية.
هذا إضافة إلى القيام بالدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بذوي الإعاقة.