الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة يبرز مخاوف المشاركين منه

ريف دمشق- يوسف الحيدر:

أظهرت المناقشات والحوارات التي دارت في الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة الذي انطلق في مجمع صحارى السياحي في ريف دمشق اليوم، مخاوف وهواجس المشاركين مما تضمنته مسودة القانون.
دارت محاور الملتقى -الذي تقيمه وزارة التنمية الإدارية على يومين- في يومه الأول حول أهمية نظام المراتب الوظيفية في دعم الترقية الوظيفية، وتطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة، وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية، والتصورات والمقترحات بخصوص معالجة العمالة المؤقتة، ورافق كل محور عرض تقديمي لمقترحات الجهات العامة حوله.
وتساءل المشاركون حول المدة الزمنية التي ستتطلبها دراسة وإقرار هذا المشروع، وهل سيكون القانون حينها مناسباً للظروف المستقبلية ولا سيّما أنّه قد تمت دراسته وفق الواقع السابق والحالي والدراسات الحديثة والتجارب في دول أخرى؟ مشيرين إلى تجارب سابقة لم يكن لها إطار زمني محدد.
كما أكد المشاركون أهمية هذا القانون وتعقيداته لذا لا بدّ أن يكون قد تمّت دراسته بشكل أكبر وأوسع وأدق، مؤكدين ضرورة إشراك جهات أخرى فيه مثل: القضاء والممثلين عن الموظفين العاملين (الدائمين والمؤقتين… الخ) من الشرائح والجهات كلها في الدولة، وخاصة في نظام المراتب الوظيفية والترقية وتقييم أداء العاملين ومقترحات معالجة العمالة المؤقتة.
وطالب المشاركون بضرورة أن يبتعد القانون عن طريق مواده عن تدخلَ العاملِ البشريّ فيه قدر الإمكان، لحصر المحسوبية والفساد وتطبيق العدالة.
وزيرة التنيمة الإدارية سلام سفاف أوضحت أنّ غاية الملتقى مناقشة الأفراد والطروحات التي تقدمت بها الجهات العامة والاتحادات المعنية ولاسيما الاتحاد العام لنقابات العمال، حول المحاور الأساسية التي تلقى اهتمام جميع العاملين،
منها: أنظمة إدارة الموارد البشرية وأنظمة التقييم وأنواع العمالة والتعاقد معها، للخروج بالتوصيات الأساسية التي سيبنى عليها القانون الجديد.
وأشارت سفاف إلى أنّ الأفكار التي طرحت في الملتقى مهمة جداً وتقدم حلولاً للمشاكل والثغرات التي عانينا منها من خلال تطبيق الأنظمة الحالية، نأمل الخروج بالتوصيات وسيتم تشكيل مجموعة من فرق العمل بعد انتهاء الملتقى للاستمرار بصياغة مشروع القانون الجديد.
د. منير عباس أحد محاوري الملتقى رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية، بيّن أنّ تحديث إدارة الموارد البشرية في سورية هو من صميم عمل المؤسسة، وأنّ علم إدارة الموارد البشرية واحد سواء للقطاعين العام أو الخاص.
وأشار عباس إلى أنّ المؤسسة ستقدم من خلال عناصرها المشاركين في الملتقى المفاهيم الجديدة للموارد البشرية كالعمل عن بعد والعمل المستقل والوقت الجزئي إضافة إلى حلول عدة لسوق العمل والتوجه الجديد له، مؤكداً أنّ ذلك يجب ألا يكون بعيداً عن القطاع العام لأنّها من صلب عمله، حيث تعمل كل دول العالم بنفس الأنشطة والأساليب للقطاعين معاً.
أحمد الملحان وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية، إعادة العمل بنظام المراتب الوظيفية، وهو نظام يعتمد على تسلسل زمني للوصل إلى أي مركز عملي تبدأ من الأدنى إلى الأعلى، سيكفل وصول الأفضل في الأداء إلى مركز العمل وخاصة أنّ النظام سيعتمد على آليات واضحة وقابلة للقياس لناحية التقييم، سواء من ناحية المدة أو التقييم، تعمل عرض معايير التقييم وبعد أن تنتهي الاجتماعات سيكون هناك اجتماع لرؤساء الجلسات والمحاورين لبلورة الأفكار التي توصلت إليها الورشات من قبل المحاورين أو المشاركين للوصول إلى تصور أفضل لقانون الخدمة العامة ومن ضمنه نظام المراتب الوظيفية.
القاضي الدكتور عمار مرشحة ممثل مجلس الدولة في الملتقى أكد أنّ الحوار لتهيئة الرأي العام، وأهميته تكمن في تحقيق الأمن القانوني لصياغة أي مشروع، موضحاً أنّ الحديث عن تقييم العاملين  بحاجة لتوافر عدة عناصر في هذه المنظومة منها العدالة بين العاملين، مبيناً أنّ التقييم سينعكس على جودة العمل والإنتاجية وسيكون وسيلة تحفيز للعاملين في سبيل تطوير أدائهم وقدراتهم وتقديم أفضل ما عندهم، وما هي طرق الأداء التي سيتم اعتمادها، وسيكون نظام التقييم خاصاً بكل جهة عامة حسب طبيعة الوظيفة (اقتصادية – إدارية – خدمية..).
وأشار مرشحة إلى دور القضاء الإداري ومهمة مجلس الدولة الأساسية، الحصن الحصين والركن الذي يتم الرجوع إليه في حال وجود أي مظلمة لأي عامل خلال عملية تقييمه، مؤكداً بأنّ بابه مفتوحاً أمام جميع العاملين في الدولة من خلال المحكمة الإدارية للبت في أي تظلم بما يخص عملية التقييم أو غيرها من منازعات الوظيفة العامة.