وصلت إيرادات فرع دمشق التابع للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات فرع دمشق حوالي /15/ مليار ليرة و/825/ مليوناً خلال العام الماضي، كما تم إصدار معاشات شيخوخة تقدر بـ 5020 معاشاً، أما معاشات الوفاة الطبيعية فوصلت إلى 1650 معاشاً و/97/ معاشاً للعجز الطبيعي، أما معاشات وفاة إصابة فتقدر بـ 71 معاشاً، ومعاشات المهن الشاقة والخطرة بلغت 52 معاشاً والعجز والإصابة 134 معاشاً.
وقد بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمعاشات خلال العام الماضي في مدينة دمشق حوالي /9/ مليارات ليرة و/539/ مليون ليرة.. وفي الرقة بلغت ملياراً و/310 / ملايين ليرة، أما في دير الزور فقد بلغت تقريباً /227/ مليون ليرة، أما تعويضات الدفعة الواحدة وتعويض نهاية الخدمة فقد وصل عدد ملفاتها إلى/3023/ ملفاً وبمبلغ إجمالي /850/ مليوناً و/679/ ألفاً.
وفي حديثه لصحيفة «تشرين» بيّن فراس نبهان- مدير فرع دمشق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية- أن أي عامل يتعرض خلال ذهابه وإيابه إلى عمله لإصابة ناجمة عن عمل ارهابي يندرج تحت المادة /1/ الفقرة ج من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته الذي ينص على أنه يقع في حكم الإصابة كل حادث يتعرض له المؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات شرط أن يكون الذهاب والإياب من دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وتقوم المؤسسة بعلاج العامل المصاب وتقديم الأدوية وإجراء التحاليل الطبية والصور الشعاعية وتقديم الخدمات الطبية، وفي هذه الحالة يحال ملف العامل المصاب إلى الدائرة الطبية لاعتماد الملف طبياً ثم إلى دائرة القضايا لاعتماده قانونياً، ويصرف في حال تعطله عن العمل (حصل على استراحات من قبل الأطباء في المؤسسة) الأجر الشهري المشترك عنه بنسبة 80%عن الشهر الأول و100%عن بقية مدة الإصابة حتى فترة السنة وبعد شفاء العامل يتم عرضه على اللجنة الطبية لتقدير نسبة العجز في حال نتج عجز عن الإصابة تحدد له نسبة العجز على النحو الآتي: -34 %يستحق تعويضاً من دفعة واحدة.
-35% وما فوق يستحق معاش عجز إصابة. وعن الرقابة التفتيشية على منشآت القطاع الخاص للتأكد من تسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية وعن الإجراءات المتخذة من قبل إدارة المؤسسة في حال تبين إجبار رب العمل عماله تحت ضغط الحاجة على التوقيع على أنهم غير مشمولين في التأمينات الاجتماعية يؤكد مدير المؤسسة أن لدى المؤسسة فرع دائرة التفتيش والإرشاد، وهناك عدد من المفتشين موزعين على أنحاء مدينة دمشق بمناطق محددة لكل مفتش وتتم زيارة المنشآت الخاصة زيارات دورية بمعدل زيارتين سنوياً وفي حال وجود شكاوى تعالج مباشرة من قبل المفتشين، ولدينا جولات تفتيشية مسائية وجولات أخرى مشتركة مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد نقابات العمال، وفي حال ورود أي شكوى تعالج من قبل دائرة التفتيش وتتم زيارة المنشأة والتأكد من صحة الشكوى واشتراك العمال الموجودين أثناء الزيارة ضمن تواريخ التحاقهم وأجورهم الشهرية وفق الإفادات التي يدّعونها وليس باستطاعة المفتشين لدينا بيان المعلومات الدقيقة بخصوص التحاق العامل أو أجره الشهري إلا وفق ما أفاد به العامل ووقع عليه أصولاً مع العلم بأنه وفقاً لأحكام المادة /16/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /28/ لعام 2014 فإن التأمين في المؤسسة إلزامي بالنسبة لأصحاب العمل والعمال.
أما عن عدد المخالفات بحق القطاع الخاص من بداية العام 2017 وحتى تاريخه فيضيف نبهان أنه تم تنظيم /17/ محضر ضبط بحق المخالفين من أصحاب العمل.. وتم إشراك /64/ منشأة جديدة وتم إشراك /1014/ عاملاً جديداً. وعن الرقابة من قبل المؤسسة لتطبيق العلاوة على الراتب للقطاع الخاص فقد أجاب أنه وفقاً للقانون /28/ لعام 2014، واستناداً لنص المادة /95/ من قانون العمل /17/ لعام 2010، فإنه يلزم أصحاب العمل بالزيادات الدورية وتتم معالجتها من قبل المؤسسة حاسوبياً بإضافة مقدار العلاوة المقررة على الأجر المشترك عنه بعد مرور سنتين عليه بمقدار 9% من أجر العامل والملزم بها صاحب العمل أصولاً.

print