6 مليارات ليرة قروض «توفير» طرطوس
طرطوس – نورما الشيباني:
يقدم مصرف التوفير كل الخدمات للمواطنين بهدف تحسين أوضاعهم الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة عن طريق القروض المتعددة الأشكال، حيث ييّن مدير توفير طرطوس بالتكليف حبيب سليمان محمد أن المصرف مستمر بتقديم الخدمات والقروض وفق المتاح والممكن بما يساهم في مساعدة المواطنين على تأمين مستلزماتهم، وفي النتيجة دعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي وتحقيق احتياجات السوق المحلية.
وبلغت قيمة إجمالي القروض الممنوحة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية آذار بمختلف أنواعها 6.648 مليارات ليرة، بينما بلغت العام الماضي ما قيمته / 38/ مليار ليرة.
وأوضح محمد أن الإقبال شديد ومتزايد على عملية الاقتراض، وأن عمل المصرف يبدأ من فتح الحسابات الجارية والحسابات بفائدة وحسابات الأطفال وحسابات الادخار، وقد تم تمييز حسابات الأطفال بفائدة مقدارها 12% سنوياً والحسابات الأخرى بـ11% سنوياً.
كما يقوم المصرف بصرف رواتب المتقاعدين التابعين لمؤسسة التأمين والمعاش، وكذلك عمليات البيوع بأنواعها (العقارية – المركبات) والحوالات الفورية والحوالات المصرفية ( sygs) ومنح قروض للعاملين في الدولة والمتقاعدين والعسكريين والمدنيين بكفالة شخصية أو بكفالة المؤسسة السورية للتأمين وقيمة القرض للعاملين في الدولة ممن هم على رأس عملهم 10 ملايين ليرة، والمتقاعدين 2.5 مليون ليرة، كما يمنح المصرف القرض الميسّر وقيمته 420 ألف ليرة، وقروض الطاقة للعاملين في الدولة وأصحاب المهن الصناعية والتجارية بعد موافقة صندوق دعم الطاقة بعد إحالة الإضبارة إلى فرع المصرف، وينشط المصرف في عملية الحوالات بين المصارف والمكاتب التابعة للمصرف.
ولفت محمد إلى أن المصرف يقدم قروضاً للمشروعات التنموية بأنواعها الثلاثة وفق ضوابط وقرارات مجلس النقد والتسليف والقروض الاستثمارية، وتصل قيمة القرض الممنوح للمشروعات المتناهية الصغر إلى 20 مليوناً كتمويل (محل سمانة أو ماكينة خياطة أو صالون حلاقة… ) وقرض المشروعات التنموية الصغيرة بمبلغ 100 مليون والمتوسطة حتى المليار، وحدد المصرف شروط تمويل المشروعات المتناهية الصغر بتقديم المقترض سجلاً تجارياً أو صناعياً أو شهادة حرفية أو ترخيصاً إدارياً يبين مزاولة المهنة أو أي وثيقة تثبت ممارسة المهنة صادرة عن جهة إدارية – نقابة – أو منظمة مع صورة الهوية الشخصية له وللكفلاء وورقة لا حكم عليه وصورة مصدقة عن بيان ملكية أو عقد إيجار أو استثمار لمكان مزاولة المهنة، ويعود تقدير بيان مكان مزاولة المهنة إلى لجنة التسليف في الفرع في حال عدم وجود الوثائق السابقة.
ونوه محمد إلى أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض تكفل بموجب عمولة تتقاضاها في حال عدم كفاية الضمانة العقارية المقدمة من طالب القرض حتى مبلغ 200 مليون لكل قروض التنمية الشاملة والقروض الاستثمارية، مبيناً أن المصرف يمنح قروضاً للعاملين في الدولة والمتقاعدين والعسكريين والمدنيين بكفالة المؤسسة السورية للتأمين.