أساتذة الاقتصاد بجامعة دمشق يعلنون التشاركية بين القطاعين العام والخاص خياراً إنقاذياً؟

دمشق- بادية الونوس- منال صافي- هناء غانم- ميليا إسبر:

“التشاركية بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الوطني” عنوان الندوة التي أقامتها كلية الاقتصاد اليوم، والتي تأتي ضمن سلسلة ندوات الحوار الاقتصادي الدورية، حيث ركز الأساتذة على أهمية هذا الطرح لمفهوم التشاركية للقطاع الخاص الذي يجب أن يسهم في بناء الاقتصاد السوري، بغض النظر عن هويته سواء زراعية أم صناعية.
هي دعوات أو طروحات تمت مناقشتها كحل ربما يسهم في النمو الاقتصادي، شريطة الابتعاد عن ذهنية الربح (الذي يعد شعار القطاع الخاص)، والتحلي بالروح الوطنية، بمعنى ليس على حساب الهوية الوطنية، وقواعد الصمود والثبات.
وتضمنت الندوة محاور عدة، منها مفهوم التشاركية، وما هي متطلبات الشراكة بين الطرفين، والاستفادة من تجارب الدول الممثلة. وكذلك تم التركيز على بحث الثغرات التي يجب استدراكها من تشريعات ومرونة، والأهم هل تحقق التشاركية التوازن الاقتصادي والسياسي، وما هي الضوابط التي تضمن حق الطرفين؟.

«مفهوم التشاركية»

مفهوم وطبيعة التشاركية كان عنوان ورقة د. عدنان سليمان الأستاذ في كلية الاقتصاد، إذ يرى أن مفهوم التشاركية هو  موضوع فلسفي، حيث لا توجد دولة في العالم إلا وهي منخرطة بهذه الصيغة، وهي صيغة فلسفية تعتمد على إعادة هيكلة الدولة من جهة وجميع الفعاليات ضمن مسار التنمية في إطار وطني.

سليمان: الاستفادة من تجربة السبعينيات وإعطاء القطاع الخاص دوره للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني

ولفت إلى أنه لتنظيم هذه الشراكة صدر القانون رقم ٥ لعام ٢٠١٦، وكذلك صدر القانون رقم ٣ لعام ٢٠٢٤، وبموجبهما تم السماح لكل الشركات أن تدخل شراكة بين الطرفين العام والخاص، وهذه ربما المرة الأولى سُمح فيها للرأسمال الخاص أن يدخل بصيغة شريك استراتيجي تنموي يقدم خدمات عامة واستثمارية، والأولوية تكون للاستثمار في المرافق العامة مثل البنى التحتية شريطة توخي المصلحة العامة.
ولفت د. سليمان إلى الصيغ التعاقدية على مبدأ BOT وما تضمنه من صيغ تعاقدية مختلفة من بناء، نقل .. إلخ.
ولفت إلى ضرورة الاستفادة من تجربة السبعينيات للقطاع الخاص وإعطاء دوره في تعزيز المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني بشكل فاعل ومهم ومسؤولية اقتصادية واجتماعية.

تشاركية بالقدرات
الدكتور عابد فضلية أشار في تصريح خاص لـ”تشرين”، إلى أهمية انعقاد هذه الندوة للتأكيد على دور  القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي. مبيناً أن نظرة القيادة السياسية والدولة للقطاع الخاص  نظرة إيجابية وتشجيعية، وبرأيه من ينظر إلى القطاع الخاص نظرة دونية أو غير محببة هم بعض القائمين على بعض منشآت القطاع العام، لأنهم يرونه منافساً لهم في المنصب والسلطة.

