“لعنة” الأسعار تلاحق أسواق العيد.. لا مكان لأصحاب الجيوب الفارغة 

درعا – عمار الصبح:

تشهد أسواق العيد في محافظة درعا ارتياداً مقبولاً هذا العام، وخصوصاً على المحال المتخصصة بالألبسة والحلويات، في وقت تشير المشاهدات إلى اتجاه الكثير من الأسر نحو المحال الشعبية أو البسطات للشراء بعدما سجلت المحال ذات التصنيف الأول والماركات أسعاراً بمستويات قياسية.

ووفقاً لتأكيدات بعض ممن التقتهم “تشرين” فإن أغلبية الأسر باتت تعمل بمبدأ الأولويات والشراء بالحدود الدنيا وبمبدأ ضغط النفقات، وحسب رأي إحدى الموظفات، تأتي كسوة الأولاد أولاً، ومن ثم يتم الالتفات لشراء حلويات العيد وغيرها من المستلزمات، مشيرة إلى أن أسعار الألبسة هذا العام باتت خارج نطاق السيطرة وقلة فقط تستطيع التعامل معها، فكسوة الطفل الواحد تتراوح بين 700 ألف ومليون ليرة، ويمكن إضافة 50% إذا كانت الألبسة بناتية، لذلك كان لا بد من التجاهل و”التطنيش” قدر الإمكان أو إعادة تدوير الألبسة، أو في أحسن الحالات اللجوء إلى المحال الشعبية أو البسطات للشراء منها.

بدوره، أوضح زياد العثمان أحد تجار الألبسة أن تراجعاً واضحاً أصاب عمليات شراء الملابس الجديدة رغم موسم عيد الفطر، فالأسواق لم تشهد طلباً يتناسب مع مستلزمات الأسرة، وخاصة الأطفال، لافتاً إلى أن الكثير من التجار استعدوا للعيد بطرح تشكيلة واسعة من الألبسة، ولكن لا يزال الطلب خجولاً ومتواضعاً ما قد يعرض التجار للخسارة.

وفي معرض رده على سؤال حول الازدحام الذي تشهده الأسواق، بين العثمان أن نشاط الأسواق أمر معتاد في مثل هذا الوقت الذي يسبق الأعياد، لكن ليس بالضرورة أن يكون حراكاً منتجاً، فكثير من المتسوقين يرتادون الأسواق للفرجة فقط أو كنوع من الترفيه.

وكما هي العادة، استأثرت المحال الشعبية والبسطات بحصة مقبولة من أسواق العيد، حيث ازداد عدد البسطات في الأسواق بشكل ملحوظ من دون أن تستثني شيئاً من معروضاتها، بدءاً بالحلويات والسكاكر مروراً بالألبسة والأحذية وليس انتهاء بأكسسوارات وألعاب الأطفال.

وأشارت إحدى السيدات إلى أن هذه البسطات باتت أمراً واقعاً ومتنفساً للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك بالنظر إلى رخص أسعارها مقارنة بأسعار المحال المتخصصة والتي تصل إلى النصف تقريباً، وهذا الفارق يعد كبيراً ومغرياً  – كما تؤكد السيدة – كما أن هامش المفاصلة في السعر مع باعة البسطات يعد أوسع ومتاحاً أكثر من المحال.

الباحث الاقتصادي عبد اللطيف أحمد يرى أن الأمر هذا العام يبدو صعباً على كثير من الأسر ذات الدخل المحدود، فأغلبية هذه الأسر استنفدت مدخراتها على مستلزمات شهر رمضان من الأكل والشرب وغيره ولم يبقَ لمستلزمات العيد سوى النزر اليسير، لذلك من الطبيعي ونحن في ظل هذه الظروف الصعبة وضعف الدخول أن يكون شراء الألبسة والحلويات والمكسرات وغيرها من مستلزمات العيد في حدوده الدنيا، وهو ما يدفع البعض نحو خيارات أوفر كالاتجاه نحو مطارح التسوق الأقل كلفة كالمحال الشعبية والبسطات وغيرها.

وأضاف: إن تراجع مستويات الدخل لدى الكثيرين  أدت إلى التركيز على المتطلبات الأساسية من دون «الرفاهية» منها، وتفعيل مبدأ المفاضلة والتركيز على الأولويات وضغط النفقات.

بدوره، أشار رئيس دائرة حماية المستهلك أحمد كناني إلى أنه جرى التركيز وتكثيف الرقابة على محال بيع الألبسة اعتباراً من النصف الثاني لشهر رمضان، وذلك للتأكد من تقيد الباعة بالإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير، والتقيد بنسب الأرباح المحددة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث يتوجب على سلسلة تداول الألبسة من المنتج لتاجر الجملة ونصف الجملة الالتزام بنسبة الربح المحددة، وصولاً إلى تاجر المفرق الذي هو على علاقة مباشرة مع المستهلك، إذ عليه أيضاً الالتزام بالسعر النهائي المدون على الفاتورة، كما ويحق له البيع بأقل من السعر المدون عليها.