في زمن الحرب أضحى الغش والخداع والتزوير هو السائد، وكادت الحقيقة أن تصبح باطلاً وربما الضحية!!
والحقيقة الأهم اليوم أن سورية التي عشقناها وعرفناها، يحاول البعض تخريبها ليس بالسلاح فقط وإنما أيضاً بالاحتكار والمتاجرة بلقمة العيش، والتلاعب بغذاء الناس.
نستغرب ربما أو لا نستغرب كيف يفعل ذلك من يحمل الهوية السورية؟ كيف يسهم في معاناة الناس، وكيف له أن يقترف جرائم بحق الوطن والمواطن؟
فالمجرمون لم يتركوا وسيلة تزوير لأوراق رسمية أو مستندات أو تزييف للعملة إلا استخدموها فكانت حرباً على الأرض وحرباً على الاقتصاد والإنسان.. ولكن مع كل ما حدث ويحدث كانت الجهات الأمنية تتابع وتلاحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.
عندما نقول تزييف أو تزوير فهذا يعني أن فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد هو المعني وهو من يتصدر الواجهة حماية للناس.. لذلك كان اللقاء مثمراً مع المقدم وسيم معروف رئيس الفرع… ولعل البداية سؤالنا: ماذا عن جرائم التزييف والتزوير؟
تزييف أم تزوير؟
تتصدر جريمة تزوير المستندات وتزييف العملة جرائم العصر الحديث التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتقدم التكنولوجي والعلمي، والتقدم الملحوظ في علوم الحاسب والشبكات والمخرجات الطبيعية الرقمية بمختلف تقنياتها، وجريمة التزوير تتعلق بالعبث بمحتواها أو نسبتها زوراً إلى أشخاص لا تربطهم بها صلة، عن طريق تقليد خطوطهم أو تواقيعهم، والوسائل التي يتبعها المزورون في إحداث ذلك عديدة، أما جريمة التزييف فتتعلق باصطناع العملات وترويجها بين الأفراد.
في الآونة الأخيرة تزايدت جريمة تزييف العملة وتعددت طرقها، ووصلت إلى درجة عالية من الإتقان وذلك باستخدام التقنيات الحديثة من طابعات رقمية وآلات نسخ ملونة ليزرية حديثة وغيرها، ما يجعل تلك الجريمة، إن لم يكن لها ضابط ورادع، خطراً على اقتصاد البلد.
يشير المقدم وسيم معروف هنا إلى أن مهام الفرع ازدادت وكثرت المسؤوليات لمكافحة هاتين الجريمتين وخاصة في ظل الحرب على سورية، ما يتطلب جهداً ورقابة مستمرة للأسواق ولأرباب السوابق في هذه الجرائم، الذين استغلوا وضع الدولة في مكافحة الإرهاب لتنفيذ جرائمهم، ولكن بطبيعة الحال عين الأمن لهم بالمرصاد.
للناس معاناتهم
نعترف أن الغش والتدليس احتل مكانة واسعة في أسواقنا ووصل طعامنا وشرابنا وملبسنا، ونعترف أن ملاحقة من باع ضميره في سبيل ربح سريع على حساب صحة الناس تحتاج جهوداً استثنائية، وتحتاج أيضاً تعاوناً من قبل المواطن للإبلاغ عن أي تجاوز ومخالفة في حقه.
قبل طرق باب فرع التزييف والتزوير كانت لـ«تشرين» متابعة في العديد من الأسواق ومنها سوق باب سريجة نتيجة الشكاوى التي وصلتنا عن غش يتعرض له المواطن، وبطبيعة الحال هذه المسائل وسواها لم تكن غريبة عن مسامعنا ومن هنا كانت لنا جولة في الأسواق تحدثنا فيها إلى العديد من المواطنين الذين كثرت شكواهم من السلع الفاسدة وصعوبة التفريق بين السلع الصالحة والسلع المغشوشة التي يعاد تغليفها من جديد وهو ما أكده المواطن أحمد، الذي أشار أيضاً إلى مواد منتهية الصلاحية يعاد بيعها من جديد بعد تزوير اللصاقة الموجودة عليها.
