المشاركون في الملتقى الحواري لقانون الخدمة العامة يدعون إلى التوسع والتدقيق أكثر في دراسة مسودة القانون

ريف دمشق- يوسف الحيدر

اتفق المشاركون في الملتقى الحواري الموسّع لقانون الخدمة العامة الذي تقيمه وزارة التنمية الإدارية في يومه الثاني، على الحاجة الماسة للتوسع والتدقيق في دراسة كل محور من محاور الملتقى على حدة نظراً لأهميته. 
دارت محاور اليوم الثاني حول هوية الوظيفة العامة (نظام مفتوح/مغلق)، ربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي، وضع أنظمة عمل وعاملين للقطاعات المختلفة (اقتصادية – إدارية – خدمية)، مناقشة عامة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وسبق كل محور عرض تقديمي لمقترحات الجهات العامة الخاصة به.
وأكد المشاركون على أنّ الملتقى حقق بنسبة كبيرة الهدف المرجو من إقامته وأفرز أفكاراً ومقترحات وتوصيات مهمة ستجري دراستها والعمل عليها والاستفادة منها، مشددين على إشراك جميع الجهات -من مختلف الفئات الوظيفية والاختصاصات والقطاع الخاص- بفعالية أكبر، وكذلك الحرص على مشاركة جهات أخرى لم تشترك في الملتقى مثل النقابات والاتحادات بمختلف اختصاصاتها.  
وبيّن المشاركون الأهمية الكبيرة لمحوري تحديد هوية الوظيفة العامة وربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي وضرورة مشاركة الجهات جميعها في تحديدها بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، وعدم رمي الحمل عليها، مشيرين لضرورة أن توافي كل جهة وزارة التنمية بمقترحاتها في كل المحاور وفق رؤيتها السابقة أو الحالية التي تمّت مناقشتها في الملتقى. 
وفي محور وضع أنظمة عمل وعاملين في القطاعات المختلفة، أوضح المشاركون وجود عدة أنماط اقتصادية وإدارية وخدمية في مؤسسات أو جهات واحدة وعدم وجود هذا التنوع في جهات أخرى، لذا يجب مراعاة هذه الاختلافات بينها، إضافة للأخذ في الحسبان مسميات الأعمال الجديدة في سوق العمل.
أكد المشاركون ضرورة وجود نظام مختلط بين الوظيفة العامة والمفتوحة لما لكل من النظامين من ميزات وعيوب ولا يمككن تطبيقه بشكل متسرع بل يحتاج الى بنية متأصلة تحتاج الى خطة عشرية للانتقال من النظام المغلق الى المفتوح.

الدكتور محمد المحمد معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي، بيّن أنّ الملتقى هام لأنّه يعالج قانون يخص جميع العاملين في الدولة وسيكون بديلاً للقانون العام الأساسي، في ظل بيئة فيها العديد من التغيرات وهناك حاجة ملحة لتغيير طبيعة بعض الوظائف لتكون (مفتوحة) أي لفترة مؤقتة ولا تحتاج توظيفاً دائماً وبعقود مؤقتة وفق المشروع المراد تنفيذه، مشيراً إلى تجربة الهيئة الناظمة للاتصالات في هذا المجال.
شادي جوهرة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية، أوضح انّ إعادة النظر في سياسة التوظيف في سورية يجب أن يكون من مدخل مقارنة الكلفة بالعائد على أساس النشاط ولا ضير فيه على مستوى الدولة بشكل عام، لكي لا نستمر بسياسة المتبعة سابقاً في التوظيف وتضخيم الجهاز الحكومي بل نتجه إلى استقطاب الكفاءات في أي قطاع.
وأكد جوهرة على إعادة تقييم السياسات وإطارها التنظيمي وفق قوانين تحقق إمكانية الدمجبين أنظمة مختلفة تراعي البيئة السورية مع نظرة مستقبلية اتجاه نظام مستقبلي يضمن الوظيفةالعامة في سورية ويحقق إمكانات الارتقاء بالعمل الخدمي الحكومي والإضافي الإنتاجي الصناعي، مشيراً إلى أنّ الآراء المطروحة قد تخرج بتوصيات تكون أساس لقانون خدمة عامة عصري يتناسب مع الحالة السورية.
المهندسة سناء الشوا معاون وزير الثقافة بيّنت أن العمل الثقافي يتطلب أحياناً الاستعانة بالموسيقي، الكاتب، المخرج أو الراقص… الخ. لفترة معينة ليست دائمة وضرورة التفريق بين آلية عمل كل منهم وكذلك على مستوى وزارة الإعلام التي تلتقي مع الثقافة في بعض آليات العمل، مؤكدة على ضرورة الغوص في تفاصيل العمل الوظيفي لكل قطاع أثناء إعداد القانون وأنّ الملتقى خطوة مهمة في هذا الطريق.
د. سعيد النحيلي عضو المحكمة الدستورية العليا وأحد المحاورين في الجلسة، أشار إلى أنّ الملتقى يهدف إلى للخروج بتصور ومقترحات لتجهيز الآلية المناسبة للانتقال التدريجي لنظام عمل مختلف تنظمه قوانين واضحة تسمح للجهة العامة بحصر وظائفها وتخصيص هوية الوظيفة المطوبة وفق النظام المناسب لها. 
وشدّد النحيلي على أنّه مع تغير المعطيات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي، وتاياً عدم ثبات التشريعات لذا لا بدّ من مراجعة السياسات التوظيفية، وهذا ما يهدف الملتقى له من خلال تنظيم هذه الحالة للحفاظ على الخدمة العامة وحقوق الموظف وضبطه في العمل الوظيفي.
د. وليد عرب اختصاص قضاء إداري، المدرس في كلية الحقوق للنشاط الإداري، أشار إلى أنّه تماشياً مع التوجه الجديد لقانون الخدمة العامة يجب استشارة المختصين من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين نظراً لخبرتهم في هذا المجال، لذا يجب أن يشكّل فريق عمل متكامل منهم إضافةً إلى المديرين العامين والموظفين المعنيين بهذا الشأن.
طلال عليوي عضو المكتب التنفيذي في اتحاد نقابات عمال سورية أشار إلى ضرورة إشراك العمال في هذا الملتقى وكل الجهات المعنية من القطاعين الخاص والعام وأرباب العمال وممثليهم لاسمتزاج الآراء والخروج بمقترحات منطقية تطابق الواقع، مؤكداً أنّ هذا الحوار مهم ومأمول منه أن يجاري المرحلة القادمة ويحقق الطموح الأدنى من طموح العمال على جميع الصعد ويجيب على وتساؤلاتهم.