فضاء جديد لاستثمار الموارد برؤى منفتحة في سورية..خبراء يرسمون ملامح التنمية المرنة بناءً على مستجدات الأرضية التشريعية الجاذبة

تشرين– بارعة جمعة:

تمويلُ التنمية وإحداثُ مصادر جديدة عبر خُطة مُستحدثةٍ لخلق مناخات الاستثمار وتطوير الإنتاج بأدواتٍ عصرية تحمل سمة القرار الحر والمسؤولية المشتركة.. هي أبرز أهدافه، فيما للوصول إلى صيغة عملٍ تنهض بالقطاع الحكومي صيغةٌ أخرى، خرج بها القانون رقم 3 لعام 2024، الحامل الرئيسي لمُعطياتٍ عصرية، تأخذ باحتمالات النجاة لقطاعنا العام ووضع مسارات المُنافسة له من نظيره القطاع الخاص كإحدى أهم خطواته، كل ذلك ضمن تحليلاتٍ اقتصادية عدها الخُبراء بداية رسم خطة التعافي لقطاعنا الاقتصادي المُنهك، لكن لا تزال التساؤلات تُثار حول ماهية تطبيق القانون على أرض الواقع.. والفوائد المرجوة منه والقطاعات الأكثر ضرورة للتوجه إليها.. والذي لم يكن بعيداً عن سطور القانون نفسه.

أُحدث القانون من مبدأ تسهيل اتخاذ القرار وتنظيم العمل الذي لا بُد أن يتبعه التقييم للأداء ..

سُلطات ومسؤوليات

تسهيلاتٌ كثيرة منحها القانون، جاءت من مبدأ تسهيل اتخاذ القرار وتنظيم العمل الذي لابُد أن يتبعه التقييم للأداء، وصفها البعض بالرؤية الإيجابية التي ستأخذ بمسار العمل لمنحى آخر من التطوير، برزت في حديث رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرزاق القاسم مع “تشرين”، ضمن قراءة تحليلية شملت أبعاداً سلطوية تم منحها من قبل القانون رقم 3 القاضي بتحول المؤسسات العامة والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي إلى شركة عمومية مملوكة بالكامل للحكومة، وهنا يتضح لنا الفرق الجوهري بين الشكلين برأي القاسم والمُتمثل بوجود هيئة عامة ومجلس إدارة وإدارة تنفيذية للشركة العمومية.

د. القاسم: أبعادٌ سُلطوية منحها القانون رقم 3 لعام 2024 بوجود هيئة عامة ومجلس إدارة وإدارة تنفيذية للشركة العمومية

مهامٌ ومُستوياتٌ إدارية حددها القانون أيضاً، ولكل مستوى مهامه، وإن ظهرت بطريقة مختلفة عن الشركات الخاصة، لكونها شركات حكومية، والأهم في القانون من وجهة نظر القاسم هو اعتبار أموال هذه الشركات من الأموال الخاصة للدولة وليس من العامة، ما يمنح إدارة هذه الشركات مرونةً أكبر في وضع نُظمها الإدارية والمالية، وإن تزامن ذلك مع إدارة تتسم بالكفاءة، من المُمكن السماح لها في ضوء الأنظمة الإدارية والمالية التي تضعها التصرف بمرونةٍ أكبر، ولا سيما إن صُممت إدارة الشركات وفق نظام حوكمة شفافة في عملية إدارتها.

أشكال جديدة

صيغةٌ مُختلفة من العمل، تضمنها القانون تعكس توجهاَ جديداً في التنمية الاقتصادية، بعيداً عن حصرها بالصيغ المعروفة بـ: (شركات تضامنية، مساهمة مقفلة، توصية بسيطة، ذات مسؤولية محدودة، وشركات الأسهم)، حيث إن معظم الشركات الكبيرة مساهمة مقفلة، وفق رؤية الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس، الذي قدم ضمن حديثة مع “تشرين” الكثير من النقاط الجوهرية لعمل القانون الذي حدد ثلاثة أنواع من الشركات، آخذاً شركات الأغذية والأحذية أحد الأمثلة، التي سمح لها القانون لها بإحداث ثلاثة أنواع من الشركات كالعامة، المعروفة بتقسيم رأسمالها لعدد كبير من الأجزاء، كل جزء منها يُسمى سهماً، ويتم عرضه للاكتتاب العام.

د. الجاموس: يتشكل مجلس إدارة الشركة من الجمعية العمومية نقطةٌ تُعد الفائدة الكُبرى من القانون، كونها تُمثل كافة القطاعات المُشاركة بالشركة نفسها ..