أحلام ربة منزل وبشيء يشبه الغضب قالت: الغش يملأ أسواقنا والكثير من السلع فاسدة ومجهولة المصدر، وهذا استخفاف بحياة المواطن وصحته وخاصة المواد التي تعرض على البسطات، وهذا لا يعفي الكثير من المحلات النظامية التي تمارس دورها في الغش والتدليس.
أمام إحدى البسطات التي تبيع «رب البندورة» رأيت مواطناً يشتري حاجته، فسألته كيف تشتري بضاعة مكشوفة معرضة للغبار والهواء وأنت لا تعلم ما تحتويه ومن صنعها وكيف؟ أجابني ببساطة: المهم أن سعرها رخيص!!
أحد العارفين ببواطن الأمور في الأسواق قال لي: إن كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة التي تؤدي إلى كثير من الأمراض الصحية للمواطنين، تصل إلى الأسواق قبل فترة وجيزة من انتهاء صلاحيتها وريثما تباع تكون غير صالحة للاستهلاك.
أم سامر مواطنة استوقفتنا وبادرتنا بالقول: إن هنالك كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية في الأسواق منها الألبان واللحوم عدا الحبوب المنتهية الصلاحية.. وتسألنا: لمن نشتكي وما هو العمل؟ ولاسيما أن الكثير من الباعة والتجار يجاهرون بموادهم المغشوشة مدّعين أن القانون لا يطولهم!!
متابعة الأسواق
حملنا هموم الناس ومعاناتهم إلى رئيس فرع التزييف والتزوير.. والذي بات يلاحق أيضاً كل ما يتعلق بالغذاء، وهذه مسألة يجهلها المواطن، يقول المقدم معروف:
أصبح الغش التجاري ينخر في جسد المجتمع، مخلفاً وراءه آثاراً سلبية مدمرة تمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، فيما يقع المستهلك فريسة يبتلعها التجار بسلعهم الرديئة والمقلدة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية.
وكما نعلم جميعاً فإن انتشار السلع المقلدة والمغشوشة في أسواقنا يشكل خطراً كبيراً على الإنسان والبيئة والاقتصاد بوجه عام، فهو من ناحية يسهم بتأثيره السلبي في السلع الأصلية النظيفة والجيدة المطابقة للمقاييس والمواصفات، ومن ناحية أخرى يطلق العنان لمن باع ضميره في الترويج للسلع المقلدة بغية ربح سريع على حساب الناس. وهنا نسأل السيد رئيس الفرع عن دور الفرع في حماية المستهلك؟
يقول المقدم معروف: تأكيداً لتعليمات وزير الداخلية في الحفاظ على صحة المواطن وسلامة الغذاء كانت التوجيهات واضحة بمكافحة وضبط تزوير وغش المواد الغذائية، والتنسيق الدائم مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويأتي عملنا ومتابعتنا من خلال تقديم المؤازرة للعاملين في وزارة التجارة الداخلية، وهدفنا حماية المواطن من كل أنواع الغش والتزوير.. لذلك تشعبت مهام الفرع بشكل كبير وخاصةً في الظروف الراهنة لانتشار جرائم غش المواد الغذائية وطرحها في الأسواق المحلية على أنها منتج أصلي، وذلك بغش المادة الغذائية وتزوير ماركتها إضافةً إلى طرح منتج منتهي الصلاحية لبعض المواد الأصلية.
ومن القضايا التي تمت متابعتها مؤخراً ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بغش مادة العسل وبيعها على أنها أصلية مستخدماً لصاقات مزورة منسوبة لماركات وطنية وأجنبية موثوقة ووضعها على عبوات العسل التي يقوم بتصنيعها، لإيهام المستهلكين بأن هذا العسل طبيعي، وبعد الحصول على عينة من المنتج تبين أن ما يتم بيعه هو قطر ملون يتم تصنيعه يدوياً من دون مراعاة الشروط الأساسية من حيث النظافة وطبيعة المواد المستخدمة، ما يشكل خطورة على الصحة العامة ويلحق الضرر بالمواطنين وبالمنتجات الوطنية. وتم إلقاء القبض على الشخص أثناء قيامه ببيع عينة من هذه المادة في منطقة شارع الثورة في دمشق واعترف بما نسب إليه، إضافةً إلى تزويره ماركة لمادة العسل لشركات مشهورة، وكان يقوم بتصنيع العسل المغشوش في منزله، وتمت مصادرة كل المواد المغشوشة لديه، والاتصال بمديرية التموين في دمشق فحضرت دورية من قبلهم وتم تسليمهم جميع العبوات المغشوشة ونُظم الضبط اللازم من قبلهم بهذا الخصوص.