فضلية: نجاح التشاركية مرهون بتوفير بنى تحتية كاملة وبيئة تشريعية متطورة

وأوضح د. فضلية أنه في عام 1991 صدر قانون الاستثمار لكي ينشط ويستفيد من خبرات القطاع الخاص، منوهاً بأن  التشاركية هي عبارة عن دعوة للقطاع الخاص بأن يسهم أكثر بعمل التنمية وهي أيضاً فرصة تعطى للقطاع الخاص بأنهم شركاء ليس فقط بمعنى أن المؤسسات موجودة وإنما أيضاً هناك تشاركية بالقدرات. مثلاً مهما كانت قدرات مؤسسة حكومية قوية يظل ينقصها جانب ما، وكذلك مهما كانت مؤسسات القطاع الخاص قوية ونشطة أيضاً ينقصها شيء ما، لذلك نقول إن القطاعين يكملان بعضهما بعضاً، من حيث القوة والدعم،  فعندما تتم تشاركية من قبل أكثر من طرف. وكلاهما بعقلية مختلفة وبقدرات مختلفة، فهذا يعطي المؤسسة أو الشركة المشتركة دفعاً وقوة أكثر، وتالياً تسهم في بناء الاقتصاد. مضيفاً: إن أي فرد في المجتمع أو مؤسسة في المجتمعات عامة أو خاصة لهم الحق والواجب بأن يسهموا و يشاركوا في عملية التنمية. فالتشاركية  تسهم في هذا الجانب بشكل واضح وأساسي، بأن الجميع مطلوب ومقبول ومرغوب أن يشارك في عملية التنمية، ولذلك صدر مؤخراً القانون رقم 3 لعام 2024 بأن تتحول الشركات العامة إلى شركات مساهمة عمومية، وأيضاً تأسيس شركات مساهمة عامة يكون من بين  أعضائها أو مؤسسيها جهات أو مؤسسات عامة.
وعند السؤال عن طبيعة التشاركية، بمعنى هل ستكون في قطاعات  مثل صناعة زراعة….إلخ، وأن هناك قطاعات معينة لا تسمح الدولة للقطاع الخاص بأن يشاركها بها، أي بمعنى ينفرد بها، أجاب د.فضلية:  يبدو أنه لا توجد أي حدود للتشاركية ولا حتى للقطاع الخاص، بدليل أنه صدر منذ بضعة أيام قانون يسمح بدخول القطاع الخاص إلى صناعة التبغ على سبيل المثال، وهي صناعة محتكرة من قبل القطاع العام منذ أن تأسست حتى الآن.

فإذا كانت قد  سمحت للقطاع الخاص بالاستثمار في التبغ، فهذا يعني أنه مسموح له كل شيء، وأيضاً الكهرباء، فقد أصبحت هناك محطات توليد طاقة شمسية، أي إنها أصبحت تسهم مع القطاع العام بتموين المناطق بالكهرباء، مؤكداً أن التغذية بالماء هي الوحيدة حكراً على الدولة والسبب أن المياه الجوفية هي ملك للدولة حسب القانون والدستور  ولا يمكن تمليكها لأحد.
وحول توقعاته عن انعكاس التشاركية بين القطاعين العام والخاص على الاقتصاد  بشكل عام،  أجاب بأنه لا نستطيع التحدث عن أهمية التشاركية أو تأثيرها ما لم  نتحدث عن إمكانية تطور عملية التشاركية، وهذا يتطلب بنية تحتية تشريعية قانونية. كذلك يجب إعادة النظر بالقانون رقم 5 لعام 2016 أولاً واستصدار ما يلزم من أجل تشجيع وتطوير عملية التشاركية بحد ذاتها، بحيث تصبح سهلة ومرغوبة. مبيناً أن ما يساعد في ذلك أن تكون هناك تجارب أولية مشاركة بين العام والخاص وعندما  تنجح هذه التجارب، فتصبح مثالاً  يحتذى به.
وتسأل “تشرين” الدكتور فضلية: هل  ترى أن الدولة رأت القطاع العام غير قادر في هذه المرحلة على النهوض وحده، لذلك قررت مشاركة القطاع الخاص فيجيب:  ليس مطلوباً من القطاع العام أن ينهض بمفرده، كما أنه لا يستطيع فعل ذلك، وكذلك القطاع الخاص لا يستطيع  النهوض وحده، بل يحتاج إلى دعم من الدولة أو من القطاع العام. من هنا نقول إنه من الضروري في المرحلة القادمة أن تكون هناك بيئة تشريعية ملائمة. مؤكداً أنه إذا لم يتم تجهيز البنية التحتية، لا يمكن أن يحدث شي ذو قيمة، إضافة إلى الحاجة للوعي الاجتماعي بمسألة التشاركية. علماً أننا نحتاج  ثقافة وقناعة، وهذا طبعاً يتم ترسيخه أكثر عندما تصبح هناك تجارب ومشاريع ناجحة بين القطاعين.

