بعد رفع أسعار الكهرباء الصناعي.. صناعيون يعلنون متوالية هواجس.. و “الكهرباء” تدفع بمبررات موضوعيّة
دمشق- محمد زكريا:
بغض النظر عن الاستياء الذي أبداه الصناعيون حيال قرار ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعي، وبغض النظر أيضاً عن مبررات وزارة الكهرباء حيال هذا القرار، فإن المستهلك هو من يدفع فاتورة هذا الارتفاع وغيره من الارتفاعات المستمرة.
بالتأكيد هذا القرار أرفقته وزارة الكهرباء بمبررات توحي إلى المنطقية والواقعية نظراً إلى الظروف التي تعيشها البلاد، في حين أربك هذا القرار حسابات عدد كبير من الصناعيين وأعادهم إلى مربع الإضافات السعرية على المنتج.
تحذير
عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي حذر من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى.
وبيّن المفتي لـ” تشرين” أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي أعلى من الأسعار العالمية وحتى أغلى من دول الجوار، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تراجع كبير في الصناعات الوطنية، ما يؤثر على الدخل القومي، وأنه لا بد من إعادة النظر في التعرفة الجديدة بحيث تكون مراجعة فعلية وعملية تراعي مصالح الصناعة الوطنية، ولفت إلى أنه بالمقارنة مع دول الجوار في الأردن على سبيل المثال لا الحصر نجد الفرق واضحاً، منوهاً بأنه إذا كانت الغاية من الارتفاع السعري للكهرباء الصناعي تحميل الفاقد للقطاع الصناعي والإنتاجي، فهذا يسبب ارتفاعاً بأسعار المنتجات والسلع المحلية، إلى جانب انخفاض القدرة التنافسية والتي تعاني أساساً من مشكلات باتت معروفة للجميع، معتبراً كل ذلك يؤدي في المرحلة القادمة إلى إغلاق شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية، وبالتالي خروج العديد من اليد العاملة إلى خارج العمل، ولاسيما أن العمالة القائمة في القطاع الخاص لديها من المدخولات الكبيرة إذا ما قورنت بمدخولات عمالة القطاع العام، وأنه بطبيعة الحال الخزينة العامة للدولة مستفيدة من مدخولات عمال القطاع الخاص، ولاسيما لجهة ضرائب الدخل والجمارك والتأمينات الاجتماعية وغيرها، طالباً من الجهات الحكومية التحييد عن فكر الجباية والتفكير بالتنمية ودراسة وتعديل بعض التشريعات والقوانين التي تخدم الصناعة الوطنية وكيفية إعادة رؤوس الأموال المهاجرة والحفاظ على ما تبقى من أصحاب المنشآت الصناعية.
مراعاة
وفي السياق ذاته طالب عدد من صناعيي حلب من أصحاب المنشآت النسيجية بضرورة التريث في تنفيذ قرار التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي ولو لبعد حين، ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية، وفي المقابل أشاروا إلى تقدير الصناعيين للتكاليف المرتفعة التي تتكبدها الحكومة بتوفير الكهرباء، ولاسيما تأمين مادة الفيول وارتفاع الأسعار، لكن في الوقت ذاته اقترحوا أنه “طالما هناك إصرار على رفع الأسعار فمن المفيد جداً مراعاتنا بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية بمواضيع تتعلق بالجمارك والمالية وتمويل المنصة من حيث المدة الزمنية، ومراعاة مدد زمنية أقل للصناعي من التاجر”.
ولفتوا إلى وجود تكاليف للطاقة تبلغ قرابة 30 % من مجمل تكاليف الإنتاج بالصناعات النسيجية، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية 500 منشأة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، بينما 200 منشأة موزعة في مدينة حلب، ونسبة النصف منها ستتوقف عن العمل إذا بقيت المصاريف كما هي من حيث أسعار الكهرباء، وضرائب الجمارك والمالية وتمويل المستوردات وتكلفتها 40 % عن دول الجوار.
يذكر أن الصناعات النسيجية التي تتميز بها مدينة حلب كمورد أول تعاني من صعوبات كثيرة ومنها عدم توفر القطن بالكميات المطلوبة، ونقص اليد العاملة في هذا القطاع بعد هجرة الصناعيين خارج البلاد، وزيادة نسبة الضرائب، ودمار الآلات المشغلة بعد الحرب الإرهابية على المدينة.
متغيرات
مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس أحمد سلامنه بيّن أن الهدف من رفع أسعار الكهرباء الصناعي هو التقليل من الخسائر التي تتكبدها المؤسسة، وليس الهدف ربحياً كما يقال، موضحاً أن تعديل الأسعار يأتي بناء على متغيرات ظرفية تتعلق بأسعار الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها.
وأوضح سلامنه لـ” تشرين” أنه على الرغم من الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الكهرباء خلال الحرب التي شنت على سورية إلا أن أسعار الكهرباء لدينا لا تزال مساوية لأسعار الكهرباء في دول الجوار، ولاسيما أن الظروف المحيطة بنا مختلفة أيضاً عن دول الجوار.
يذكر أن الكيلو الواط الساعي تزيد تكلفته على 2500 ليرة سورية في حين يقدم للمستهلك بـ 1900 ليرة.