«التنمية الإقليمية ما بين الواقع وآفاق تطويرها» في ورشة عمل

دمشق – منال الشرع:

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن إدارة التنمية الإقليمية ما بين الواقع وآفاق تطويرها أحد الركائز الأساسية للتكامل بين دور الحكومة والمجتمع وأحد إستراتيجيات الحوكمة الرئيسية لإدارة استثمار الموارد والإمكانات بالصورة المثلى.
وأشار عبد اللطيف خلال ورشة العمل التي أقيمت اليوم بالتعاون بين الوزارة وهيئة التخطيط الإقليمي في قاعة “رضا سعيد” بجامعة دمشق تحت عنوان “التنمية الإقليمية مابين الواقع وآفاق تطويرها” إلى أن هذا العالم المتغير بسرعة يحمل تحديات متعددة الجذور، أبرزها الجوائح والتغيرات المناخية التي تجتاح العالم هذه التحديات العابرة للحدود تهدد بشكل مباشر الاستقرار والتنمية العالمية، بل إنها تتمدد أحياناً لتتحول إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحروب، ويمكننا أن نرى جميعاً كيف أن هذه العوامل فاقمت الأوضاع وزادت من الصعوبات.

عبد اللطيف: إعادة التفكير بعمق وبشكل استراتيجي لإعادة صياغة نماذج إدارة التنمية الإقليمية

وأضاف عبد اللطيف: اليوم نجد أنفسنا أمام مفترق طرق، يفرض علينا إعادة التفكير بعمق وبشكل إستراتيجي لإعادة صياغة نماذج إدارة التنمية الإقليمية، والتوجه اليوم أكثر من أي وقت مضى هو نحو الإدارة متعددة المستويات ونحو النهج التشاركي بين كافة الأطراف، هذا التوجه يزهر وينتج ضمن إطار من التكامل والشفافية في عملية صنع القرار على طول مسار صياغة وتقييم خطط التنمية الإقليمية، كل هذا لا يتم إلا باتباع منهجية علمية تساعد في تحديد الأولويات المكانية المختلفة، لأن التنمية الإقليمية ليست مجرد مسألة تخطيط وسياسة، بل هي عماد تحقيق الاستدامة والمرونة في مجتمعنا.
واستعرض عبد اللطيف بعض الأرقام والإحصاءات، وهل كانت التنمية بمفهومها التقليدي مرنة وقادرة على تمكين المجتمعات لمواجهة التحديات، فمنذ بداية جائحة “كوفيد ١٩” تأثرت حياة ما يزيد على ٤ مليارات شخص حول العالم بإجراءات الإغلاق والحجر الصحي، ما أدى إلى تعطل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق، كما تشير التقديرات إلى أن الجائحة تسببت بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة تصل إلى ٣ % عام ٢٠٢٠ ما يمثل أسوأ انتكاسات مرّ بها الاقتصاد العالمي.
أما على صعيد تغير المناخ، فتظهر البيانات أن العقد الماضي كان الأكثر ارتفاعاً للحرارة على الإطلاق مع استمرار ارتفاع مستويات ثاني أوكسيد الكربون في الجو، وتنعكس على تأثيرات الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
وأوضح عبد اللطيف أنه أمام هذه القراءة، لن نكون متشائمين، ولكن سنكون واقعيين وعمليين، فهذه الأرقام والنسب ليست مجرد إحصاءات بل هي دلالات ومؤشرات على التحديات الهائلة التي تواجه البشرية وتؤثر على كل جوانب الحياة في كوكبنا، وبالنظر إلى هذه التحديات فإن الجميع يتفقون على أن التنمية الإقليمية بتعريفها التقليدي لم تعد كافية. وفي هذا الإطار وانطلاقاً من سعي الحكومة لتطوير مفاهيم الإدارة الإقليمية، تم اتخاذ بعض الخطوات باتجاه إدارة مرنة للتنمية الإقليمية أولاً من خلال الاستراتيجية الوطنية للإسكان والإطار الوطني للتخطيط الإقليمي واعتماد منهجية موحدة وطنية للكشف وتقييم الأضرار على المباني المتضررة من جراء الزلزال المدمر.

قطنا: أهمية اعتماد محاور جديدة للتنمية السكانية والاقتصادية والزراعية

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، أكد أهمية اعتماد محاور جديدة للتنمية السكانية والاقتصادية والزراعية استناداً إلى التخطيط المكاني والدور الحيوي والموارد المتوافرة وسبل استثمارها وفق الإمكانات المتاحة.

