رأسمالها تخطّى ١٧ مليار ليرة.. تسوية أوضاع ثلاث منشآت سياحية قائمة بدرعا

درعا – وليد الزعبي:

لا شك أن قبول تسوية أوضاع المنشآت السياحية القائمة والمستثمرة أمر إيجابي، لكونه يسهم في جعل تلك المنشآت تتقيد باشتراطات العمل اللازمة، ويخضعها للرقابة وتسديد ما يترتب عليها من رسوم مالية، وبهذا المنحى، فإنه يتم بين الحين والآخر في محافظة درعا استقبال طلبات بهذا الخصوص.
مدير سياحة درعا ياسر السعدي، أوضح أنه تم مؤخراً منح رخصة لمنشأة الخطيب السياحية في بلدة “عتمان” التي يفوق رأسمالها ١٠ مليارات ليرة وتوفر نحو ٥٠ فرصة عمل، وهي تتضمن مسبحاً ومطعماً و ٣ ترّاسات خارجية وعدة نقاط إطعام خفيفة (سندويش) ومدينة متكاملة للملاهي والألعاب، كما تم منح رخصة توظيف سياحي لمنشأة “أبو الوفا” الواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة درعا (منطقة غرز) برأسمال يفوق ملياري ليرة وتوفر ٨ فرص عمل، وهي مؤلفة من مسبح للصغار ومسبح للكبار وآخر خاص بالعائلات ونقطة إطعام مع شقة مفروشة للمبيت.
كما تجري حالياً حسب مدير السياحة إجراءات منح رخصة توظيف سياحي لمنشأة في مدينة جاسم، والتي يبلغ رأسمالها ما يفوق ٥ مليارات ليرة وتوفر حوالي ٢٠ فرصة عمل، وهي تتضمن مسبحاً للكبار وآخر للصغار ومطعماً و”كافيه” مع ترّاسات خارجية ومساحات خضراء و٣ ملاعب رياضية مغطاة بالعشب الصناعي.
من جانبه، أوضح عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة درعا وافي الدوس أن ترخيص المشاريع السياحية المراد إنشاؤها حديثاً، يتم بموجب القرار ٤٥٢ الصادر في الشهر الأول من عام ٢٠٢٠ عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي تضمن شروط إقامتها والشروط الواجب توافرها في موقع المنشأة والوجائب العمرانية المفروضة عليها، إضافة لإجراءات طلب إقامة تلك المنشآت، وحدد لجنة دائمة لدراسة تلك الطلبات على أن ترفع تقريرها بعد تدقيقها الأوراق والوثائق إلى المحافظة مشفوعاً بملاحظاتها ومقترحاتها، ليصار بعدها إلى رفع الإضبارة لوزارة السياحة من أجل منحها الترخيص اللازم.
أما بخصوص المشاريع القائمة والمستثمرة غير المرخصة، فوفق الدوس تتم تسويتها بموجب البلاغ ١٦ الصادر في شهر حزيران من عام ٢٠٢٢، والذي نص على تسويتها من خلال التصريح عنها لدى لجنة البلاغ ١٦ ومعالجتها وفق الشروط التي أتى عليها القرار السابق ٤٥٢، علماً أن البلاغ ١٠ الصادر في شهر نيسان من عام ٢٠٢٣ والذي أوقف العمل بالبلاغ ١٦ حافظ على استمرارية العمل بتسوية المشاريع السياحية، وقد استفادت من التسوية ٣ منشآت في كل من مدينة درعا وبلدة عتمان ومدينة جاسم، فيما هناك منشأة في بلدة المليحة ومنشأة في بلدة الغارية قيد علاج أوضاعهما الإدارية والقانونية لاستكمال إجراءات ترخيصهما، كذلك هناك منشأة في مدينة الصنمين عليها إشكال لجهة إحدى الوجائب.