شرطة محافظة دمشق نظمت 5793 ضبطاً لإشغالات الأرصفة

دمشق – بشرى سمير:

تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق في ثالث جلساته التي عقدت اليوم للدورة العادية الثالثة برئاسة رئيس المجلس إياد الشمعة حول مسألة إسعاف المصاب على الطرقات وعدم إيقاف المسعف، ومراقبة الأسواق  وإلزام وسائل النقل العامة التقيد بعدد الركاب وعدم تجاوز الحد المسموح، إضافة إلى معالجة إشغالات الأرصفة.
كما دعت المداخلات إلى طي التكليف الضريبي للمحال  التجارية المستملكة.
ورداً على تساؤلات الأعضاء، أكد معاون قائد شرطة محافظة دمشق العميد أحمد حليمة أن هناك تعليمات مسبقة لكافة أقسام الشرطة في المشافي بعدم توقيف أي مسعف، وإنما يكتفى بأخذ اسمه وعنوانه وصورة عن هويته، وتم إبلاغ قسم الأمن في كافة المشافي بالتعليمات ، أما حول إلزام الفعاليات التجارية والصناعية بوضع كاميرات مراقبة للأسواق ولمحالهم التجارية، فبين أنه لا يوجد قانون يلزمهم بذلك، ولكن يمكن عن طريق النقابات المهنية معالجة الموضوع من حيث تقديم الخبرة والمشورة لهم.
وأكد أن فرع المرور يقوم بتنظيم الضبوط المخالفة بحق وسائل النقل التي فيها زيادة بعدد الركاب أو السير وباب المركبة مفتوح.
بدوره، أكد رئيس قسم شرطة محافظة دمشق العميد عبد الرزاق عبود جاهزية قسم شرطة المحافظة وعلى مدار الساعة لتقديم الدعم والمؤازرة لدوائر الخدمات لضبط الإشغالات المخالفة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، مشيراً إلى أن قسم شرطة محافظة دمشق نظم حوالي (5793) ضبط مخالفة خلال العام الجاري.
من جهته بين مندوب فرع مرور دمشق المهندس أنور درويش أن مكاتب الشحن الموجودة في المنطقة الصناعية هي مكاتب مرخصة أصولاً، ولكن المنطقة فيها كثافة كبيرة في عدد المكاتب، حيث يبلغ عدد المكاتب المتواجدة فيها حوالي /46/ مكتباً، ما يسبب ازدحاماً في المنطقة، وأكد على تواجد ضابط بشكل يومي لتنظيم الأمر وتنظيم ضبوط بحق المخالفين.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات عمار غانم، أشار معالجة واقع شركات النقل التي لا تلتزم بعدد الباصات المحدد بعقودها في العمل على الخطوط، ولاسيما الشركات العاملة على خطي قدسيا و الضاحية.
مندوب مدير مالية دمشق حسان حواصلي، بين أنه لا يمكن طي التكليف المالي لأي محل مستملك إذا ما تم توجيه كتاب من قبل الجهة المستملكة للعقار  بأن هذا المحل قد تم هدمه، لأنه من الممكن أن يستملك العقار ولايزال يعمل.
وحول آلية التكليف المالي للمحلات  الواقعة على أملاك الدولة أو في المناطق غير المنظمة، أوضح أنه يتم تكليف هذه المحلات مالياً استناداً إلى الوثائق التي تثبت تاريخ  إشغال المحل وممارسته للعمل بشكل فعلي كفواتير المياه والكهرباء، إضافة للتصريح الخطي الذي يقدمه صاحب الفعالية لمديرية المالية.
مندوب مديرية الأملاك في محافظة دمشق غيث حجلي لفت إلى أن  كتل التريكو في منطقة الزبلطاني كان الغاية منها عند إنشائها نقل عدد محدد من المهن كالقطنيات وغيرها من داخل المدينة، حيث تم تخصيصهم بمحلات في هذه الكتل بمساحات مكافئة وتم منعهم من مزاولة نفس المهنة بدمشق، ولكن بسبب ظروف الأزمة عادت هذه الفعاليات إلى داخل المدينة ولم يعودوا جميعهم، أما إضافة مهن تراثية للتجمع، فقد أحدثت محافظة دمشق أسواقاً خاصة بهم في مشروع دمر.