مع انطلاقة موسمها.. الركود يهدد أسواق الألبسة الصيفية والأسعار تنعش تجارة “البسطات”
درعا- عمار الصبح:
تركت الأرقام المرتفعة التي سجلتها أسعار الألبسة الصيفية آثارها الواضحة على أسواق الألبسة في محافظة درعا، والتي تشهد حالة من الجمود الذي خيم باكراً تزامناً من بدء انطلاقة موسمها الصيفي لهذا العام، ما دفع بعضاً من الأسر إلى البحث عن ضالتها في الأسواق الشعبية وبسطات الألبسة التي انتعشت حظوظها مجدداً.
وبالرغم مما أكده البعض من تراجع ترتيب شراء الألبسة على سلم أولوياتهم واقتصاره فقط على الضروري وبأقل التكاليف الممكنة، إلا أن ذلك لم يمنع البعض من ارتياد البسطات والأسواق الشعبية والشراء منها، باعتبارها واحدة من الخيارات المفضلة لديهم بسبب انخفاض أسعار معروضاتها مقارنة مع تلك الموجودة في محال الألبسة المتخصصة على حد وصفهم.
وأوضحت إحدى السيدات في حديثها لـ “تشرين”، أن أسعار الألبسة الصيفية لهذا الموسم سجلت بداية مرتفعة، إذ وصل سعر الكنزة الصيفية (تي شيرت) إلى 150 ألف ليرة، فيما يتراوح سعر بنطال الجينز ما بين 175 و200 ألف ليرة، كما وصل سعر الفستان البناتي قطعة واحدة إلى ما يقارب الـ500 ألف ليرة، لافتة إلى أن هذه الأسعار جعلت اللجوء إلى البسطات خياراً أوفر، حيث تنخفض أسعارها بنسب تتراوح بين 25 إلى 35% عن أسعار المحال.
وعن جودة ما يتم عرضه على البسطات من ألبسة ومدى مقارنتها بتلك المعروضة في المحال المتخصصة، أكدت السيدة أن الزمن الذي كان يتم فيه البحث عن الجودة قد ولّى، فلا حديث اليوم سوى عن التوفير واقتناء الأرخص طالما أنه يفي بالغرض.
وتسجل بسطات الألبسة حضوراً لافتاً في أسواق المدن الرئيسية، حيث باتت واحداً من أوجه النشاط التجاري الذي يحظى بالشعبية، ولكنها في الوقت نفسه تعاني من آثار الركود في أسواق الألبسة، شأنها في ذلك شأن المحال المتخصصة، وذلك حسب ما أقرّ به عدد من التجار الذين التقتهم “تشرين”.
وكشف صاحب بسطة ألبسة في مدينة درعا عن اختلاف في جودة المعروضات، فهناك من أصحاب البسطات من يقتني قطعاً ذات نوعية جيدة، فيما يفضل البعض الآخر المتاجرة بالرخيص أو (الستوك)، ولكلٍ واحد من هؤلاء زبائنه الذين يختلفون باختلاف قدرتهم الشرائية، مطالباً بتوفير بيئة عمل مناسبة لهذا النشاط الاقتصادي، الذي يوفر عشرات من فرص العمل ويسهم في إعالة أسر بأكملها.
وتخضع الألبسة المعروضة على البسطات لنفس طبيعة الرقابة التموينية التي تخضع لها المحلات.
وحسب مصادر في مديرية التجارة الداخلية بدرعا، فإنه يجري التدقيق في الفواتير الموجودة لدى أصحابها وفي كشوفات الحساب التي تم شراء البضاعة بموجبها وتحديد نسب الأرباح التي تتراوح بين 20 و30٪، كما يحق للزبون تبديل القطعة أو إعادتها إذا كان فيها أي ضرر.
وكانت المديرية أعلنت عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية بحق أصحاب فعاليات تجارية ومحطات وقود ومخابز خلال الأسبوع الفائت.
وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة أن عناصر المديرية نظموا 12 ضبطاً بحق فعاليات تجارية للسمانة والمواد الصحية والفروج والأحذية والمكياجات وغيرها في عدد من المدن والبلدات بمخالفات تتعلق بعدم إبراز فواتير أو إبراز فواتير شراء غير نظامية وعدم وجود سجل تجاري، لافتاً إلى تنظيم ضبوط أخرى بحق أصحاب محطات وقود بمخالفات، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة التعليمات الخاصة بقطع البطاقات الإلكترونية أيام العطل الرسمية، إضافة إلى ضبط 22 مخبزاً خاصاً.