عشرة آلاف هكتار يمكن زراعتها به.. هل نزرع القطن هذا العام أم سنبقى نستورده؟

حماة- محمد فرحة:

بدأ إنتاجنا من القمح بالتراجع تدريجياً فمن / ٥ / ملايين طن أواخر التسعينات إلى / ٧٦٠ / ألف طن العام المنصرم، وكذلك محصول القطن، فمن قيمة صادرات منه عامي ١٩٩٧ و١٩٩٨ بلغت ٢٥٠ مليون دولار، إلى إنتاج / ١٥ / ألف طن العام الماضي، رغم أن الحاجة الفعلية لا تقل عن ٢٣ إلى ٢٤ ألف طن.
وهذا يعني شيئاً واحداً هو التركيز على استيراد المادة محلوجة بدلاً من زراعة المحصول، وهو لسان حال محصولي القمح والذرة أيضاً.
فعدم دعم مزارعي القمح والقطن والذرة، يعني أن أراضينا الزراعية ومزارعيها ستتحول إلى طاقات غير مستغلة، والمعنيون يعتقدون أنهم أوتوا من الدراية والاهتمام والتركيز على سبر أغوار حاجاتنا الاقتصادية وكيف سيتدبرون أمرها.

زروف: ذلك يتوقف على الموازنة المائية الموجودة في السدود

في هذه الأثناء نجزم بوجود مساحات واسعة تتعدّى عشرة آلاف هكتار في مواقع آمنة يمكن زراعتها بالقطن، لتعطي إنتاجاً يتراوح مابين الـ ٢٤ و٣٠ ألف طن، الأمر الذي سيحرّك عجلة المحالج المتوقفة عن العمل، وبالتالي يوفّر أيضاً كميات من البذور لزوم شركات الزيوت العامة والخاصة، بدلاً من استيرادها أيضاً.
زد على ذلك توفير الخيوط القطنية للصناعات النسيجية والألبسة، لكن كل المؤشرات تشي أيضاً بأن وزارة الزراعة دوماً تكتفي بوضع الخطة الزراعية وإقرار مساحات كل محصول، دون الولوج في تفاصيل توفير المستلزمات المطلوبة من أسمدة ومحروقات، وتحفيز المزارعين من خلال شراء الإنتاج بأعلى من الأسعار العالمية.
فليس من المعقول استيراد ٢٥ ألف طن من الذرة الصفراء مقابل استلام وتسويق عشرة آلاف طن من المنتج المحلي.
مدير الإنتاج النباتي في الهيئة العامة لإدارة تطوير الغاب المهندس وفيق زروف بين لـ”تشرين” أن زراعة القطن عادة ما تبدأ في مطلع شهر نيسان وحتى منتصف شهر أيار بعد تمديد فترة زراعة المحصول.
وتطرق زروف إلى أن ذلك يتوقف على الموازنة المائية الموجودة لدينا في السدود، فالقطن محصول يحب المياه، وأن ذلك غالباً ما يتم تقديره وحساباته في منتصف شهر آذار القادم بعد أن تكون قد تجلّت كل الأمور. مشيراً إلى أن موسم القطن الماضي لم يكن كما المأمول، نظراً لقلة الواردات المائية.
من جانبه، بيّن مدير محلج الفداء في حماة أسامة كيالي أن المحلج هذا العام لم يعمل، وكذلك محلج حمص بسبب قلة المنتج من القطن، فقط تم تشغيل محلجي العاصي وحلب، آملاً أن تعود زراعة المحصول إلى ما كانت عليه يوم ازدهاره.
الخلاصة: لا بد من الإشارة إلى أن القطاع الزراعي قد حقق في تسعينيات القرن الماضي نتائج مهمة بفضل المشاريع العامة وتشجيع المزارعين على زراعة الحبوب والقطن من خلال دفع أسعار مغرية ، بل وأعلى من الأسعار العالمية.
وللتذكير فقط فقد بلغت صادراتنا من الخيوط النسيجية عام ١٩٩٩ / ٨٨ / مليون دولار، في حين بلغ حجم الغزول القطنية من/ ٨٦ إلى ٩١ /ألف طن و/ ٩٧ / ألف متر من الأقمشة القطنية ..
ويبقى السؤال: هل نزرع القطن “الذهب الأبيض”هذا العام، ولاسيما أن معدلاتنا المطرية هذا العام متميزة حتى الآن، وما زلنا في منتصف فصل الشتاء، أم تبقى قضية استيراد القطن محلوجاً “أريح”؟