تساؤلات محقة
تساؤلات عديدة قد تكون محقة بدأ بها الأستاذ الدكتور رسلان خضور في كلية الاقتصاد – جامعة دمشق محاضرته التي جاءت بعنوان “رؤية مستقبلية لتفعيل التشاركية”، العنوان يدعو بالتأكيد للتفاؤل لكن المحاضر قبل وضع هذه الرؤية المستقبلية كان قد أدرج تساؤلاته وهي: لماذا التشاركية؟ وما هي حاجتنا للتشاركية؟ هل هدفنا من التشاركية هو تقليص دور الدولة، أو إزاحة الدولة أم تعزيز دور الدولة؟ هل اللجوء إلى التشاركية هو بسبب فشل إصلاح وتطوير مؤسسات قطاع الأعمال العام، والمؤسسات الحكومية، والعجز عن استغلال الطاقات الإنتاجية الموجودة، بسبب الممانعة البيروقراطية الإدارية والسياسية. هل تقييم أداء شركات قطاع الأعمال العام يتم من خلال الربحية المحاسبية فقط؟ كي يكون ذلك مبرراً لطرح التشاركية مع القطاع الخاص؟ أم إن هناك مؤشرات أخرى اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد يمكن اعتمادها للتقييم؟
وهل نقوم بالتشاركية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، وهل نقوم بمشاريع التشاركية فقط لأن الموازنة العامة للدولة غير قادرة على التمويل؟ ولتأمين تمويل اللازم من قبل القطاع الخاص؟
وهل دوافع التشاركية البحث عمن يقدم السلع والخدمات بكفاءة أعلى وفاعلية أفضل من خلال الحد من الهدر وتخفيض التكاليف الاستفادة من مرونة خبرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والصيانة زيادة الإنتاجية، توزيع المخاطر؟
والأهم هل قطاع الأعمال الخاص مؤهل للمشاركة والاستثمار في المشاريع الكبرى وإدارتها؟ وكيف يمكن الموازنة بين مصالح الدولة العليا ومصالح قطاع الأعمال الخاص المشارك، وأخيراً: هل مسألة التشاركية مسألة اقتصادية تقنية؟ أم مسألة اقتصادية اجتماعية سياسية؟..

خضور: ليس هدف التشاركية من جانب الدولة تحقيق أرباح بالمفهوم المحاسبي بل تحقيق قيم مضافة ومعدلات نمو وعوائد اقتصادية

ثم عاد د. خضور ليؤكد أنه رغم وجود البنية التشريعية والقانونية لمشاريع التشاركية بين العام والخاص لم ينفذ أي مشروع منذ صدور قانون التشاركية عام 2016، وهذا يطرح تساؤل كبير لا بد من  الإجابة عليه. هل تم إجراء تقييم العقود التشاركية التي تمت سابقاً قبل صدور قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016، مثل عقود وزارة السياحة في الفنادق التي عقدت وفق نظام BOT، محطة حاويات مرفأ اللاذقية، معمل إسمنت طرطوس، معمل السماد في حمص.. مرفأ طرطوس  لنستفيد من هذا التقييم في عقود التشاركية المستقبلية.

