(حماية المستهلك) في ريف دمشق تلاحق 85 مخبزاً لنقص الوزن وسرقة الدقيق 

ريف دمشق – مركزان الخليل: 

مراقبة لم تتوقف على مدار الساعة، تنفذها دوريات حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق، وذلك من خلال العمل النوعي في المراقبة، وتشكيل دوريات حماية متخصصة في العمل، لاسيما لجهة المواد المدعومة من الدولة كالدقيق التمويني والمحروقات وغيرها، إلى جانب موضوع مهم يشغل بال الجميع يتعلق بسلامة الأسواق من المواد المجهولة المصدر، وخاصة الغذائية والمخالفة المواصفات، وذلك وفق تأكيد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر في تصريحه لـ”تشرين”، والذي أكد فيه شمولية العمل ودقته من خلال المتابعة الدقيقة، والاعتماد على مصادر معلومات دقيقة سواء من قبل عناصر الرقابة، أم من خلال متابعة المجتمع الأهلي لانسياب السلع، ومراقبة جودتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري باعتباره شريكاً معنا في المسؤولية..

اسمندر: ثقافة الشكوى لم تنضج بعد.. والمجتمع الأهلي شريك في المسؤولية  

وأضاف: إن العمل لم يكن من خلال المصادفة وضبط هذه الآلاف من المخالفات التموينية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، في مقدمتها ملاحقة أكثر من 85 مخبزاً بجرم التعدي على رغيف الخبز، بالمواصفة ونقص الوزن، والتصرف بالمادة في غير وجهتها الصحيحة، إضافة إلى ملاحقة نحو 80 معتمداً للرغيف بسبب التلاعب بالأسعار وتقاضي تسعيرة مخالفة للنشرة التموينية، مستغلين حاجة المواطن للرغيف في ظل ظروف معيشية صعبة على الجميع، حيث تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص، وتغريم قسم كبير منهم وفق قانون حماية المستهلك بالكميات التي تم التصرف بها..

والجانب المهم في العمل الرقابي، وفق رأي “اسمندر”، ما يتعلق بالمواد الغذائية المخالفة والتي تنتشر في الأسواق، وحتى الورشات الإنتاجية التي تقوم بارتكاب عمليات الغش في المادة، وتزوير الماركات، لاسيما لجهة زيت الزيتون الذي يشهد ارتفاعات سعرية غير مستقرة، مستغلين حاجة المواطن بصورة يومية لها، حيث تمكنت دوريات الحماية من ضبط أكثر من ستة أطنان من المواد الغذائية المخالفة منها: ثلاثة أطنان من مادة زيت الزيتون، والبقية مواد غذائية منتهية الصلاحية يقوم أصحابها بتدويرها لإعادة طرحها في الأسواق مجدداً، بعد وضع لصاقات وتواريخ ومدد صلاحية جديدة، مستغلين ظروف الحرب والحصار الاقتصادي وصعوبة تأمينها، الى جانب ندرتها في السوق بقصد تحقيق الكسب غير المشروع على حساب الوطن والمواطن..

وأوضح اسمندر وجود مصادرات يومية لمواد منتهية الصلاحية، وخاصة الغذائية في مقدمتها الفروج واللحوم الحمراء و”الكونسروات” والمخلل والمربيات والخبز التمويني، والأخطر في المصادرات مواد غذائية فاسدة يستخدم أصحابها الأصبغة والملونات الصناعية الضارة بصحة المواطن، من خلال إضافتها إلى المادة لتغيير اللون والطعم والرائحة، وهذه تكثر في المطاعم والمتنزهات، من دون أن ننسى ما تقوم به دوريات الحماية في أعمال الرقابة على المواد المدعومة، وخاصة المحروقات والغاز والتي تم مصادرة كميات كبيرة منها وإغلاق العديد من محطات الوقود للتلاعب بالكيل وسرقة المواطن، حيث تم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف مخالفة متنوعة نظمت الضبوط التموينية بحق المخالفين وفق قانون الحماية، وتحويل المخالفات الجسيمة منها الى القضاء المختص، لاسيما ما يتعلق بالمتاجرة بالمحروقات والدقيق التمويني، والغش بالمواد الغذائية التي تهدد صحة المواطن..

وعن الرقابة الشعبية، وتعاون فعاليات المجتمع الأهلي، فقد أكد اسمندر أهمية هذا الدور في قمع المخالفات والتعدي على حرمة الأسواق، لكن حتى تاريخه هذا الدور لم ينضج بالصورة المطلوبة بسبب ضعف ثقافة الشكوى، لاعتبارات اجتماعية ودينية وحتى أخلاقية تمنع المواطن من الشكوى، وهذه موروثة حتى تاريخه لم تتبدل، وغم ذلك فهناك تعاون مقبول من باب الحرص على سلامة المنتجات والغذاء للمواطنين ..