غش المنظفات
أبدى مختصون مخاوفهم من أزمة تفشي الغش التجاري في منتجات التنظيف، لافتين إلى الخطر من جراء تلك المنتجات الرديئة، الذي يهدد سلامة المجتمع وينذر بمخاطر صحية كبيرة.
المقدم وسيم معروف أكد أن الفرع بعناصره وضباطه يتابعون كل ما يتعلق بالأسواق.. حيث تم توقيف مجموعة من الأشخاص يقومون بتعبئة مادة الشامبو المغشوشة ومواد المنظفات من خلال تقليد علامات تجارية وماركات منظفات وشامبو عالمية ووطنية منها منظفات كرمل ونورا.. وأنواع الشامبو بانتين وبيرت بلاس، إضافة إلى شامبو هيد أند شولدرز وصانسيلك وكلير ودوف وأوليفا.
وصودرت أعداد كبيرة من العبوات البلاستيكية عليها لصاقات تحمل أسماء المنظفات والشامبو معبأة بمواد سائلة مغشوشة ومقلدة، وتبين أنهم يعتمدون في آلية عملهم على تصنيع هذه المواد بطريقة بدائية يدوية من خلال ورش عمل في المستودعات أو المنازل يستخدم فيها غسالة عادية لخلط المواد وآلة حرارية ومجفف للشعر لختم أكياس النايلون بعد تعبئتها، ويتم شراء عبوات الشامبو المستعملة التي تحمل اسم ماركات مشهورة في الأسواق من عمال النظافة أو الأشخاص الذين يقومون بجمع البلاستيك المستعمل، وهذه العبوات المستعملة يتم تنظيفها وتعبئتها بمواد مغشوشة ومقلدة من منظفات وشامبو.
تزوير الشهادات
في ظل الحرب وصل التزوير إلى الجامعات للحصول على شهادة جامعية يتم بيعها لمغتربين سوريين خاصة في دول الخليج لأسباب عديدة منها الحصول على الإقامة وتحديداً للزوجة لأن من شروط منح الإقامة لزوجات المغتربين حصولهن على شهادات جامعية.
من هنا بادر بعض السوريين إلى شراء شهادات مزورة ممهورة بأختام الكليات الصادرة منها الشهادة، وتم ضبط العديد من هذه الشهادات المزورة.
وقد تم كشف الكثير من الحالات، والمتابعة الدقيقة والحثيثة جعلت من يقوم بالتزوير يحسب ألف حساب قبل الإقدام على جريمته، خاصة أن العديد من الدول تخاطب وزارة التعليم لكونها المعنية بالموضوع للتأكد من صحة هذه الشهادة من خلال السفارات ووزارة الخارجية والتأكد من مصدرها.
يقول رئيس الفرع: تابعنا الكثير من القضايا التي تتعلق بتزوير الشهادات الثانوية والجامعية وتم إلقاء القبض على عدد من المجرمين، كانوا يستخدمون آلات طباعة حديثة وليزرية ضمن أماكن سرية خاصة بهم ويستخرجون الشهادة للشخص الذي يطلبها، أو حتى تغيير محتوى شهادة صحيحة كل ذلك مقابل مبالغ طائلة، أيضاً هناك الشهادات التي تردنا عن طريق وزارة الخارجية، وهذه الشهادات غالباً تأتي من خارج البلد ليتم تصديقها من قبل الخارجية (المطابقة)، حيث يتبين أن الشهادة مزورة وعليها أختام وتواقيع منسوبة لوزارة الخارجية والمغتربين (مزورة) يتم كشفها عند ورودها إلى وزارة الخارجية، ومن خلال مراجعة أصحاب العلاقة تبين أن بعض المغتربين يقومون بإعطاء الشهادة لمعقب معاملات في الخارج ليقوم باستكمالها مقابل مبلغ مادي، حيث يفاجأ صاحب العلاقة بأن الأختام الموضوعة والمنسوبة لوزارة الخارجية مزورة فيقع ضحية جرائم التزوير والنصب والاحتيال.