اعتماد الجدوى الاقتصادية!
خضور كانت وجهت نظره أنه لا بد من وجود أسس واضحة يجب أن تبنى عليها مشاريع التشاركية منها قد يكون وارداً في قانون التشاركية، والأهم هو تطبيقها على الأرض في عقود التشاركية.. ويرى أنه يجب عدم النظر إلى التشاركية من زاوية إيديولوجية بقدر ما ننظر إليها من زاوية اقتصادية ومصلحة الاقتصاد الوطني. بمعنى آخر ألا ننظر إلى التشاركية ودور الدولة أو دور القطاع الخاص من منظور عقائدي، والابتعاد عن وثنية السوق الحرة أو وثنية القطاع العام، والنظر من منظور مصلحة الدولة العليا ومنظور كفاءة الأداء وكفاءة الإدارة، ونقصد هنا الكفاءة بالمفهوم الاقتصادي الاجتماعي، وليس بالمفهوم المحاسبي فقط، أي عدم اعتماد جدوى الربحية المحاسبية وحده كمعيار للتقييم، وإنما الجدوى الاقتصادية الاجتماعية.

والأهم حسب د.خضور  أن التشاركية لا تعني التشارك في منشآت قائمة فقط أو الاستيلاء على منشآت قائمة، مبيناً أن فكرة التشاركية جاءت بالأساس لبناء مشاريع جديدة – ليس هدف التشاركية من جانب الدولة تحقيق أرباح بالمفهوم المحاسبي، بل تحقيق قيم مضافة ومعدلات نمو وعوائد اقتصادية وليس مجرد أرباح محاسبية.
وذكر أن التشاركية يجب أن تحقق عدة غايات، أولها تحسين وتطوير المشاريع التي سيتم التشارك فيها وتقديم سلع وخدمات بنوعية وجودة أفضل، والأهم   إنجاز المشاريع بشكل أسرع وبتكاليف أقل وتقديم سلع وخدمات بأسعار أقل، ما دام القطاع الخاص يتمتع بالكفاءة الإدارية والمرونة، وإذا لم تتحقق هذه الغايات، فلا مبرر للتشاركية.
ويرى خضور أن التشاركية لا تعنى تقاسم المنافع والأرباح والمكاسب فقط، بل تعني أيضاً التشاركية في المخاطر وفي المسؤوليات الاجتماعية والمجتمعية. التشارك في المخاطر ركن أساسي من أركان التشاركية، فالتشاركية مخاطر ومسؤوليات قبل أن تكون شراكة ورأس مال أو أرباحاً، لافتاً إلى أن الشفافية وتوفر الإحصائيات والبيانات والمعلومات ركن أساسي من أركان التشاركية الناجحة.

نقطة الانطلاق 
وبيّن أن التشاركية باعتبارها عقداً بين قطاع الأعمال الخاص وبين القطاع الحكومي يقوم فيها القطاع الخاص بإنتاج السلعة أو الخدمة، وتقوم الدولة بتقديمها ولا علاقة بين المواطن والشريك الخاص، فالدولة هي من  تحدد السعر أو التعرفة والتعرفة تبقى قراراً سياسياً للدولة، يجب أن تكون التعرفة أو السعر للخدمات العامة المقدمة عبر مشاريع التشاركية بيد الدولة.
وبخصوص شروط التشاركية الناجحة أضاف خضور أن نقطة الانطلاق المشاريع التشاركية المستقبلية هي تقييم تجاربنا السابقة في عقود التشاركية لمعرفة أين نجحنا وأين أخفقنا، ولمعرفة نقاط قوتنا وضعفنا في هذه العقود.
التشاركية تعمل وفق آليات السوق وكي تعمل آليات السوق وكي تنجح السوف هذا يتطلب دولة قوية، ولكي تنجح التشاركية وتكون لها آثار إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني يجب أن تكون الدولة صاحبة السلطات قوية وقادرة على التشريع غير المنحاز والتنظيم والإشراف والمراقبة والضبط وخلق البيئة التنافسية لمن يدير مرافقاً عاماً. إذا كانت التشاركية ستضعف دور وسلطة الدولة فيجب إعادة النظر بها، فمن مهام الدولة صاحبة السلطات إدارة التشاركية بفاعلية بين العام والخاص. وذكر أنه من المهم جداً أن يكون الفريق الحكومي المفاوض يتمتع  بالكفاءت والخبرات وبالنزاهة والتنوع للحد من التشاركية الفاسدة والحفاظ على حقوق الدولة ..

