من الواضح جداً وخلافاً لما كان خلال العقود الماضية، كان الصوت العمالي كفاً راجحاً في حسم الكثير من القضايا والمشكلات، التي تعترض قطاع الإنتاج والخدمات في القطاع العام، وحتى الخاص، لأن النظر إلى الحلول كان من الواقع، ومن الأدنى باتجاه الأعلى، أي من القاعدة الحاضنة لهذا المكون أو ذاك، والاعتبار الأهم أن العمال هم الأكثر قدرة على توصيف المشكلة، وتقديم الحلول والرؤى، وقبلها إدراك الأهمية المطلقة لمكونات الإنتاج على اختلافها وتنوعها…
لهذا السبب في المراحل السابقة، كانت الحلول لا تصطدم مع رغبة العمال، وكانت المواقف متقاربة في الطرح والمعالجة، وصولاً لحالة الدفاع المستمرة عنها، حيث لم يتركوا فرصة للدفاع عنها، إلا سجلوا فيها مواقفهم المؤكدة للحفاظ عليها وتطويرها، لتتماشى مع التطورات والمستجدات التي تحصل في مكوناته، وأدق تفصيلاته، في الوقت الذي يشهد فيه حالات ضعف شديد لمعظم قطاعاته، نتيجة الأزمة الحالية وقبلها الحرب وأدواتها التخريبية “العصابات الإرهابية المسلحة” وتدميرها لقسم كبير من بنيته ومصادر قوته، وحلقات واسعة من إنتاجيته..!
دون تجاهل ما حدث من تجاذب في الرأي وضياع الرؤى، بين أصحاب الفكر المعالج لمشكلاته وهمومه، والمقترحة حلولاً، في كثير من الأحيان لا تلامس الواقع الفعلي، وبين العمال ومن معهم منطلقة من حرصها في استمرارية أداء دوره الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق الريعية المطلوبة، وهناك الكثير من الأدلة والشواهد سابقاً تؤكد ذلك، أهمها معارضة العمال ونقاباتهم طرح الشركات الخاسرة، في القطاع العام الصناعي للاستثمار وذلك لقناعتهم بعدم جدوى هذه الطروحات، وما تخفيه من نوايا لا تحمل أدنى مستويات حسنها ..؟
والأهم “ثبات الرأي” حتى تاريخه، والذي ما زال الحفاظ عليه عنوان كل مرحلة يقودها رأي صائب يكمن في ضرورة إعادة تأهيل القطاع العام بشقيه “الإنتاجي والخدمي” وفق متطلبات الحالة الاقتصادية الجديدة مع الحفاظ على الهوية الاجتماعية له، مستندين إلى ضرورة إصلاحية “اقتصادية وإدارية”، قوامها التنسيق الكامل مع العمال، وفق برنامج زمني يحدد فيه الخطط ومدد التنفيذ وتقديم الدعم، والتسهيلات اللازمة، وحل مشكلة هروب العمالة، بصورة تحفظ لها حقوقها، وتصويب الخطط الاستثمارية، وتركيزها على الشركات الخاسرة، بقصد استبدالها وتجديد خطوطها الإنتاجية، بما يحقق جدواها الاقتصادية وتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، لا أن نذهب إلى إجراءات وقرارات يغلب عليها طابع المعالجة العامة، دون الدخول في التفاصيل الدقيقة لآليات الإنتاج والحفاظ عليها.