العمل وفق خطوط ائتمان وإنشاء شركات داعمة وإعادة النظر في التصنيف..خبراء يقترحون رؤى لإنعاش “البزنس” الصغير والأصغر
تشرين – رشا عيسى:
تؤدي المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر دوراً رئيسياً في معظم الاقتصادات، كونها رافعة للطبقة المتوسطة، ورافدة لموازنة الدولة، وحاملاً للتنمية، وذلك للخصائص التي تتميز فيها هذه المشاريع كدرجة المرونة المرتفعة والانتشار الجغرافي، والقدرة على محاكاة المنتجات المستوردة وعدم الحاجة للكثير من سلاسل التوزيع مقارنة ببقية المشاريع.
لكن عقبات التمويل وتحديد الاحتياجات الفعلية التي يتطلبها السوق ومن ثم التسويق، تعترض إنعاش هذه المشاريع وتعرقل طريقها لتكون رافداً لموازنة الدولة وحاملاً للتنمية، في وقت يقترح فيه الخبراء أن يتم العمل وفق آلية خطوط الائتمان لتمويل المشاريع الصغيرة، وإنشاء الشركات الداعمة لأنشطتها مثل شركات التمويل التأجيري، وسط مطالب بإعادة النظر في طريقة تصنيف هذه المشاريع ليس استناداً فقط إلى عدد العمالة أو رقم المبيعات أو كليهما، بل إلى عمر المشروع ودرجة ريادة الأعمال والاستدامة وغيرها.
سنجر: أحد المكونات والأدوات الاقتصادية التي لا يمكن الاستغناء عنها في ظل الاستقرار الاقتصادي وأداة تحوط ترتفع قيمتها وتزداد أهميتها في ظل حالات عدم الاستقرار الاقتصادي
60 % من الناتج المحلي الإجمالي
خبير إدارة المخاطر ماهر سنجر تحدث لـ(تشرين) بالأرقام عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أنها شكلت في الجمهورية العربية السورية ما يزيد على 80 % من إجمالي عدد المشاريع على مدار السنوات الأخيرة، حيث بلغت مساهماتها أكثر من 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما كانت هذه المشاريع في صلب الرؤية الاقتصادية السورية بما فيها الرؤية الاقتصادية لسورية 2030، وكانت من ضمن الأدوات المستخدمة لاستيعاب حجم العمالة السورية الكبيرة، وبرامج مكافحة البطالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعدّ ملف المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الملفات المطروحة والمتابعة دائماً والحاضرة في صلب الكثير من القوانين، بما في ذلك القوانين المصرفية، كقانون إحداث مصارف التمويل الصغير وغيرها.
سنجر: غياب عامل الابتكار أو الاستدامة في حساب حجم الائتمان الواجب منحه لهذه المشاريع مع وجود سقف محدد مسبقاً يحرم الكثير من هذه المشاريع من التمويل
رافعة للطبقة المتوسطة
ينطلق التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لسنجر، من كونها؛ رافعة للطبقة المتوسطة ورافدة لموازنة الدولة، وحاملاً للتنمية وذلك للخصائص التي تميز بها هذه المشاريع كدرجة المرونة المرتفعة والانتشار الجغرافي الكبير، والقدرة على محاكاة المنتجات المستوردة وعدم حاجة هذه المشاريع للكثير من سلاسل التوزيع مقارنة ببقية المشاريع، إضافة للإمكانية المرتفعة لنقل المعرفة الخاصة بعمليات الإنتاج، بالتالي ما سبق يجعلنا ننظر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كأحد المكونات والأدوات الاقتصادية التي لا يمكن الاستغناء عنها في ظل الاستقرار الاقتصادي، وكأداة تحوط ترتفع قيمتها وتزداد أهميتها في ظل حالات عدم الاستقرار الاقتصادي.
سنجر: إطلاق صندوق وطني في سوق الأوراق المالية يعنى بالتقييم الائتماني والمساهمة في تمويل هذه المشاريع وتحويلها لمشاريع مدرجة في “البورصة”
إعادة النظر في طريقة التصنيف
ورأى سنجر أنه من الجيد اليوم أن يعاد النظر في طريقة تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليس استناداً فقط إلى عدد العمالة أو رقم المبيعات أو كليهما، بل أيضاً استناداً إلى كل من عمر المشروع (ناشئ – في طور النمو…) ودرجة ريادة الأعمال ومدى الابتكار بهذه المشاريع، ودرجة الاستدامة الخاصة بها لكون استدامة هذه المشاريع ودرجة الابتكار هما أحد العوامل الأساسية التي تؤثر في استمرارية هذه المشاريع، وتمنعها من الوصول أو الحصول على التمويل المناسب.