تزوير الأختام
ولأن ظاهرة التزوير لا تنتهي يتابع المقدم وسيم معروف حديثه عن المستندات والأختام قائلاً:
وصلت جرأة بعض المجرمين إلى تزوير بعض المستندات وتقديمها للقضاء والدوائر الحكومية لإتمام معاملات لسرقة حقوق المواطنين والمتاجرة بها، مثل الوكالات القانونية والقضائية والفواتير التجارية والبيانات العقارية، ومن بعض أنواع التزوير كان هناك تزوير لأختام شعب التجنيد وأختام منسوبة للأمن الجنائي توضع على خلاصة سجل عدلي (غير محكوم) طبعاً هذه الأختام مزورة وواضحة للعيان وغير معتمدة نهائياً.
كما تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص تمتهن أعمال تزوير الشهادات والمصدقات الجامعية والوثائق الرسمية والبطاقات الشخصية والبطاقات العسكرية وتمت مصادرة الأختام التي استخدمت في عمليات التزوير والطابعات والحواسب، وكان أفراد المجموعة يقومون ببيع تلك الوثائق المزورة لمن يرغب باستخدامها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 ألف ليرة وتصل إلى 300 ألف ليرة حسب نوع الوثيقة المزورة ليتم استخدامها إما داخل القطر بقصد الحصول على وظيفة ضمن المؤسسات الخاصة أو الحكومية أو خارج القطر.
كما عثر في حوزتهم على بعض الأوراق النقدية المزيفة التي كانت قيد الطبع ولم يتمكنوا من ترويجها بسبب إلقاء القبض عليهم من قبل فرع مكافحة التزوير في إدارة الأمن الجنائي.
المطابع
انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على مكافحة ظاهرة تزوير المنتجات الغذائية لما تحمله من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الصحة العامة، أصدر السيد وزير الداخلية تعميماً لأهمية مراقبة المطابع للتأكد من تراخيصها وصحة عملها، حيث تم التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية، وتم الحصول على نسخة عن المطابع المرخص لها بالعمل مع أسماء أصحابها.
يضيف رئيس الفرع: تبين وجود مخالفات في الأسواق لمطبوعات كرتونية ولصاقات ورقية مزورة لماركات مشهورة وتزوير تاريخ انتهاء الصلاحية، فتم استدعاء أصحاب المطابع وتبليغهم باصطحاب الأوراق الثبوتية للمطبعة، وأخذ تصاريح خطية من قبلهم بعدم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة، بما فيها عدم تجاوز المدة القانونية لترخيص المطبعة والعمل ضمن القوانين وعدم طباعة أي غلاف لأي منتج من دون ترخيص من الوزارة المختصة إضافةً لعدم تصنيع أي ختم إلا بالموافقة الأمنية.
وانطلاقاً من العمل في مكافحة ظاهرة التزوير وخاصةً تزوير المنتجات الغذائية التي تحمل في طياتها آثاراً سلبية جمة على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين وتقود إلى زعزعة ثقتهم بالسلع المطروحة في الأسواق المحلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء وزير الداخلية بإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين وتقديمه للعدالة، وخلال الشهر الثاني من هذا العام وردت معلومات إلى الفرع عن وجود مطبعة سرية تظهر للعامة على أنها مغلقة ويباشر العمل فيها ليلاً، حيث يتم فيها تزوير مطبوعات وأغلفة لعدة أصناف من المواد الغذائية، وبمتابعة البحث وجمع المعلومات، تم نصب الكمين اللازم وإلقاء القبض على الفاعل وتم تفتيش المطبعة الكائنة في إحدى مناطق دمشق وعثر في داخلها على عدد كبير من الأغلفة المزورة لمنتجات غذائية ومشروبات كحولية وطنية وأجنبية يفوق عددها الثلاثين ألف غلاف مطبوع، إضافة إلى عدة مطبوعات لمعقم طبي وعدد من الأطباق البلاستيكية الشفافة مدوناً عليها جداول جمركية وبوالص شحن فارغة تحمل ترويسة المديرية العامة للجمارك في سورية، وهي تستخدم كأساس لطباعة نسخ ورقية عنها.
