كثير منا خلال تنقلاته في باصات النقل الداخلي بدمشق، يلحظ أن بعض السائقين يغضون الطرف عن قطع التذاكر بحجة عدم وجود دفاتر (تذاكر) أو “خلصت” كما يقولون.
وظهرت مؤخراً ظاهرة قيام السائق، أو من ينوب عنه تحت عنوان “جابي”، بقبض الأجرة من دون قطع تلك التذاكر والحجج متعددة، عدا عن قيام بعض الركاب بالتجاهل أيضاً في الدفع حتى بوجود التذاكر، كنوع من الاحتيال، أو الشطارة، هكذا يعتبرونها.
لتلافي مجمل هذه الأمور مجتمعة، ومنعاً لحالات الشك فيما يتعلق بجباية الأموال يدوياً، أو حالات التجاهل بعدم قطع التذاكر، وتسهيلاً لآلية العمل وضبطها، والتخفيف من تكاليف طباعة تلك التذاكر، وعدم رميها في الباصات بعد استخدامها من المتعاملين، أو في أماكن أخرى حفاظاً على البيئة، نقترح على مؤسسة النقل الداخلي إصدار بطاقات سنوية، أو نصف سنوية، أو ربع سنوية، أو شهرية للركاب، يحق لحاملها التنقل على جميع الخطوط العاملة في دمشق، كتجربة أولى، قبل تعميمها على بقية المحافظات.
تقسم هذه البطاقات إلى شرائح مادية، تراعي واقع الطلبة من الصفوف الانتقالية وحتى الجامعية بأسعار خاصة تختلف عن بقية الفئات، ذوو الشهداء وأسرهم وأهاليهم، المسنون وعناصر قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة، الصحفيون والموظفون العاملون في القطاع العام، ذوو الاحتياجات الخاصة ومرافقوهم وبقية الفئات بأسعار مغايرة للفئات السابقة.
وبذلك نوفر الكثير من أوراق الطباعة الخاصة بالتذاكر، ونقطع أي شك في مسألة التحصيل المادي العائد من أجور النقل.
بطاقات التذاكر المقترحة تكون شخصية، وتحمل صورة صاحبها، ولا يجوز استعمالها من قبل الآخرين مطلقاً، ويعاقب من يخل بذلك بغرامات مالية تحددها الجهة المانحة للبطاقات، وكذلك من يفقد هذه البطاقة.
في المرحلة الأولى يمكن أن تعطى فترة ستة أشهر لإنجاز تلك المعاملات الخاصة بالبطاقة، مع الاستمرار بالعمل في الآلية المتبعة حالياً، لحين تمكن الجميع من الحصول على تلك البطاقات، وبعدها لا يمكن السماح بالصعود إلى الباصات لمن لا يملك البطاقة.
يمكن أن يتم توزيع هذه البطاقات في الوزارات والمؤسسات التابعة لها، وفي المراكز التي تحدد من مؤسسة النقل الداخلي، تسهيلاً للعمل ولسرعة الوصول إلى المتعاملين معها.
البطاقات التي نقترحها يمكن لمؤسسة النقل الداخلي أو لوزارة النقل، أن تستثمر الوجه الآخر للبطاقة الذي لا يحمل صورة المتعامل معها، في إعلانات مأجورة، لأكثر من إعلان، تعود عليها بالنفع، وستغطي عندها معظم تكاليف طباعتها ومستلزمات إنجازها، لمن يتحدث عن تكاليف الطباعة.
المقترح نضعه بين أيدي أصحاب القرار المشرفين على باصات النقل الداخلي العاملة ضمن نطاق المؤسسة في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص، فهل من مستجيب؟