طرح مشروع عمل جديد تعمل عليه الوزارة.. وزير «الشؤون»: أسلوب عمل نوعي باتجاه حوكمة وصول المساعدات وإعادة هيكلة الدعم وتفعيل دور شبكات الحماية الاجتماعية
دمشق: ماجد مخيبر –بادية ونوس- رشا عيسى:
استمرت الجلسة الحوارية لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مع الصحفيين والإعلاميين لمدة تزيد على الساعتين، تم خلالها نقاشاً مطولاً وتفكيراً عميقاً بدءاً من الدعم والمساعدات وإيصالها إلى المستحقين، وصولاً إلى الشرائح الأكثر حاجة في المجتمع في ظل الظروف الحالية.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل طرح مشروع عمل جديد تعمل عليه الوزارة، ومازال في طور التحضير حول وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والشكل والتطبيق الأمثل للمشروع عبر شبكات الحماية الاجتماعية، معتبراً أن ثمة تقدماً جيداً في عمل تلك الشبكات للوصول إلى الفئات المستحقة، مشيرا إلى أن حوارات وورشات عمل عدة ناقشت مؤخراً مواضيع تتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وآلية العمل مع ممثلين عن المنظمات الأهلية والمجتمعية بهدف حل العديد من الإشكاليات ووصول الدعم والمساعدات إلى مَن يحتاجها، إضافة إلى تبسيط الإجراءات والوقت في تأسيس الجمعيات، مع وجود حالة من التشاور لأخذ الإجراء الصحيح.
المنجد بيّن أن الدعم في سورية مر بمراحل عدة على مدار سنوات طويلة وأخذ أشكال عدة، وتوجه إلى عدد من القطاعات منها القطاع الصناعي والزراعي بهدف دعم العمال والفلاحين وصغار الكسبة، من خلال دعم التسعير مشيراً إلى وجوب أن يكون الهدف من دعم القطاع الزراعي هو زيادة حجم الصادرات، كما هو حاصل في روسيا التي تدعم تصدير الكافيار بالرغم من أنها سلعة كمالية وكذلك فرنسا التي تدعم تصدير الجبنة.
وأشار إلى أن تبعات الحصار والضغوط على سورية تسببت بحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، انعكست على مختلف الفئات، وبدأت مرحلة اقتصاد السوق الاجتماعي وانفتاح تدريجي إلى أن بدأ التراجع عملياً في عام ٢٠١١ بداية الحرب، والذي حصل أننا سرنا باقتصاد السوق ونسينا الاجتماعي معدّاً أن اقتصاد السوق الاجتماعي لم ينصف ولم يطبق كما يجب وهو يحتاج إلى إعادة توزيع ليكون عادلاً.
ورأى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه حتى اليوم لازال العمل ضمن اقتصاد السوق الاجتماعي سارياً، لكن هل استفاد العمال أو الفلاحون من الآليات من إعادة التوزيع سواء عبر دعم مستلزمات إنتاجهم، على سبيل المثال هل وصلت الأسمدة إلى المزارع وكذلك المحروقات، البذار وغيرها من المستلزمات المدعومة من قِبل الدولة، واليوم مع اشتداد الحصار الاقتصادي وتبعات الحرب تقلصت الإيرادات وزاد العجز في الموازنة ليؤثر سلباً في الدعم ووصوله إلى مستحقيه ما يستوجب إعادة الدراسة والتفكير في تحقيق أكبر استفادة من الدعم وأن تشمل الشريحة المستحقة فعلاً.
تفعيل شبكات الحماية الاجتماعية
المنجد أوضح أنه في ظل الظروف الراهنة بات الأمر يستوجب إيجاد الحلول المناسبة لإيصال المساعدات والدعم إلى الفئات المستهدفة، وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للبدء بتكوين هيكلية وتفعيل شبكات الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أنّ الوزارة ارتأت أن يبدأ حوارها وطرح فكرتها أولاً مع الصحافة والإعلام بهدف تطوير مفاهيم على الأرض تساعد في وضع رؤى مستقبلية وتوليد أفكار يمكن البناء عليها في جلسات عمل قادمة مع مختلف الشرائح.
كما أجاب عن التساؤل حول سبب التقصير الحالي في دعم الفئات قائلاً: قد يكون أحد الأسباب هو فترات الرخاء والاستقرار الاقتصادي التي مرت على البلاد في مرحلة ما قبل الحرب والأزمة، ما جعل العمل الخيري وتقديم المساعدات أمر ثانوي باعتبار أنه لا يشمل فئة واسعة من المواطنين، إضافة لنمو بعض التشوهات والإشكالات المتراكمة في أسس العمل الأهلي والمجتمعي.
وبيّن المنجد أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عملت في سنوات سابقة على عدد من البرامج منها البطالة وتشغيل المرأة وصندوق المعونة، مشيراً إلى العمل حالياً على إعادة هيكلة عملها وتحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية الذي يجب أن ينتهي بالتوظيف، وليس بالضرورة أن يكون التوظيف على مستوى القطاع العام بل يجب أن يشمل القطاع الخاص أيضاً.
حوكمة وعقلنة وصول المساعدات
وزير الشؤون تطرق خلال الجلسة الحوارية إلى برامج الدعم الحالية، وإن كانت صالحة في هذه المرحلة، وهنالك قدرة على الاستمرار فيها بهذا الشكل أم أنه لابد من وجود آلية تكفل بأن يصل الدعم للمستحقين فوصوله إلى فئات أخرى يعني هدر الدعم.
كما تحدث عن أسلوب عمل نوعي باتجاه حوكمة وصول المساعدات، وحالياً يتم العمل على إعداد خطة من أجل تنفيذها في شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى عقلنة وصول المساعدات، والأعمال الخيرية بالتعاون مع مختلف الجهات من منظمات أهلية وقطاع خاص، وثمة برنامج عمل متنوع هدفه الوصول إلى الفئات المستهدفة.
ونوه المنجد بأنه ثمة ضرورة على إعادة المفاهيم والمصطلحات إلى مكانها الصحيح، فثمة خلط في المصطلحات، ومعرفة المصطلحات ووضوحها لاشك يسهم في توظيفها وتطبيق الآلية الصحيحة لإنجاز العمل.
واستمع المنجد إلى طروحات الصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين مشيراً إلى أهميتها وأهمية اللقاء، وأن طروحاتهم استطاعت في أكثر من مكان وضع النقاط على الحروف، ليحتفظ بعدد منها، ومنها طرحه سؤالاً مفاده هل يتقبل المجتمع استهداف الشريحة الأكثر هشاشة في حال اعتماد معايير شفافة ومنطقية؟
ليأتي الجواب أنه من الأفضل “استهداف شرائح عدة شعبوياً بنسب مختلفة أفضل بكثير من استهداف شريحة واحدة فقط”.