18 ألف هكتار زُرعت قمحاً في دمشق وريفها.. بعض المساحات حُولت إلى الرعي بسبب سوء آلية توزيع المحروقات

تشرين – حسام قره باش:
لأهميته القصوى في قائمة المحاصيل الإستراتيجية، تتجه الأنظار نحو موسم تسويق الأقماح لعام 2024 حيث حدد تاريخ 26 /5 موعداً لبدء عملية الشراء على أمل أن تنطبق حسابات الحقل و البيدر بشكل فاعل هذه المرة، ويكون موسماً مبشراً من حيث الكميات المنتجة والمسوقة للمراكز، وإن كان تصريح رئيس إتحاد فلاحي دمشق وريفها زياد خالد لـ” تشرين ” لا يلبي تلك الطموحات.

في هذا السياق أكد خالد تثبيت مندوبي الاتحاد في مراكز الاستلام الأربعة المعتمدة في مطحنة تشرين في عدرا والكسوة والسبينة والغزلانية، حيث تقتصر مهمة وجودهم عند تسليم الفلاحين لمحصولهم من القمح ومعالجة أي شكوى أو غبن يتعرض له الفلاح، فيتولى ممثلو التنظيم الفلاحي الدفاع عن حقوقهم، مشيراً إلى القيام بجولات مشتركة مع مديرية زراعة ريف دمشق والمتابعة اليومية عند تسويق الأقماح والذهاب أيضاً إلى الجمعيات الفلاحية في القرى حتى لا تهرب أي حبة قمح، حسب قوله.

وقال: نفذنا السنة الماضية خطتنا 100٪، وكان المزارع راضياً، إنما هذا العام اعترضت خطتنا إشكالية فيما يتعلق بموضوع توزيع المحروقات، حيث وزعت لكل فلاح بالخطة الماضية 46 ليتر مازوت لدونم القمح والجميع كان متعاوناً فيما يخص القطاع الزراعي عموماً، في حين هذا العام خفضت وزارة الزراعة عبر آلية وضعتها مديرية الاقتصاد الزراعي فيها المخصصات من 53 ليتراً إلى 15 ليتراً وتم توزيعها على الفلاح بالتقسيط غير المريح على حد وصفه، فانعكس ذلك سلباً على تنفيذ الخطة رغم أن الموسم المطري لم يكن جيداً هذا العام، فكان قرار مديرية الاقتصاد الزراعي أساس المشكلة بتخصيصه 3 ليترات فقط للفلاحة و12 ليتراً للري بمعدل 3 ريَّات وكل ريَّة 4 ليترات للدونم الواحد، وهذا غير كاف حتى إن آخر دفعة 4 ليترات مازوت لم تسلم بحجة نزول المطر، إضافة إلى البلاغ الحكومي الذي قضى بحرمان الفلاحين من المحروقات للذين لديهم طاقة شمسية لتوفر طاقة بديلة لديهم، فأدى كل ذلك إلى عدم توفر مستلزمات الإنتاج التي أساسها المحروقات وبالتالي ليس هناك تفاؤل بتنفيذ الخطة كاملة كالعام الماضي.

وحمَّل خالد المسؤولية بشأن الآثار السلبية التي أثرت في محصول القمح هذا الموسم لمديرية الاقتصاد الزراعي التي وضعت الآليات لتوزيع كميات المحروقات التي فاجأت المزارعين بعد أن تجهزوا لاستلام 53 ليتراً من المازوت الزراعي لزراعة القمح بتخفيض الكمية كثيراً وعلى دفعات اضطرت الفلاح للذهاب إلى المحطة وانتظاره طويلاً لاستلامها مع تكلفه أجور نقل أكثر من قيمة المحروقات ذاتها، فيبس القمح في أغلب المناطق وحولت إلى الرعي حسب الكشوف لأن القمح يريد المياه للري، خاصة أن مياه نهري الأعوج وبردى لم تصل إلى الحقول مثل دوما وغيرها مع انخفاض منسوب المياه في الآبار لعدم كفاية الأمطار.

ولفت إلى أنه رغم النقاشات المتعددة إلا أن ذلك لم يفضِ إلى نتيجة وما طرح في مؤتمر الحبوب السنوي ننتظر تنفيذ مقرراته على الأرض.

وأشار كذلك إلى أنه كون بلدنا محاصراً ينبغي استلام القمح من الفلاحين مهما كان وعدم وضع الشروط عليه حتى لا يذهب ويبيع قمحه للتاجر الذي يشتريه بسعر أعلى من السعر الحكومي ويستلمه منه من دون تشديد عليه من ناحية نسبة الأجرام والشوائب وتحديد درجته، منوهاً إلى أن السعر الذي حددته اللجنة الاقتصادية 5500 ليرة لشراء كيلو القمح غير مجز حسب تقديره لعدم كفاية كمية المازوت التي وزعت على الفلاحين ورتبت عليهم تكاليف إنتاج عالية.

وكشف أيضاً عن صعوبة صرف قيم الأقماح المسوقة بشكل نقدي، كما دعت الحكومة واللجنة الاقتصادية، لعدم قدرة المصرف الزراعي على صرف المبالغ يومياً كاملة ما لم يتم تمويله وتحويل المبالغ الكافية إليه حتى يستطيع صرف قيم الأقماح للمستفيدين حسب القوائم المرسلة إليه.

وأضاف: أكثر المناطق زراعة للقمح عندنا تتركز في الكسوة وقطنا ودوما والقطيفة وتمت زراعة 18 ألف هكتار قمح حسب الخطة، لكن فعلياً خرجت بعض المساحات عن الخدمة لمصلحة الرعي وفقدت محصولها من القمح ولهذا نرفض توقع كميات الإنتاج بسبب ذلك، واصفاً الوضع بالمزري وعدم وجود رضا من الفلاح مثل العام الماضي، حيث طبقت الخطة الزراعية للقمح كاملة، مؤكداً أن الفلاحين ملتزمون بواجبهم إنما يريدون الحافز لذلك كما الموسم السابق، حيث جرى منح كل سيارة تنقل القمح 10 ليترات مازوت عن كل طن بالسعر المدعوم ما وفر حينها كثيراً من التكاليف الإضافية على الفلاحين، لكن هذا العام لا يوجد تعاون ولا تفاؤل ولا نريد تنفيذ خطتنا على الورق إنما على أرض الواقع كما ذكر.