أسعار الأجهزة الكهربائية فوق طاقة المواطن ..وسوق المستعمل ينتعش
تشرين- حسام قره باش:
حالة من الجمود، تفرضها على السوق الأسعار الباهظة للأدوات الكهربائية التي صارت أشبه بالحلم الذي يراود المواطن في شراء براد أو غسالة، فعلى سبيل المثال أصبح متوسط سعر أي قطعة 10 ملايين ليرة وأكثر بكثير من ذلك، ما جعل بوصلة المواطن تتوجه نحو البحث عن المجهول في الأجهزة المستعملة والقديمة كونها أرخص وأقل وطأة من أسعار القطع الجديدة، لتنتعش بذلك أسواق و تجارة المستعمل ويصيب الكساد الأجهزة الجديدة.
الحوراني: انخفاض نسبة بيع الأجهزة الجديدة إلى 40٪
رئيس الجمعية الحرفية للأدوات الكهربائية هيثم حوراني في تصريحه لـ”تشرين” أكد تراجع نسبة المبيعات للأدوات الكهربائية حوالي 40٪ مقارنة عن قبل بسبب الغلاء و التضخم الذي أثر سلباً على حركة البيع والشراء لاعتمادها على دخل المواطن الذي أصبح محدوداً لا يكفيه لتأمين غذائه، وصار لا يشتري إلا إذا كان مضطراً للقطعة أو يذهب لشراء المستعمل القديم كونه لا يستطيع شراء مروحة بنصف مليون أو بمليون ليرة فيشتريها مستعملة بـ 200 ألف ليرة لحاجته لها و أسعار القطع (الوكالة) فوق طاقته.
ورغم ارتفاع الأسعار بشكل لا يطاق يرى حوراني أن حركة البيع ليست متوقفة تماماً بل متوسطة و ليست كالسابق معتبراً أن الأسعار الحالية للأجهزة طبيعية ومنطقية وفقاً لسعر الصرف المحدد من قبل المصرف المركزي، وليست عبثية كما يراها البعض كون أغلب المواد مستوردة وغالية كطن النحاس الذي صار كالذهب صعوداً وحبيبات البلاستيك وكل مستلزمات الإنتاج.
وقال: حتى وإن كان لدينا منتج وطني من البرادات و الغسالات و المراوح وأفران الغاز، إلا أن أغلب قطعها الأساسية أجنبية مستوردة و مسموحة وجماركها مقبولة، لأنه لدينا تجميع وليس تصنيعاً لهذه المواد والسوق عندما يمتلئ بالماركات الوطنية فلا حاجة لاستيراد الماركات الأجنبية الجاهزة من أجل تشجيع صناعتنا الوطنية وتشغيل المعامل واليد العاملة التي أصبحت أجورها مرتفعة أيضاً تماشياً مع الوضع المعيشي الصعب.
وأضاف حوراني: كحرفيين يلزمنا لتنشيط مجال عملنا والحركة التجارية بيعاً وشراءً أن تنهض حال بلدنا وتنطلق فيها المشاريع العمرانية والتوسعات السكانية والصناعية التي أوقفتها العقوبات الغربية ودفع عجلة التنمية للأمام وزيادة الإنتاج وخفض الأسعار.
بدوره أشار نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط في حديثه لـ”تشرين” إلى رفع كتاب لعدة جهات معنية لتقديم التسهيلات لشريحة كبيرة من العمال والموظفين والعسكريين، مضيفاً اليوم لدينا أدوات كهربائية صارت عبئاً على المواطن رغم حاجته لها وهذا المواطن ضمانته الوحيدة راتبه الشهري، ولذلك يجب تحفيز عمل مؤسسات الدولة لخدمة هذه الشريحة خاصة للمقبلين على الزواج و الراغبين بتأسيس أنفسهم بإعطائهم قروضاً بدون فوائد أو بفوائد شبه معدومة والاقتراح على السورية للتجارة أو الحكومة بتسهيل إقراضهم بكفالة رواتبهم، والبيع لهم بأسعار رمزية وليس بالأسعار الرائجة، وللأسف بعض المصارف لم تتجاوب مع هذا الطلب كما ذكر.
ولفت إلى أن التجهيزات الكهربائية لا يسمح باستيرادها لوجود صناعة وطنية بديلة لها، ولكنها بالمقابل أغلى من دول الجوار وقد تهرب أسوة بالأدوات المنزلية التي لا تصنع عندنا والتي سمحت مؤخراً وزارة الاقتصاد باستيرادها و هو قرار صائب، لكونها كانت تهرب، مشيراً إلى أن المنتجات المستوردة أرخص بكثير من المنتج الوطني في ظل افتقادنا للقوة الشرائية والقدرة على المنافسة ما جعل المستهلك يثق بالمنتج الأجنبي أكثر.
ولكي لا تكون تلك التجهيزات عبئاً ثقيلاً على المستهلك الذي لا يوجد قوة شرائية في جيبه، تمنى الأزعط من المعامل المنتجة كمعمل بردى طرح عروض حقيقية يستفيد منها كل من يحمل بطاقة موظف أو عامل، وتقديم حسميات معينة لهم تعينهم على شراء هذه الأجهزة الضرورية لهم، متسائلاً عن إحجام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن رفع كتب تشجيعية لمخاطبة المعامل والغرف التجارية والصناعية لتقديم الحلول لمساعدة الموظف.
وتابع: حتى لا تهَّرب هذه الأجهزة وتكون شبيهة بألواح الطاقة الشمسية، التي فرضت عليها ضريبة إضافية فصارت تهرب بشكل كبير لأنها أرخص.. لافتاً إلى أن مصر ألغت بنوداً كثيرة على الازدواج الضريبي، في حين عندنا نزيد الرسوم والضرائب في كل المجالات حتى الصحية والدوائية التي يتحملها المواطن في النهاية وحده، فأي صناعي أو تاجر أو حتى طبيب صار يرفع الأسعار إذا ما زادت عليه الضرائب، إضافة لضرورة تسهيل عمليات التمويل لاستيراد المواد الأولية التي أضافت تكاليف زادت من الأسعار ومنها القطع الكهربائية كونها مستوردة وذات رسوم و ضرائب عالية، فلا ينبغي أن تكون الحكومة شريكة في رفع الأسعار خاصة بعد رفع أسعار المحروقات والغاز والفيول والكهرباء، ما يدفع المواطن ويشجعه على التهريب من دول الجوار التي أصبحت أرخص من البضائع المحلية.