غياب عامل الابتكار أو الاستدامة في حساب حجم الائتمان الواجب منحه لهذه المشاريع مع وجود سقف محدد مسبقاً من قبل المؤسسات المالية، يحرم الكثير من هذه المشاريع من التمويل اللازم أو الاستمرار، ويفاقم ذلك غياب الضمانات الكافية لدى أصحاب هذه المشاريع.
إدراج مفهوم ريادة الأعمال والابتكار
لذا من الجيد اليوم العمل أولاً إدراج مفهوم ريادة الأعمال والابتكار ضمن تصنيف هذه المؤسسات، إضافة إلى إطلاق صندوق وطني بسوق الأوراق المالية يعنى بالتقييم الائتماني والمساهمة في تمويل هذه المشاريع وتحويلها من مشاريع صغيرة ومتوسطة لمشاريع مدرجة في سوق الأوراق المالية، إضافة إلى إطلاق المنصات الإلكترونية لترخيص هذه المشاريع وتمويلها أيضاً، ما يساهم في تفعيل عملية الشمول المالي، نظراً للانتشار الجغرافي الكبير لهذه المشاريع، إضافة إلى ضرورة صياغة نظم ضريبية خاصة تراعي عمر المشروع ودرجة الإعفاء الضريبي اعتماداً على درجة الابتكار والريادة والمساهمة في البرامج الاقتصادية، مثل برنامج بدائل المستوردات، وذلك للانتقال من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد ابتكاري بكل جوانبه.
نعامة: إنشاء الشركات الداعمة لأنشطة المشاريع الـصغيرة والمتوسطة مثل شركات التمويل التأجيري
تقديرات البنك الدولي
وفقاً لتقديرات البنك الدولي ستكون هناك حاجة إلى 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030 لاستيعاب القوى العاملة العالمية المتنامية، ما يجعل تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية قصوى للعديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم، كما يؤكد الباحث الزراعي الدكتور مجد نعامة لـ( تشرين).
دور رئيسي
تؤدي المشاريع الصغيرة دوراً رئيسياً في معظم الاقتصادات، وخاصة في البلدان النامية، كما تمثل الشركات الصغيرة غالبية الشركات في جميع أنحاء العالم، وتساهم بشكل مهم في توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية العالمية، وهم يمثلون حوالي 90 % من الشركات، وأكثر من 50 % من العمالة في جميع أنحاء العالم، كما تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية بما يصل إلى 40 % من الدخل القومي في اقتصاديات الدول العربية، ومع ذلك، فإن الوصول إلى التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام نمو المشاريع الصغيرة، فهو ثاني أكثر العوائق التي تواجه هذه المشاريع، وفقاً لنعامة.
إسماعيل: المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بطبيعتها تحتاج رأس مال صغيراً وتعتمد على الفرد لخلق فرصة عمل له ولأسرته
رأس مال صغير
الباحثة الاقتصادية في التمويل والاستثمار الدكتورة رولا غازي إسماعيل، رأت أن الوضع الاقتصادي يتخلله صعاب جمة، حيث معدلات التضخم مرتفعة، ويسجل انخفاضاً في توفر الوظائف بسوق العمل، ومن هنا تشكل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حلولاً للمشكلات اليومية التي نعاني منها، باعتبار أن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بطبيعتها تحتاج رأس مال صغيراً، وتعتمد على الفرد لإيجاد فرصة عمل له ولأسرته، وتتوجه هذه المشاريع لتكون مشاريع أسرية، وتحتاج رأس مال أقل، وتمتاز بالمرونة من ناحية التعامل مع الأزمات وخاصة من جهة الخسارة .
لكن في مقابل الإيجابيات الكبيرة لهذه المشاريع، فقد عددت إسماعيل مجموعة من المعوقات التي تعترضها؛ ومنها أنها تمتلك القدرة على تحقيق اقتصاديات الحجم، والتي تعتمد على تحقيق وفر في التكاليف الثابتة، والتي تنعكس لاحقاً على الأسعار.
إضافة إلى أن معظم القروض لم تتجه بالشكل الصحيح، وتم استخدامها بمجال استهلاكي، والذي لا يحقق قيمة مضافة لأن اغلب المشاريع لم تستكمل، إلى جانب أن هناك مشكلة عدم توحيد الجهة المسؤولة عنها، لأنه من الإعاقة لأصحاب المشاريع تعدد الجهات، لذلك من الضروري حصرها بجهة واحدة، إضافة إلى المشكلات المرتبطة بتغير سعر الصرف، والذي ينعكس بارتفاع أسعار المواد الأولية .
وأيضاً القروض لا تكون متناسبة مع قيمة الاستثمار في المشاريع الصغيرة، بمعنى؛ هل تكلفة القروض تعطى بفوائد منخفضة ومدة تسديد القرض والضمانات المطلوبة من الأجدى تسهيل عملية التمويل لهذه المشاريع، وخاصة في بداية المشروع، حتى يتمكن صاحب المشروع من تجاوز الصعوبات.
