التصدير بريء.. تكاليف الإنتاج هي المتهمة برفع أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق!

تشرين – حسام قره باش:

واقع لم يتغير كثيراً بعد قرار العراق التوقف عن استيراد الخضراوات من سورية، إذ لم ينعكس هذا الأمر إيجاباً وانخفاضاً على الأسعار في الأسواق التي تشهد ارتفاعاً غير معقول بأسعار الخضراوات المتنوعة، في ظل وجود تباين بآراء المختصين بتوقف التصدير من عدمه للعراق، حيث أكد رئيس اللجنة الرئيسة للتصدير في اتحاد غرف الزراعة السورية إياد محمد لـ” تشرين” أنه لا يوجد توقف حالياً، والسيارات ما زالت كل يوم تتجه إلى العراق، إنما الأمر متعلق بالروزنامة الزراعية عندهم كما نسير نحن على روزنامة زراعية فيما يخص الاستيراد الذي لم يتوقف أيضاً.

معنيون لـ”تشرين”: التصدير مستمر ومهم ولم يتوقف للعراق

التصدير مستمر

أما أمين سر غرفة زراعة دمشق الدكتور مجد أيوب فيرى خلال حديثه لـ”تشرين” أن التوقف عندهم مؤقت لحفاظهم على إنتاجهم المحلي، وهذا لا يعني أنهم لن يستأنفوا الاستيراد للخضراوات بمختلف أشكالها الموسم القادم، لما تشكله السوق السورية كأفضل الأسواق لهم من ناحية الرخص والمنافسة للأسواق التركية والإيرانية والرغبة بالمنتج السوري أكثر من أي منتج آخر والاستيراد لديهم نشط لتوفر القطع الأجنبي عندهم، مؤكداً أنّ التصدير مستمر ولم يتوقف لأنه مهم وضروري للمزارع والاقتصاد الوطني ولا يؤثر في الاحتياج المحلي، فلدينا إنتاج زراعي كبير يغطي حاجة بلدنا بشكل جيد وإنتاجنا مرغوب بكل دول الجوار وإن لم نصدّر جزءاً منه يخسر المزارع كثيراً.

أيوب: إنتاجنا جيد إذا لم نصدر جزءاً منه سيخسر المزارع

التصدير بريء

ونفى أيوب أن يكون التصدير سبباً لرفع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق كما يعتقد المواطن، وهذا ليس صحيحاً لأن الذي يرفع الأسعار هي التكاليف العالية إضافة للتعقيدات الإدارية والقرارات غير المناسبة كحصر الاستيراد عن طريق المنصة الذي يكلف المستوردين أعباء إضافية كتبدل سعر الصرف باستمرار والذي يتحمّله المستورد حتى أصبح بدل أن يربح 30٪ يخسر 40٪ من تكاليف بضاعته، ما يجعل تكاليف الإنتاج عالية وهو ما يجهله المستهلك المنزعج من ارتفاع الأسعار حسب رأيه.

وأضاف: إنتاجنا جيد إذا لم نصدر جزءاً منه، سيخسر المزارع لأن المواطن يشتري حاجته فقط وكذلك مؤسسات التدخل الإيجابي غير قادرة على شراء كل الإنتاج المحلي كـ” السورية للتجارة” مثلاً تستجر 50 طناً حمضيات من إجمالي إنتاج يقدر بمئات آلاف الأطنان، فليس لدينا مؤسسات قادرة على استجرار كامل الإنتاج وتدفع للمزارع تكلفته مع هامش ربح بسيط على الأقل كي يستمر بعمله ويعيش.

أيوب : المواطن يشتري حاجته فقط وكذلك مؤسسات التدخل الإيجابي غير قادرة على شراء الإنتاج المحلي كله

و تابع المنتجات السورية مطلوبة للأسواق الخارجية وإن لم نصدِّر لها فستبحث عن مصدِّرين آخرين ونخسر بذلك السوق الخارجية الذي يعني خسارة القطع الأجنبي وبالتالي سترتفع قيمته وتتدهور عملتنا المحلية وترتفع الأسعار أكثر ويزيد التضخم، لافتاً بقوله: لا نبحث عن أسواق جديدة فقط بل نبحث عن تأمين منتجات زراعية للمستهلك المحلي بأسعار أقل، والفكرة ناضجة للعمل عليها من خلال السعي بالتدخل الإيجابي في أسواق دمشق سواء بالمنتجات الزراعية والحيوانية.

