في أسواق الحسكة قبيل العيد.. اللحوم تحلّق عالياً وبقية المواد أعلى من «القدرة الشرائية»

الحسكة – خليل اقطيني:

كما في كل مرة، أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بدأت بالتحليق عالياً في أسواق محافظة الحسكة، قبيل عيد الفطر السعيد.
وهذه الحالة تتكرر للمرة الثانية في أقل من شهر، فقد حدثت قبيل شهر رمضان المبارك، ولم تعد إلى وضعها الطبيعي والاستقرار إلا مع انتهاء الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.
هذا الكلام ينسحب على بعض المواد والسلع الأخرى لا كلها، إذ شهدت أسعار الألبسة والأحذية – على سبيل المثال – ارتفاعاً غير مسبوق.
وحسب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي خليف، السبب الذي أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، مختلف تماماً عن السبب الذي أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. إذ يرى خليف أن ارتفاع أسعار الفروج يعود لسببين اثنين، الأول يتعلق بالعرض، وقلة توافر المادة في السوق، بسبب عدم اكتمال نمو الأفواج في المداجن، أما الثاني فيتعلق بالطلب، الذي ازداد خلال شهر رمضان المبارك وقبيل العيد، وهكذا من الطبيعي أن يؤدي ارتفاع الطلب في ظل قلة العرض إلى ارتفاع السعر.
أما بالنسبة للحوم الحمراء؛ لحوم الأغنام والأبقار والماعز، فيعود سبب ارتفاع سعرها إلى تحسن الحالة العامة للمراعي الطبيعية، نتيجة الأمطار المستمرة على المحافظة، منذ بدء فصل الشتاء الحالي وحتى اليوم، يضاف إلى ذلك ارتفاع الطلب على هذه اللحوم في هذه الفترة، خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.
ويؤكد خليف أن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ستتراجع إلى وضعها الطبيعي بعد العيد، واكتمال نمو أفواج الفروج وطرحها في الأسواق.
باعة الفروج بالمفرق، تبرؤوا من “جريمة” رفع الأسعار، ونأوا بأنفسهم عنها، محملين مسؤولية ارتكابها لتجار الجملة و أصحاب المداجن، مطالبين بمحاسبتهم على ذلك، بدلاً من تركهم يسرحون ويمرحون، ويحددون أسعار مبيع الفروج لباعة المفرق على مزاجهم، دون وجود دراسة تحليلية للسعر، لا من أصحاب المداجن، ولا من الجهات القائمة على الأرض. وتحميل باعة المفرق – الحلقة الأضعف-  كامل المسؤولية عن ارتفاع الأسعار.
وبالعودة إلى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي خليف، الذي أكد لنا أن أسعار معظم الخضار بقيت محافظة على وضعها، ولم ترتفع باستثناء الخضار الواردة من المحافظات الساحلية والداخلية، والتي ترتبط أسعارها بتكاليف الشحن المرتفعة رغم وجود بدائل لها من الإنتاح المحلي، كالخيار مثلاً، الذي يمكن استبداله بالخس ذي السعر المقبول كونه منتجاً محلياً.
مبيناً أن أسعار  بقية المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية، مازالت “معقولة” في أسواق المحافظة. لكن يبقى السؤال هل تلك الأسعار مناسبة للقدرة الشرائية للمواطن، رغم “معقوليتها” بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة بتصنيعها؟.
وأوضح خليف أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخذت العديد من الإجراءات لتكثيف الرقابة بشقيها التمويني والصحي على الأسواق قبيل عيد الفطر السعيد، بالتعاون مع دوائر الرقابة الصحية في مجالس المدن والبلدان والبلديات.
مشيراً إلى أن دوريات الرقابة التموينية تمكنت من تنظيم 42 ضبطاً مباشراً وضبط عينة خلال شهر رمضان المبارك، والضبوط المباشرة كانت بمخالفات عدم الإعلان عن السعر والامتناع عن البيع. أما العينات التي تم أخذها من بعض المواد والسلع المعروضة في الأسواق، فكانت جميعها مطابقة للمواصفات القياسية السورية، بعد تحليلها في مخابر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وشدد خليف على أن دوريات الرقابة التموينية تركز حالياً على التزام الباعة والتجار بالإعلان عن السعر، وإرفاق بطاقة بيانات بمكونات كل سلعة، وفوترة عمليات البيع والشراء بكل مراحلها.
وكان محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح تفقد في جولة ميدانية الأسواق. بهدف الاطلاع على مدى توافر المواد والسلع والبضائع في الأسواق من ناحية، ومدى التزام الباعة والتجار بجودة المواد والسلع المعروضة من ناحية ثانية.
ووجّه صيّوح بتشديد الرقابة على الأسواق بشقيها التمويني والصحي، وتم في تلك الجولة الميدانية ضبط عدد من المخالفات في الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.