في اجتماع الهيئة العامة السنوي.. صيادلة دمشق يطالبون بمعالجة وتصويب الصعوبات في طريق عملهم

دمشق – منال الشرع:

طالب المشاركون في اجتماع الهيئة العامة السنوي لفرع دمشق لنقابة الصيادلة برفع قيمة تعويض تفرغ الصيدلاني، ورفع الراتب التقاعدي، وتعزيز دعم البحث العلمي، وتطوير العمل النقابي.
كما ناقش المشاركون في اجتماع الهيئة الذي عُقد اليوم في فندق الشيراتون في دمشق تحت شعار “لنعدّ العدّة للمستقبل ولنكافح الإحباط بالأمل والتقاعس بالعمل ولنتأهب للمزيد من البناء والتحرير”، ضرورة إلزام كل معامل الصناعات الدوائية باستبدال الأدوية المنتهية الفعالية في الصيدليات ومعالجة وتصويب الصعوبات التي تعترض عمل الصيادلة.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، بيّن أمين فرع الحزب حسام السمان، أنّ هذا المؤتمر محطة من المحطات المهمة التي تدفع إلى تطوير العمل الصيدلي، ووقفة مع الذات لمناقشة المقترحات، وتطبيق الرؤى لتطوير المهنة والارتقاء بها، بما ينعكس إيجاباً على الصيادلة وعلى جميع أبناء الوطن، فبالرغم من الاستهداف الممنهج للقطاع الصحي والمنشآت الصيدلانية على مدى سنوات من قِبل التنظيمات الإرهابية، والحصار المفروض على سورية، استطاع هذا القطاع الصمود والانتقال إلى مرحلة البناء.

بدورها، أشارت نقيب صيادلة سورية الدكتورة وفاء كيشي إلى أنّ المؤتمر فرصة لمناقشة موضوعات مهنية ونقابية واحتياجات الفروع، مبينة دور الصيادلة في القطاع الطبي، وتقديم الجهود لتجاوز الصعوبات.
وأكدت كيشي التعاون مع وزارة الصحة لتأمين احتياجات القطاع، ودعم النقابة للبحث العلمي وتطوير التشريعات والقوانين التي تدعم العمل النقابي.
وعلى هامش المؤتمر بيّن رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق الدكتور حسن ديروان لـ”تشرين”، أن هذا المؤتمر فرصة لأعضاء الهيئة لمناقشة الاستفسارات والطروحات والتوصيات، لتدارك وتلافي كل الأمور المتعلقة بمجال الصيدلة والمستودعات والأدوية وكيفية تأمينها، سواء كانت وطنية أو مستوردة وتوافرها بالأسواق من دون انقطاعها .
وبّين أمين السر في النقابة الدكتور الصيدلاني أحمد شنن، أنّ هذا اللقاء يسهم بمناقشة الصعوبات، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع وزارة الصحة، مؤكداً دور الصيدلاني في تحقيق الصحة المجتمعية.

وخرج الاجتماع  بمجموعة توصيات، أبرزها  الطلب من وزارة الصحة العمل على إلغاء الحد الأعلى لعدد المندوبين العلميين في المكاتب العلمية، وعدم ربطه بعدد الأصناف المرخصة، والعمل على إلزام كافة المعامل والمنشآت التجميلية بترخيص مكتب علمي لأعمال الدعاية الطبية وتسجيل الصيادلة العاملين لديهم أصولاً.
إضافة إلى العمل على إلزام كافة المحلات التي تبيع المعقمات والمطهرات والكحول الطبي والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل المرخصة من وزارة الصحة، بترخيص مستودع وبإدارة فنية من صيدلاني مرخص أصولاً، والطلب من محافظة دمشق العمل على إلغاء قرار المكتب التنفيذي رقم ٢٠٤ / م ت لعام  ٢٠٢٠ الخاص بتكليف الصيادلة بأجور نقل وترحيل ومعالجة النفايات الطبية لعدم وجود نفايات طبية ناتجة عن منشآتهم.
ومن التوصيات أيضاً طلب تعديل القانون ٧ لعام ٢٠٠٥ لجهة تحديد مدة تجديد ترخيص المكاتب العلمية كل سنتين عوضاً من أن يكون سنوياً.