«الإسمنت» ترسل توضيحاً يزيل اللبس الذي وقعت به «إسمنت الرستن».. دراسة عميقة لوضع كافة معامل الإسمنت نحو جدوى اقتصادية أكبر بأعلى مواصفات وبأقل التكاليف

أرسلت المؤسسة العامة للإسمنت ” الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء / عمران” توضيحات هامة تخصّ التقرير المنشور في جريدة تشرين بتاريخ 31/3/ 2024 تحت عنوان: إسمنت الرستن تخسر 300 ألف ل.س في كل طن من إنتاجها، أوضحت فيه:
أن صناعة الإسمنت من الصناعات الثقيلة ودائمة التطور، ونتيجة لهذا التطور توقفت كل معامل الإسمنت العالمية التي تنتج الإسمنت على الطريقة الرطبة، وهذا ما تمّ في سورية، وفي كل الشركات العامة التي لديها مثل هذه الخطوط ومنها شركة الرستن لصناعة الإسمنت ومواد البناء.
وأضافت ” الإسمنت” أنه و منذ النصف الثاني من عام 2018 عملت شركة الرستن على إجراء الصيانات اللازمة لمطحنة الإسمنت، وتم تشغيلها من خلال تأمين مادة الكلينكر من وفورات الشركات العامة العاملة القريبة من الشركة وخصوصاً الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء، حيث استطاعت الشركة العودة للعمل وتأمين رواتب عمالها وتحقيق ريعية اقتصادية مقبولة، و عمل شركة الرستن متوقف على توفر مادة الكلينكر الفائض عن الشركة السورية من ناحية، ومن ناحية ثانية على أداء المطحنة، وفي حال إجراءات الصيانات تتوقف عمليات التوريد، من الجهتين: ففي الشركة السورية عند توقف الأفران لإجراء الصيانات الدورية يتوقف إنتاج الكلينكر، وكذلك الأمر عند إجراء الصيانات لمطحنة الإسمنت في الرستن يوقف توريد الكلينكر، وبالتالي الحالة المالية للشركة متذبذبة بشكل طبيعي حسب الإنتاج والمبيعات.
وحسب ” الإسمنت”.. يتم حالياً إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية من تشغيل مطحنة الإسمنت في الرستن والبحث عن مصادر لتخفيض التكاليف لإبقاء تشغيل الشركة بشكل اقتصادي، إضافة إلى مشاريع جديدة مكملة لصناعة الإسمنت.
وختمت المؤسسة توضيحها .. بأن صدور المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2024 القاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء / عمران يستدعي من مجلس إدارة الشركة دراسة وضع كل معامل الإسمنت العاملة والبحث عن الطريقة الأكثر اقتصادية لتأمين أكبر كمية من الإسمنت بأعلى مواصفات وبأقل التكاليف، والبحث عن مشاريع حيوية ذات عائد اقتصادي.