هواجس من تكرار سيناريو الخسائر… البدء بزراعة البندورة والخضار الصيفية “مخاطرة استثمارية”
درعا – عمار الصبح:
يواصل المزارعون في درعا زراعة محاصيلهم من الخضر الصيفية، وعلى رأسها محصول البندورة في عروته الرئيسية، والذي يعدّ المحصول الأبرز من حيث المساحات الواسعة المزروعة، والتي تكاد توازي مجمل المساحات المخصصة لزراعة بقية محاصيل الخضر الصيفية الأخرى.
ووفقاً لرئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد، فإن المساحات المخصصة لمحاصيل الخضر الصيفية، باستثناء البندورة لهذا الموسم، تصل إلى 2350 هكتاراً، وتشمل محاصيل البطيخ الأحمر والأصفر والكوسا والخيار والفاصولياء والبامياء والملوخية والباذنجان والفليفلة وغيرها.
وفيما يتعلق بالبندورة، تشير الأرقام إلى أن المساحة المخططة للعروة الرئيسية، تبلغ حسب توقعات مديرية الزراعة ألفي هكتار، وتصل المساحات المخصصة للتكثيفية إلى ألف هكتار، فيما من المتوقع أن تزداد المساحات المنفذة فعلياً عن تلك المخططة كما حدث في الموسم الماضي، حيث تجاوز المزارعون الخطة المقررة وزرعوا حينها أكثر من 650 هكتاراً زيادة عليها.
وفي هذا السياق، دعا رئيس دائرة الإنتاج النباتي إلى ضرورة التزام المزارعين بالخطة الزراعية الموضوعة، ما من شأنه توفير الكثير من الأسمدة والبذار، وضمان الحصول على كميات نوعية ومتميزة، وبالتالي المساهمة في تحقيق ربح معقول للمزارعين، لافتاً إلى أن المديرية تؤمن للمزارعين المازوت اللازم للزراعة وفق آلية محددة تضمن وصول المادة لمستحقيها وبسعر مدعوم.
وفيما لا يزال الموسم في بدايته، حيث يبدو من المبكر الحديث عن حسابات الربح والخسارة، إلا أن هواجس الأسعار وتصريف المنتجات عندما تبلغ ذروتها حضرت باكراً هذا الموسم، وخصوصاً مع الانخفاض الذي سجلته أسعار الخضار منذ الآن، ولاسيما للبندورة التي شهدت انخفاضاً بمعدل نصف أسعارها في غضون أيام، والحديث هنا يدور، كما يؤكد مزارعون، عن إنتاج المساحات المزروعة ضمن البيوت المحمية، فكيف سيكون الحال حينما يصل الإنتاج إلى ذروته في هذه المساحات الواسعة التي قد يفوق إنتاجها 400 ألف طن من البندورة؟.
مزارعون طالبوا الجهات المعنية، ومنذ الآن، بالتفكير بآليات لتصريف الإنتاج وضمان استقرار الأسعار في السوق، لعدم تعريض مزارعي الخضر الصيفية للخسارة، والتي بدأت، حسب وصفهم، ترتسم معالمها منذ الآن، وخصوصاً مع الأنباء الواردة عن تعرّض مزارعي الخضر المحمية للخسائر بعد هبوط أسعار منتجاتهم بشكل كبير مؤخراً، ما بات يفرض وضع حلول تسويقية مجدية، تأخذ بالحسبان حاجة السوق المحلية من جهة، ومصلحة المزارع من جهة أخرى.