رغم التشدد في حيثياته.. الصيد الجائر مازال مستمراً وفي الأشهر الحرم بانتظار الخطوات التنفيذية لقانون منع الصيد

حماة – محمد فرحة:
راعني ما أشاهده من صيد جائر لمختلف أنواع الطيور التي تؤكل ولا تؤكل، حتى الحيوانات البرية كالثعالب والأرانب لا تسلم من بنادق قنص الصيادين، وما زال هؤلاء الصيادون يتباهون في صيد طرائدهم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حيناً، وحمل بنادقهم حيناً آخر، في ظل عدم الإسراع في تنفيذ حيثيات بنود قانون منع الصيد الذي رأى فيه البعض بأنه الخلاص لعملية ملاحقة الطيور والحيوانات في الغابات والبراري، لكن التصور شيء والواقع شيء آخر.
ولعل جولة واحدة في هذه الغابات التي كانت موطناً للطيور والكائنات الحية الأخرى، تعطيك حجم الدمار البيئي الذي لحق بها، تارة لجهة غياب الطيور وطوراً آخر لشدة الحرائق التي لحقت بها، ومحاولة حماية الطرفين أي الطيور والأشجار الحراجية لم تفلح كل الإجراءات التي اتخذت بشأنها حتى الآن، وعلينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث على أرض الواقع.
كيف لا، وقد داهمت هذه الغابات أعمال الصيد الجائر، وفي بعضها الآخر امتد العمران واستوطن الأهالي في أراضيها فراعها البشر وبنادقهم في موطنها، وقاسمتها حيوانات الرعي في مصادر طعامها، ونتحدث هنا عن الغزال البني الذي كان مستوطناً غابات محمية “أبو قبيس” وكذلك الخنزير البري.
ومن نافل القول اليوم إنه ومنذ عقود تزيد أو تنقص، كانت الطيور تدخل منازلنا السكنية هرباً من الجو البارد كالزرزور والشحرور، أما اليوم فلم نعد نراها في الغابات. لقد اقتنصها الصيادون، ما أدى إلى اختلال في التوازن البيئي، فلم نعد نرى الأرانب وهي التي كانت تقفز من أمامنا عندما كنا نذهب لكروم العنب والتين وتترك صغارها مختبئة.
وكي لا نطول في الوصف والتعبير، نشير إلى أن قانون الصيد لم نرَ أثراً له حتى الآن لجهة إيقاف الصيادين عن ملاحقة الطيور والحيوانات البرية الأخرى، بل على العكس تماماً مازالت بنادق الصيادين تلاحق العصافير الصغيرة قبل الكبيرة كـ”البوحن” ذي الصوت الجميل، والحجل وكرجه الذي افتقدناه، والبط البري الذي عادة ما يتواجد في المسطحات المائية، فقد غدت اليوم كل طيورنا والحيوانات البرية غير آمنة، فعندما يتباهى الصيادون بعرض طرائدهم التي اقتنصوها عبر بنادقهم، علينا أن نقول “على بيئتنا السلام”.
(تشرين) سألت مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير عما إن كان قد اُتخذت بعض الخطوات والإجراءات في هذا الشأن، فأوضح أنه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة المحافظ، وتمت دراسة القانون وتوزيع المهام على اللجان. وأضاف: بقي أن تستكمل الحلقة باجتماع لجنة المنطقة للبدء بتنفيذ الخطوات المطلوبة على أرض الواقع.
ويبقى السؤال الكبير والمهم: هل تحمي الإجراءات المطلوبة الطيور وكل الكائنات الحية الأخرى صوناً وحفاظاً على مكونات الطبيعة بهدف التوازن البيئي من خلال إيقاف النشاطات البشرية غير الرشيدة تجاه الطيور المستوطنة والعابرة؟
أسئلة عديدة تطرح، ونحن نشاهد انقراض العديد من أنواع الطيور، ولم نعد نرى لها أثراً كـ”الحسون”، وكذلك العديد من الحيوانات كالضباع والذئاب وغيرهما.
أسئلة كثيرة نأمل أن نسمع لها جواباً ممن يعنيهم قرار منع الصيد الجائر.