مخلوف: التنمية وحسن الاستثمار والإدارة للموارد المكانية المحلية

وزير الموارد المائية بين في مداخلته أن الموارد المائية أساس لكل ما يخطر ببالنا من تخطيط وطني وإقليمي، وخاصة أننا نقف أمام جدلية هل ننقل الموارد المائية حسب الحاجة ونكرس الضغط السكاني أم نذهب إلى تحفيز استقرار السكان من خلال استثمار الموارد وترسيخها وتكريسها للنهوض بشكل متوازن ومستدام، فالأمر يتعلق بخيارات أن نتجه باتجاه التنمية وحسن الاستثمار والإدارة للموارد المكانية المحلية وتكريس الاستقرار ومزيد من المحفزات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أكد في مداخلته أن الوزارة شريك مع هيئة التخطيط والتعاون الإقليمي من حيث مشاركتها في المعهد العالي للتخطيط الإقليمي والكليات الهندسية والخبراء والمختصين في العلوم والاقتصاد وعلم الاجتماع والسكان ولها دور في النهوض وتنشيط الأقاليم السبعة المحددة من هيئة التخطيط الإقليمي من حيث الإطار الوطني، لكن أهم ما يربطنا كوزارة الخارطة التعليمية ونعمل في هذا الإطار منذ حوالي السنة تقريباً لأننا وجدنا الخارطة التعليمية وتوزع الجامعات والكليات غير صحيح من حيث التوزع الجغرافي أولاً ووجود الموارد الطبيعية وأشكال الأنشطة الموجودة في هذه الأقاليم، وهل تتناسب الاختصاصات مع  الأنشطة،إضافة إلى توزع الفئة العمرية للطلاب الذين سيدخلون الجامعات مابين ١٧ – ٢٥ وظروف الحرب التي أثرت على تسرب هذه الفئة العمرية من مكان لآخر.

ابراهيم: نعمل حالياً بالتعاون مع هيئة التخطيط الإقليمي وفريق من الخبراء لتصويب الخارطة التعليمية الجديدة بما يحقق الأهداف التنموية

ووفق إبراهيم  فإنه ليس من المعقول  تركز الكثافة الكبيرة في بعض الجامعات، على سبيل المثال جامعة دمشق ٢٧٠ ألف طالب متمركز في جامعة واحدة وباقي الأقاليم يمكن تنشيطها وتنمية إحداث اختصاصات أخرى حتى عندما تم إحداث الجامعات الخاصة لتكون رديفاً للجامعات الحكومية ولتخفف الضغط، كان من أهم شروط إحداثها وجودها في الضواحي، و ليس بمراكز المدن إلا أن توزعها غير صحيح، وبمساحة ٤٠ كيلو متراً مربعاً ومابين محافظتي دمشق ودرعا توجد ٦ جامعات خاصة، في حين لا توجد أي جامعة خاصة في باقي المحافظات، وعليه نعمل حالياً بالتعاون مع هيئة التخطيط الإقليمي وفريق من الخبراء لتصويب الخارطة التعليمية الجديدة بما يحقق الأهداف التنموية سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة أو المعاهد الخاصة، و نركز على الإدارة المكانية المتكاملة، فلا يمكن إحداث أي مؤسسة سواء جامعة أو معهد فندقي أو مشفى دون تأمين الخدمات اللازمة لهذه المنشأة.

شكور: التطلع لمخرجات هذا التخطيط الإقليمي المأمولة

بدورها نوهت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة لمياء شكور أن الجميع اليوم مدعوون إلى تفحص مفاهيم مثل الخيارات الإستراتيجية المنبثقة عن التخطيط الكلي التي تنعكس مباشرة على تحديد ما نريده اليوم وصولاً للرؤية المستقبلية، وهذه الخيارات عليها أن تساعد في تحديد مدخلات التخطيط الإقليمي الراهنة والمتاحة بين أيدينا المبنية على الطاقات والموارد المتوافرة وتساعدنا للتطلع لمخرجات هذا التخطيط الإقليمي المأمولة.

مرتيني: استثمار  كل الموارد المتاحة في سورية لتحقيق التنمية ومعالجة المعوقات

وزير السياحة محمد مرتيني نوه بأنه عندما نتحدث عن التنمية الإقليمية نتحدث عن التنمية الشاملة وعن اللامركزية، ويجب أن يكون للمجتمعات الأهلية والمحلية دور كبير في رسم مستقبل التجمعات الحضرية والريفية وكل النشاطات الاقتصادية، واستثمار  كل الموارد المتاحة في سورية لتحقيق التنمية ومعالجة المعوقات التي تواجه عملية التنمية الإقليمية والوطنية الشاملة.

من جانبها استعرضت مديرة التخطيط الإقليمي ريما حداد تجارب البلدان التي تدرس التخطيط الإقليمي والمستقبلي “بولندا وسلطنة عمان ومصر والسعودية” وواقع التنمية الإدارية في سورية والرؤية المستقبلية للتخطيط الإقليمي في سورية.
بدورهم دعا المشاركون إلى تفعيل دور المجتمع الأهلي في التشاركية مع الجهات الحكومية عند التنفيذ ومراعاة أسس التوسع في التخطيط العمراني والسكاني.