عملية التسويق صعوبة أخرى، فهي مكلفة لذلك إذا كانت الحكومة قادرة على مد يد العون لأصحاب هذه المشاريع لمدة سنة أو سنة ونصف السنة ليكونوا قادرين على الانطلاق ستكون النتائج أفضل.
المشاريع الصغيرة قادرة على الحضور في كل المجالات، و في حلب مثلاً، وقبل الحرب كانت أغلبية أقبية الأبنية تتضمن ورشات مؤلفة من سبعة أشخاص، وهو يعد مشروعاً صغيراً، ولكن المشكلة أنها لم تكن مرخصة أصولاً، لكن اليوم الترخيص أساسي لتقديم التسهيلات وللاستمرار والحصول على الدعم.
وأشارت إلى وجود حاضنات أعمال في الكثير من الدول تقدم المساعدة الكاملة ليتم تأسيس المشاريع .
إسماعيل: معظم القروض لم تتجه بالشكل الصحيح وتم استخدامها بمجال استهلاكي لا يحقق قيمة مضافة لأن اغلب المشاريع لم تستكمل
وترى اسماعيل أنه، وفي ضوء عجز الموازنة الحالي وانخفاض في توفير فرص العمل، نحن مضطرون للاعتماد على أساليب لتحريك السوق وخاصة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تم العمل في الاقتصاد المحلي على إنعاشها، لكنها لم تأخذ الاتجاه الصحيح، لسبب بسيط وهو أنه لم يتم تحديد احتياجات السوق، فوجود منصة إلكترونية لكل المشاريع، وتقديم البيانات لها أمر مهم، ومن الأصح أن تبنى على (داتا) حقيقية وواقعية وفقاً للاحتياجات على الأرض.
عيسى: توفر فرصاً تشغيلية وإنتاج سلع يمكن تصديرها
تكوين الدخل القومي وإيجاد فرص عمل
من جهتها، الدكتورة يارا عيسى – مدرسة في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين – قالت: تُعدّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاعاً مهماً من القطاعات الاقتصادية، والتي استحوذت على اهتمامٍ كبيرٍ من قبل دول العالم كافةً، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل، وإدرار الدخل، والابتكار، والتقدم التكنولوجي، إضافةً إلى ذلك دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تشغل أهميةً متميزةً في الهيكل الصناعي، وتؤدي دوراً مهماً في تحقيق التنمية الصناعية، نظراً لدورها الفعّال في تكوين الدخل القومي، وإيجاد فرص عمل واسعة، وجذب المدخرات، كما إنّ معظمها يستخدم المواد الخام الأولية، أو المنتجَات نصف المصنعة التي تستلزم عمل الصناعات الكبيرة، كما إنّها تقوم بتلبية احتياجاتها من بعض المنتجَات الوسيطة، بحيث تؤدي دوراً مؤثراً في تكامل الصناعات.
عيسى: المشروعات الصغيرة لا تستطيع سحب قروض بنكية لعدم توفر الضمانات اللازمة والكافية
إنتاج سلع ذات فرص تصديرية
وركزت عيسى على إسهام هذه الأنواع من المشاريع و أهميتها في دعم الاقتصاد لجهة أنها تسهم في تحقيق الرخاء الاقتصادي عبر زيادة الناتج القومي الإجمالي من جهة، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وبالتالي النهوض بالأنشطة الإنتاجية من جهة أخرى، كما إنها تعمل على توليد دخل لأصحابها، وتوفير فرص تشغيل للأيدي العاملة، وإنتاج سلع ذات فرص تصديرية، ما يؤدي إلى الحصول على النقد الأجنبي، وإنتاج سلع بديلة للواردات، ما يؤدي إلى الاحتفاظ بالنقد الأجنبي.
تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى اقتصاد السوق
كما تشكّل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أرضية صلبة للاقتصاد الوطني، وفقاً لعيسى، من خلال مواجهة المؤثرات السلبية والانتكاسات، إذ إنّ تأثرها بالتقلبات الاقتصادية أقل من المشروعات الضخمة، كما إنها تلبي رغبات الأفراد والرياديين في الاستقلالية وتحقيق طموحاتهم ورفع مستوى المعيشة، بما يسهم في معالجة أهم المشكلات الاجتماعية (البطالة) بتوفير فرص العمل، فضلاً عن الخدمات الإنتاجية والإدارية والاجتماعية، ومن ثمّ تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والخدمات والتقليل أو الحد من التبعية، وتؤدي دوراً محورياً في عملية تحوّل اقتصادات بعض الدول إلى اقتصاد السوق، وتُعدّ أحد أهم آليات التطور التكنولوجي من حيث قدرتها على تطوير وتحديث عمليات الإنتاج على نحو أسرع وبتكلفة أقل بكثير من المشروعات الضخمة ذات الاستثمارات العالية، و تسهم في إقامة توازن اقتصادي واجتماعي أكثر وضوحاً، وذلك نتيجة للقدرة العالية على الانتشار الجغرافي والتوسّع داخل المدن، وكذلك اكتشاف معارف ومهارات أفراد المجتمع المحلي الذي تقام به، وتؤدي دوراً مهماً في تقليل مخاطر وعواقب الهجرة من المناطق الأقل نمواً إلى المناطق الأكثر نمواً في الدولة نفسها، بل إنّها أداة فعّالة في تحقيق نوع من الهجرة العكسية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة.
ولخصت عيسى المعوق الأساسي لهذه المشاريع وهو التمويل، حيث أن أغلب المشاريع الصغيرة تمويلها ذاتي، وتكون ذات طابع عائلي، وذلك بناء على إحصائيات من هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك يجب أن تحظى المشاريع الصغيرة بدعم حكومي شامل، من توفير البنى التحتية، و تقديم الاستشارات الاقتصادية ومراكز تدريب مهني وتكنولوجي، وأهمها المساعدات المالية وتسهيل القروض، خاصة أن المشروعات الصغيرة لا تستطيع سحب قروض بنكية لعدم توفر الضمانات اللازمة والكافية.
اقتراحات الخبراء
وحدد الخبراء سلسلة من المقترحات لإنعاش هذه المشاريع أملاً بالوصول إلى النتائج الأفضل على الصعد الاقتصادية والاجتماعية.
نعامة: 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030 لاستيعاب القوى العاملة العالمية المتنامية وفقاً لتقديرات البنك الدولي
واقترح نعامة العمل وفق آلية خطوط الائتمان لتمويل المشاريع الصغيرة، وهو اتفاق يبرم بين المصرف وصاحب المشروع، يتم بموجبه تحديد أقصى مبلغ يمكن لصاحب المشروع الحصول عليه، حيث يستطيع الحصول على الأموال في أي وقت من خط الائتمان ما لم يتجاوز الحد الأقصى أو ما يعرف بالحد الائتماني.
إن إنشاء مشروع تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة يدعم توفير ضمانات الائتمان، ويمكّن مقدم ضمانات الائتمان في النظام المالي من توسيع نطاق منتجات الضمان الحالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، و الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال؛ ففي الأردن تمكن اثنان من خطوط الائتمان التابعة لمجموعة البنك الدولي من زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة على التمويل والمساهمة في نهاية المطاف في خلق فرص العمل، وشجع خط الائتمان على نمو وتوسيع المؤسسات الجديدة والقائمة، وزيادة الوصول إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي يقع 58 % منها خارج عمان و73% منها تديرها نساء، وقد وجه خط الائتمان 22 % من إجمالي الأموال للشركات الناشئة، كما قام المشروع بتمويل 8,149 مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ما أدى إلى خلق 7,682 فرص عمل، 79 % منها يوظف الشباب و42 % يوظف النساء.
وأيضاً، إنشاء الشركات الداعمة لأنشطة المشاريع الـصغيرة والمتوسطة؛ مثل شركات التمويل التأجيري، التي تعد إحدى الوسائل التي يمكـن للمـشاريع الصغيرة أن تحصل من خلالها على رأس المال اللازم للمشروع، ففي إثيوبيا وغينيا، تدعم مجموعة البنك الدولي الحكومات المحلية في إنشاء إطار تمكيني يفضي إلى إطلاق عمليات التأجير وتنميتها، فضلاً عن جذب المستثمرين، لزيادة إمكانية حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وهي تفعل ذلك من خلال العمل على المستويات الكلية والمتوسطة والجزئية، ودعم الحكومات بالإصلاحات القانونية والتنظيمية، والعمل مع الجهات الفاعلة في الصناعة لإنشاء شراكات فنية وزيادة الوعي بالسوق وقدراته.
في حين ركزت عيسى على إقامة دورات تدريب مهني وحرفي في الهيئات العامة، لنستطيع الحصول على العنصر الأساسي لهذه المشروعات وهو العماله الخبيرة.
الدعم الحكومي لتسهيل منحها القروض وتمويلها
الاهتمام من قبل غرف التجارة والصناعة والزراعة، ومنح الأولويات للمشاريع الصغيرة، العمل على استخدام منتجات المشاريع الصغيرة، بينما اقترحت اسماعيل أن يتم التواصل مع الجامعات والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية ومن رسائل الماجستير والدكتوراه المقدمة بهذا الخصوص.