متابعة وتحريات
من خلال المتابعة والتحريات، وردت إلى الفرع معلومات تفيد بوجود مطبعة في منطقة شارع خالد بن الوليد محلة الشويكة تقوم بطباعة ماركات لمنتجات مختلفة من دون حصولها على تراخيص وموافقات نظامية، عليه توجهت إحدى الدوريات إلى المكان، وتم العثور على عدد كبير من الصناديق الكرتونية العائدة لمنتجات مختلفة منها مقويات جنسية ومشروبات روحية وبروتينات أجنبية ومحلية، كما تم العثور على البلاكات التي تستخدم لطباعة تلك المطبوعات ومصادرتها وإلقاء القبض على أصحاب المطبعة واقتيادهم إلى مركز الإدارة مع المصادرات، وبالتحقيق معهم اعترفوا بطباعة ماركات مزورة لمنتجات مختلفة، مقابل المنفعة المادية وقيامهم بمزاولة مهنة الطباعة من دون أن يمتلكوا سجلاً صناعياً يخولهم مزاولة هذه المهنة، كما اعترفوا بتغليف ماركات مزورة لمنتجات مختلفة أيضاً لأحد المتوارين مقابل المنفعة المادية مع علمهم بأن المتواري عن الأنظار يقوم بطباعة ماركات مزورة وتم تقديمهم للجهة القضائية المختصة.
يؤكد رئيس الفرع أن مراقبة عمل المطابع مستمرة، ويأمل من المواطنين كافة التزام القوانين الناظمة لعمل المطابع لكيلا يقعوا ضحيةً للأطماع المادية.
سرقة العقارات
أدت الحرب إلى انتشار ظاهرة سرقة العقارات عن طريق التزوير والبيع المتكرر، وساهم في انتشار هذا النوع من الجرائم تزايد عصابات تزوير البطاقات الشخصية والمستندات والأوراق الرسمية، إذ يقوم المجرم ببيع شقة سكنية أو عقار لا يملكه أصلاً!!!
«تشرين» سألت رئيس الفرع عن دورهم والقضايا التي تردهم. يقول رئيس الفرع: انتشرت مؤخراً حالات البيع المزوَّر من خلال «وكالة عدلية مزورة»، أو عبر انتحال صفة المالك، ما أدى إلى تزايد ظاهرة سرقة العقارات بطريق التزوير في ظل الظروف الحالية، فرع التزييف والتزوير، ومن خلال مراقبة المشبوهين وأرباب السوابق وخاصة من امتهنوا أعمال التزوير والنصب والاحتيال على المواطنين، ألقى القبض على عدة شبكات قامت بالنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة عقاراتهم.
ومن بين تلك الشبكات أفراد مجموعة امتهنت سرقة عقارات الغير ونقل ملكيتها بطريقة التزوير والنصب والاحتيال وكان يترأسها المدعو «سامر.ط» حيث قام بتزوير بطاقة شخصية باسم المدعو «فايز.ب» بالاشتراك مع المدعوين «باسمة ومهند ومحمد.غ وشادي» وقاموا ببيع العقار بعد أن قام أحد أفراد الشبكة بانتحال صفة صاحب العقار باستخدام البطاقة الشخصية المزورة بمبلغ خمسة عشر مليون ليرة سورية. كما قام المدعو سامر بمحاولة بيع عقار عبارة عن شقة سكنية في تنظيم كفر سوسة بطريقة النصب والتزوير والاحتيال بالاتفاق مع كل من المدعوين طارق ورنا وعبد الرحمن والمحامي علي والمدعو عبد المنان وحسني بعد أن قام الأخير بتزوير بطاقة شخصية باسم مالك العقار مستخدماً حاسباً وطابعة ومتخذاً من منزله مقراً لمزاولة تزوير الأوراق الثبوتية والرسمية بقصد نقل ملكية عقارات عائدة للغير.
كما قام المدعو سامر بالاشتراك مع المدعو خالد والمدعوة صبحية ببيع قطعة أرض عائدة للغير بطريقة التزوير عائدة ملكيتها للمدعوة غزل بعد أن انتحلت المدعوة صبحية صفة مالكة العقار باستخدام بطاقة شخصية مزورة.
