سبعة مليارات ليرة قيمة إنتاج “الدبس” خلال الربع الأول من العام

تشرين – مركزان الخليل:
كباقي الشركات التابعة لوزارة الصناعة تعمل الشركة العربية المتحدة للصناعة “الدبس”، وفق”استراتيجية عمل” مفتوحة متفق عليها مع المؤسسة والوزارة على السواء لزيادة الانتاجية، واستغلال المتوافر من إمكانات مادية وبشرية في الشركة، وتنفيذ توجيهات الخطة الإنتاجية التي اعتمدت مع بداية العام الحالي، وفق تأكيد المهندس عبد الرحمن اليوسف المدير العام للشركة، مؤكداً أن الهدف منها زيادة الطاقات الإنتاجية والتسويقية للمؤسسات والشركات الصناعية من أجل تأمين حاجة الجهات العامة والسوق المحلية على السواء، وخاصة من المنتجات النسيجية في ظل الظروف الحالية التي نشهد فيها حالة حصار اقتصادي وعقوبات طالت كل القطاعات الحكومية والخاصة، الأمر الذي استوجب اتخاذ الشركة جملة من الإجراءات لزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال عمليات تأهيل الآلات وخطوط الإنتاج والتي كانت متوقفة خلال المرحلة السابقة، رغم بعض الصعوبات التي مازالت تعاني منها الشركة، لاسيما الجانب الفني والتسويقي والمالي، وغيرها كثير من مشكلات العمل نتيجة ضعف الإمكانات..

اليوسف: نعمل ضمن ظروف دقيقة وحرجة واستغلال المتوافر من الإمكانات هدفنا

والذي يدعو للتفاؤل وفق تأكيد اليوسف إنتاجية الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي قد تحسنت بصورة ملحوظة، حيث تجاوزت قيمتها سقف سبعة مليارات ليرة، في حين قدرت قيمة المبيعات الإجمالية بحدود ستة مليارات، معظم هذا الإنتاج لمصلحة الجهات العامة والسوق المحلية من الأقمشة وغيرها ..
وأشار يوسف خلال حديثه إلى أن العمل لم يخلُ من بعض الصعوبات التي اعترضت سير العملية الإنتاجية؛ منها على سبيل المثال: نقص العمال من كل الفئات، وبعض الكوادر الإدارية و الفنية، وخاصة في مجال الإلكترونيات الدقيقة والكهرباء وغيرها، من دون أن ننسى الوضع المالي ونقص السيولة  نتيجة ظروف الأزمة، وعدم التزام الجهات العامة بتسديد التزاماتها بصورة مباشرة، والأهم ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج والمحروقات بشكل كبير، إضافة للصعوبات التسويقية كارتفاع أسعار الأقمشة بسبب ارتفاع أسعار الغزول والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، وقدم الآلات وتراجع فرص التصدير بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم وجود وكلاء للبيع في الخارج بسبب الظروف الراهنة، كلها صعوبات لا تنطبق فقط على شركتنا بل تتطابق مع معظم شركات المؤسسة النسيجية..
وبالتالي الخلاص منها ليس بالأمر الصعب، فهي بحاجة لمزيد من التعاون فيما بين الجهات الوصائية ذات الصلة لتأمين مستلزمات الإنتاج الأساسية والإعفاءات، وتأمين اليد العاملة المطلوبة، إلى جانب توفير الخبرات والمؤهلات العلمية للتشغيل المستمر ورصد الاعتمادات المطلوبة لاستكمال تحديث خطوط الإنتاج، وذلك بقصد استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة والتي من خلالها يمكن تعظيم الفائدة الاقتصادية، من دون أن ننسى حل التشابكات المالية ما بين الشركة والجهات العامة الأخرى، الأمر الذي سيوفر الملاءة المالية للشركة بصورة مستمرة، ويبعدها عن الوقوع في مطبات الخسارة ..