تصورات وأفكار
وطرح خضور العديد من الأفكار التي اعتبرها أساسية في مشاريع التشاركية المستقبلية، لافتاً إلى أن الحكومة القادمة يجب أن تبادر إلى تأسيس شركات مشتركة مساهمة مغفلة تحدد حصتها بنسبة تصل إلى 25% وتنفق مع شركة متخصصة أكثر في المجال تملك خبرات يكون لها أو لهم حصة وازنة تؤهلها لإدارة الشركة، ويتم طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب العام.
ويرى خضور أن الدولة صاحبة السلطة والسيادة يجب ألا تنتظر أن يأتي القطاع الخاص ويقول أنا أريد أن أشارك في أي مشروع أو غيره، بل هي من يجب أن تطرح المشاريع التي ترغب مشاركة الخاص فيها، سواء مشاريع جديدة بالمطلق، أو مشاريع قائمة تتطلب تمويلاً غير متوافر، لتطويرها وتحديثها، ولا يكفي وجود قانون للتشاركية دون تطبيق. لا بد أن تكون المشاريع في مختلف القطاعات والنشاطات الصحية والتأمين والصناعة والزراعة وغيرها وليس في قطاع الخدمات فقط.

المصري: التشاركية أجلها طويل، لذلك فهي بحاجة للاستقرار الاقتصادي

مجلس أعلى

التشاركية ضرورة حتمية من وجهة نظر الدكتور تيسير المصري، فالإرهاب دمّر المعامل والشركات والمنشآت، وهي متعطلة الآن، والحكومة اليوم في الظروف الحالية عاجزة عن إدارة منشآتها الوطنية وإعادة تأهيل العدد الكبير من القطاعات الاقتصادية المتضررة، ونحن اليوم في مرحلة إعادة الإعمار وعلينا استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لدينا، فلا يجوز أن تبقى المعامل والمنشآت الاقتصادية متوقفة عن العمل، لأنها تخلق فرص عمل وتحرك عجلة التنمية، وعندما يشغّل القطاع الخاص هذه المنشآت يحقق منفعة متبادلة لجميع الأطراف.
ولفت الدكتور المصري إلى أن التشاركية بحاجة إلى مناخ مناسب، وألا تكون القرارات والتشريعات فردية ومتبدلة بين وقت وآخر، لأن القطاع الخاص لا يعمل بظروف غير مستقرة، ولأن التشاركية أجلها طويل، لذلك هي بحاجة للاستقرار الاقتصادي.
وحدد أن المطلوب وجود إدارة واعية متمكنة من اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا النهج، فلا يجوز لموظف حكومي أو مجموعة موظفين، ربما لا يمتلكون الكفاءة، أن يتحكموا بإصدار القرارات البالغة الأهمية والمتعلقة بالأمن الاقتصادي للبلاد.

وأضاف: إن اتباع نهج التشاركية هو مفصل مهم ومصيري في حياتنا الاقتصادية. وانطلاقاً من ذلك يقترح المصري تأسيس مجلس أعلى مسؤول عن مصالح البلاد ويعرض عليهم كل أنواع التشاركية وصيغها، وإذا كان المشروع يحقق مصلحة للبلاد يوافقون عليه بعد اكتمال الدراسة واختيار الصيغة التشاركية المناسبة، وترسم هذه الجهة سياسات الأمد البعيد، ويجب عدم الدخول بعشوائية على طريق التشاركية، وأيّ مشروع يمسّ سيادة وهيبة الدولة  ومصالح المواطن يجب إيقافه من خلال سلطة عليا، يكون التشريع بيدها وتدرس المشاريع من منظور المصلحة الاقتصادية للبلاد.