بانتظار وضع سبع جديدة قريباً.. ثلاث مناطق صناعية قيد الاستثمار في طرطوس

طرطوس – رفاه نيوف: 

تعمل محافظة طرطوس على  تنفيذ مشروعات المناطق الصناعية والحرفية في كامل أرجاء المحافظة ووضعها في الاستثمار بأقرب وقت ممكن.

مدير المناطق الصناعية في محافظة طرطوس المهندس علي حسيّان، أكد وجود  ثلاث مناطق صناعية وحرفية مستثمرة حالياً بالمحافظة، وهي طرطوس وبانياس والدريكيش، ومنطقة الشيخ بدر قيد الاستثمار، وسبع مناطق أخرى قيد التنفيذ في صافيتا وبلدات الصفصافة والعنازة والبارقية والروضة ورأس الخشوفة ودوير الشيخ سعد.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ البنى التحتية للمنطقة الصناعية في بانياس وتم رفدها بخط معفى من التقنين، ووصل عدد المقاسم فيها إلى ٨٤ مقسماً وحوالي ٢٥٠ مقسماً قيد البناء، وكذلك تم  الانتهاء من تنفيذ البنى التحتية لمنطقة الدريكيش ودخل عدد من المقاسم بالاستثمار والقسم الآخر قيد البناء، وحالياً توجد دراسة لتنفيذ مراكز تحويل  خطوط توتر منخفض لإيصال خط معفى من التقنين، وأيضاً منطقة الشيخ بدر في طور بناء المقاسم، وتختلف نسبة التنفيذ بين منطقة وأخرى على مستوى البلدان، وحالياً كلها قيد تنفيذ البنى التحتية حسب توفر الاعتمادات اللازمة.

وأشار حسيّان  إلى أن المحافظة تعمل على توفير عوامل الجذب لاستقطاب أكبر عدد من صناعيي وحرفيي المحافظة في هذه المناطق، وتتمثل عوامل الجذب للمستثمرين  من خلال توفير البيئة المناسبة للاستثمار من بنى تحتية متكاملة وتوفير المرافق العامة والبيئة الصحية، إضافة إلى تقديم كل التسهيلات للمستثمرين من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة، وتسهيل الحصول على قروض مناسبة للبدء ببناء المقاسم واستثمارها، وتحقيق التكامل بين الصناعات والحرف الموجودة ضمن نطاق المنطقة نفسها والرابط بين الصناعات والحرف المختلفة، وتقديم كل التسهيلات للمشروعات الصناعية بحيث تقل تكاليفها وتزداد ربحيتها.

ولفت إلى أهمية  المناطق الصناعية والحرفية، لكونها تسهم في دعم العملية التنموية بصفة عامة وتنمية القطاع الصناعي بصفة خاصة من خلال تهيئة الفرصة أمام أصحاب الصناعات والحرف للحصول على المقسم الصناعي أو الحرفي بأسعار مغرية من دون تأخير، وكذلك تنمية الصناعات والحرف الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وإقامة الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية الموجودة ضمن المنطقة الجغرافية نفسها، ما يقلل من تكاليف الإنتاج، وتوفير فرص عمل وصولاً إلى الاستقرار الاجتماعي، وتوزع العمالة والإنتاج ما يحقق تنمية إقليمية متوازنة وعادلة، واستيعاب الفائض من العمالة في القطاع الزراعي وتوزيع مصادر الدخل، وتحقيق اللامركزية الصناعية والحد من تمركز الصناعات في بعض المناطق، وخاصة حول المدن الكبرى والمركزية.