أُحدث القانون لغايات عدة وفق د.الجاموس، أهمها تحويل نظام العمل في القطاع العام لثلاثة أنواع، أولها شركات مُساهمة عمومية، تُحول رأسمالها لأسهم، وهي مملوكة من قبل الدولة، بالمُقابل لا يتم طرح الأسهم للاكتتاب من قبل الناس العاديين، بل يتم طرحها بحيث يتكون رأس المال من أسهم فقط، يتشكل مجلس إدارة الشركة من الجمعية العمومية، التي باجتماعها يتم انتخاب مُراقب ومُحاسب قانوني ومُراقب من الجهاز المركزي للرقابة المالية، نقطةٌ تُعد الفائدة الكُبرى بنظره، كونها تُمثل كافة القطاعات المُشاركة بالشركة نفسها، ويندرج ضمن هذا النوع شركة الكهرباء مثلاً، أي تحويلها من قطاع عام لشركة مُساهمة يتحمل مجلس إدارتها المُنتخب لمدة أربع سنوات مسؤولية النجاح، كما يُعطيه المرونة للعمل، بتحويل التسعير والمُنافسة بما يتناسب مع السوق، بعيداً عن مسألة انتظار القرار الحكومي، وبالتالي إعطاؤه الأريحية بالتعامل وتقييم الخدمات .

تأتي الشركات المُساهمة القابضة ضمن تفاصيل القانون أيضاً، والتي تتألف من مجلس إدارة واحد، لديه مجموعة شركات عمومية، ليست بالضرورة من النوع نفسه، فمن الممكن أن تكون شركتا كهرباء ومياه تتبعان لنفس مجلس الإدارة، يلي ذلك نوع آخر من الشركات تحت مُسمى المساهمة المشتركة، والمقصود فيه التشاركية بين قطاعين عامين كالكهرباء والمياه أو الاتصالات والنفط أو الصرف صحي والمياه، والمقصود من ذلك إعطاء مساحة أكبر للقائمين على الشركات، في محاولة لإنقاذ القطاع العام، وترجمة الحرية الممنوحة لمجلس الإدارة في التصرف والإنتاج، والبحث عن طرق تأمين المواد الأولية وتوظيفها بالشكل الأمثل للاستثمار، ومن ثم توزيعها على القطاع العام والاستفادة من مردوها كأرباح للخزينة بعد إحداث التوسعة بالعمل، حيث إن مجلس الإدارة المُنتحب من الهيئة العامة، يمنح لكل شركة مساحة ومرونة ومسؤولية اختيار منتجات للسوق وإيجاد التنافسية وتقدير الهبات، والذي وفق تأكيدات د. الجاموس سيُقدم خدمات أفضل ويساعد على تطوير القطاع العام.

تهيئة الأرضية

ما نبحث عنه اليوم هو تطوير القطاع الحكومي، ومن هذا المُنطلق ينبغي أن يتوجه القانون رقم 3 لعام 2024 للبحث عن أعمدة البيئة الاستثمارية، من خلال التسجيل على الاستثمار وتقوية القطاع المالي المُتمثل بـ: (البنوك، شركات التأمين، استقرار سعر الصرف) ومعرفة كيفية الحصول على سوق تنافسية، من هنا برزت موجبات إحداث هذا القانون برأي الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس، بهدف تحسين القطاع العام ولو بشكل نسبي وضمن الظروف التي نعيشها.

د. الجاموس: علينا البحث عن أعمدة البيئة الاستثمارية من خلال التسجيل على الاستثمار وتقوية القطاع المالي

نعم .. الخطوة جيدة، يعود الدكتور الجاموس للتأكيد على أهميته بالقول: “بكافة الأحوال هي تجربة جيدة، من الممكن أن تُسهم بتطوير القطاع العام وتحفيز التنافسية له أمام القطاع الخاص في ظل مرحلة التعافي، التي نعمل لتوفير بيئة التنمية الاقتصادية لها”.

آخذاً من تجربة شركة الاتصالات السورية مثالاً ناجحاً، وداعياً إلى تعميمها وإحداثها بأهم القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والمياه مع إمكانية نقلها أيضاً لبعض القطاعات السياحية وصولاً لقطاع النفط، بما فيه الغاز، والسورية للتجارة، المؤسسة العامة للتبغ، لإمكانية إحداث تغيير في جودة المنتج والمنافسة ضمنها، إضافة لمؤسسة الإسمنت وشركة “الوسيم” للملبوسات ايضاً، مؤكداً إمكانية تحويل أي معمل لشركات مُنافسة ورابحة أيضاً، ومُعتبراً أن كل ما ذُكر من شركات تابعة للقطاع العام هي من ضمن الأولويات في مسألة تحويلها لشركات عمومية أو قابضة.