أشار وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني خلال زيارته الاطلاعية قبل أيام لحاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية، والتعرف على أقسامها وورشها النظرية والعملية ووسائل التدريب والتعليم، أن من أولويات الوزارة جعل العام القادم عام التعليم المهني لحماية الحرف الأصيلة الجميلة من الاندثار، من خلال تعليمها للطلاب في التعليم المهني، عبر التعاون مع تلك الورشات، على أساس القانون (38) القائم على التعليم الدامج بين التلاميذ وأرباب العمل في منشأة واحدة تتضمن التدريب والتأهيل وإمكانية الاستثمار.
للتعليم المهني أهمية كبيرة في تطوير المجتمعات، وتحسين جودة حياة الأفراد، وتأمين فرص العمل. والتدريب المهني يعزز قدرات الأفراد، ويجعلهم يكتسبون المهارات اللازمة للعمل في مجموعة واسعة من المهن.
ويهدف القانون رقم /38/ لعام 2021 الخاص بالتعليم الثانوي المهني الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد إلى تنظيم مساره، وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن، وتأمين التدريب للطلاب في بيئة العمل الحقيقية، عن طريق إحداث مراكز تدريب، وورشات إنتاج خاصة بالثانوية المهنية، بغية رفع سوية خريجيه من الناحية العلمية والعملية، وصولاً إلى المساهمة في دعم العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة. وتالياً تعزيز مهارات العمل والحياة، ومهارات الطلبة من خلال تواجدهم ضمن بيئة عمل حقيقية، وتحقيق دخل مادي للطلاب والمدرسين، وتأمين المستلزمات للعملية الإنتاجية، في العديد من القطاعات المهمة للعملية التعليمية، والتركيز على القيم التربوية والجودة في العمل.
إذا كان من بين الأهداف التي حددت للتعليم المهني تعزيز كفاءات الطلاب وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بما يساهم في توظيف تلك الإمكانات في إعادة الإعمار، فإن العمل على تعزيز نقاط القوة في هذا الجانب، ومعالجة نقاط الضعف، لتحويل قصص النجاح لتصبح حالة عامة في جميع المدارس المهنية، من خلال التوظيف الأمثل للقانون 38 بشكل أوسع، الذي وفر البيئة المناسبة لتحقيق ذلك.
فهل نشهد في العام المقبل بالفعل تحقيق الوعود بأن يكون العام القادم عاماً للتعليم المهني، على الصعد كافة، من تشجيع وتحفيز للطلبة وللكوادر التدريسية، وتتضافر تلك الجهود في تأمين احتياجات مدارسنا وغيرها من خلال الورشات الإنتاجية في المدارس المهنية؟