إضافة إلى قيام المدعو سامر ببيع شاليه في طرطوس تعود ملكيتها للمدعو محمد بطريقة التزوير بالاشتراك مع المدعوين طارق وحسني ووسام مستخدمين وكالة مزورة منسوبة لمالك الشاليه… عدا تزوير وكالة بيع عقار تم بموجبها نقل ملكية فيلا في منطقة يعفور. وقام ببيع ما يقارب خمسة عشر عقاراً في مناطق مختلفة بطريقة التزوير بعد أن قام بتزوير بطاقات شخصية أو وكالات منسوبة لمالكي العقارات، وكان يقوم بالاستعانة بالمحامي محمود، حيث كانت مهمة المحامي تزوير الوكالات واستخدامها في نقل ملكية العقارات واقتسام المبالغ الناتجة عن أعمال النصب والاحتيال بين أفراد الشبكة.
مهام الفرع
نسأل المقدم وسيم معروف عن مهام الفرع الذي يختص بمكافحة تزييف العملة وتزوير الأوراق المالية والمستندات والوثائق الرسمية؟
يبدأ حديثه بالإشارة إلى قسم مكافحة التزوير، ويختص بتزوير الأوراق المالية والمستندات والوثائق الرسمية والأوراق الأخرى ذات القيمة ومنع ترويجها وتداولها في جميع أنحاء البلاد، والعمل على كشف هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، وإعداد الخطة الكفيلة بذلك، إضافة إلى تصنيف جميع المزورين والمروجين محلياً ودولياً، وتلقي المعلومات ونُسَخ من الضبوط المنظمة بجرائم التزوير وتنسيقها، وطلب إبعاد الأجانب المحكوم عليهم في قضايا التزوير والترويج والذين لهم علاقة بهذه الجرائم، وطلب إدراج الأجانب المقيمين في الخارج على قوائم الممنوعين من دخول البلاد متى توافرت معلومات عن اشتراكهم بتزييف العملة، وطلب إدراج أسماء المحكومين من المواطنين بجرائم التزوير على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وعن قسم مكافحة التزييف وتهريب النقد ومهامه يتابع رئيس الفرع:
من مهام القسم.. مكافحة تزييف العملة ومنع ترويجها وتداولها في جميع أنحاء البلاد، والعمل على كشف هذه الجرائم وضبط فاعليها، وتصنيف جميع المزيفين ومرتكبي جرائم النقد محلياً ودولياً.
يضاف إلى ذلك التعاون مع الجهات المختصة داخل البلاد ومع الهيئات الدولية والدول المجاورة عبر الطرق المتبعة في كل ما يتعلق بمكافحة تزييف العملات المتداولة وتهريب النقد.
وتســـــتمر المتابعـــــة
وفيما يتعلق بأعمال الفرع خلال عام 2016 يقول رئيس الفرع:
مكافحة ظاهرة تزييف العملات السورية والأجنبية وترويجها وملاحقة المزورين والمروجين ومتابعتهم وتوقيفهم مستمرة من قبل الفرع إضافة إلى الجرائم الأخرى.. حيث تم تنظيم 782 ضبطاً وتوقيف 507 أشخاص بجرائم متعددة منها (صرافة – حوالات مالية – نصب واحتيال – سرقة – قتل – تزوير)، كما تم إرسال 1523 برقية شطب وإذاعة بحث.
ومن أهم الأعمال خلال هذا العام وحتى تاريخ 4/4.. تنظيم 231 ضبطاً بجرائم متعددة (صرافة– حوالات مالية– نصب واحتيال– سرقة- تزوير) وتم توقيف 134 شخصاً وإرسال 359 برقية شطب وإذاعة بحث.
انتهى حوارنا مع المقدم وسيم معروف رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد، ولكننا نعلم أن أعمالهم ومهامهم لا تنتهي.. قد تبدأ بالأسواق لتصل إلى حماية الوطن من دنس المجموعات الإرهابية، ويبقى للمواطن دوره في الذود عن بلاده، فالوطن للجميع وشعبنا الوفي لا تنقصه العزيمة والإرادة والإصرار على أن يحول بلده إلى منارة ودولة يحتذى بها إذا أراد ذلك، وهو قادر على صنع المعجزات.

print