وبلغت إجمالي الصادرات من الخضار والفواكه بالنسبة لغرفة زراعة دمشق خلال شهري تشرين وكانون الأول والثاني أكثر من 123.5 ألف طن، علماً أنه لم يكن هناك تصدير لمادة البطاطا آخر 3 أشهر من 2023 في حين بلغ حجم صادرات البندورة في شهر تشرين الثاني أكثر من ثلاثة آلاف طن بقيمة / 1.120 مليون دولار، ليتوقف تصدير البندورة إلى العراق بعد ذلك واستمرار تصديرها إلى أماكن أخرى بكميات لا يمكن حصرها ضمن بند خضار وفواكه متنوعة للبلاد العربية عدا العراق.

مصفوفة مشاكل وحلول

في سياق متصل، بيَّن رئيس اللجنة التصديرية إياد محمد في تصريحه لـ”تشرين” وضع مصفوفة من الصعوبات ومقترحات حلها لتقديمها لوزارة الزراعة مع معاناة المصدّرين من مشكلة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الكهربائية والمحروقات فيما يتعلق بالتخزين المبرد للمنتجات الزراعية والطلب بمعاملتها على أساس التسعيرة الزراعية أو دعمها بتخفيض التكاليف ومنح المصدّرين قروضاً بلا فوائد لفترة أطول للانتقال إلى الاستثمار بالطاقة البديلة.

وقال: طرحت اللجنة مسألة تيسير التصدير لروسيا ذهاباً وإياباً بسبب التكاليف العالية وتقديم الدعم من هيئة الصادرات، مضيفاً أن الموضوع الرئيس كان قرار المصرف المركزي بإعادة قطع التصدير وتقديم المصدرين ملاحظات تتعلق بالمدد والإجراءات الإدارية وكذلك قيام المصدرين الزراعيين بحماية المنتجات أثناء التفريغ والتعبئة ضمن السيارات في ساحات تفتيش الصادرات الزراعية في المحافظات وختمها وذهابها للحدود إضافة لتفعيل المقايضة مباشرة وطلب ملتقى للنقل المبرد عن طريق وزارتي النقل والاقتصاد وملتقى للصناعات الزراعية التعاقدية كمنتجي الكونسروة وتعبئة المنتجات الزراعية ودعم الوزارة بذلك.

وطلب المصدرون أيضاً تذليل المشاكل بالمعابر الحدودية وتفعيل العلاقة مع الجمارك الأردنية، وأيضاً ملاحظات تتعلق بالأسعار الاسترشادية ودعم الصادرات الزراعية أسوة بالصناعة ومعالجة المشكلة الرئيسة في ارتفاع تكاليف أجور الشحن المبرد الوارد والصادر بسبب مشاكل البحر الأحمر حيث تكلفة السيارات من الإمارات باتجاه الأردن 30 ألف درهم في حين السيارة الصادرة من عندنا تكلف 8 آلاف درهم .

محمد: وضعنا مصفوفة فيما يخص معاناة المصدِّرين من مشكلة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الكهربائية والمحروقات 

التوجه القادم

بدوره نفى محمد أن يكون للتصدير علاقة بارتفاع الأسعار محلياً لأن صادرات السلع الزراعية تكون خلال المواسم الفائضة التي لها خطة زراعية واسعة وليست من ضمن المواسم قليلة الإنتاج من خضار وفواكه.

و طلب أن نوازي بين حاجة المواطن وحاجة بلدنا الأساسية للقطع الأجنبي مع ضبط موضوع التصدير حيث لا يوجد دولة في العالم توقف التصدير للحصول على القطع ونحن حالياً مصدرنا للقطع الأجنبي يأتي من التصدير وحوالات المغتربين كما ذكر.

و عن التوجه لإنتاج سلع تصديرية من دون الاعتماد على الفائض قال :

هذا التوجه قائم لدى الوزارة، واللجنة تتجه لتعزيز ثقافة التصدير بتصدير ما يباع وليس ما يُنتَج، مضيفاً أن اللجنة ليس لها خطة تصديرية لكونها ليست شركة إنما كاتحاد غرف زراعية ولجنة تعد نقابة للمصدرين لمعالجة مشاكلهم.

و نوه بأن السياسة الزراعية تقتضي تحقيق الأمن الغذائي ولدينا إنتاج كثيف بالحمضيات والتفاح والحبوب وغيرها.

وختم بقوله:

سنقوم بسبر الأسواق وبهذا سنحل بعض المشاكل من خلال الوصول للزراعات التعاقدية بطلب منتج تصديري من خلال الغرف أو الوزارة أو الشركات المنتجة وتكون مخصصة للتصدير بالكامل كنموذج الزراعات المحمية المخصصة بمجملها للتصدير أكثر من تخصيصها للسوق المحلية.