سعر القمح الحالي تأشيري وسيعاد النظر به ليكون مجزياً… وزير الزراعة يشدد من درعا على الالتزام بالخطة الزراعية

درعا – وليد الزعبي:

شدد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا على ضرورة الالتزام بالخطة الإنتاجية الزراعية التي تم إقرارها بالتنسيق مع اللجنة الزراعية الفرعية، وكذلك التقيد بالدورة الزراعية، والترشيد في استثمار الموارد المائية المتاحة والابتعاد عن الزراعات الشرهة للمياه، وذلك للإسهام في استدامة تلك الموارد، موجهاً بإعداد الدراسات اللازمة لاستكمال تأهيل آبار الحزام الأخضر الأربعة المتبقية من أصل تسع آبار.

ولفت خلال اجتماعه الموسع مع المعنيين في القطاع الزراعي وحشد من فلاحي محافظة درعا، إلى أنه تم العمل على أتمتة المحروقات لضبط عملية التوزيع وضمان حصول الفلاح على مخصصاته، وبالقدر الكافي لمختلف مراحل الزراعة بدءاً من الفلاحة وحتى جني المحصول، مؤكداً أن مادة المازوت هي للمستثمر الفعلي الذي يزرع الأرض، وإن كان مستئجراً للأرض عليه أن يتنبه للاتفاق مع صاحب الأرض على ذلك، وأوصى بزيادة دعم الجرارات الزراعية بمادة المازوت ورفع مخصصاتها من ٣٠ ليتراً كل شهر ليصبح بالأيام القادمة ٩٠ ليتراً، توزع على ثلاث دفعات خلال الشهر.
وأشار الى أنه جرى تأمين الكميات اللازمة من الأسمدة لتغطية كامل المساحات المزروعة بالمحاصيل الشتوية، حتى إنه تم تخصيص كميات للأشجار المثمرة حسب المتوفر، ودعا القطاع الخاص للاستثمار بإقامة منشآت فرز وتدوير للنفايات تساهم بتأمين أسمدة عضوية، مبدياً الاستعداد لتقديم كل التسهيلات في هذا المجال، كما بيّن أنه تم توفير بذار القمح لزوم زراعة المحصول بالكميات التي تلبي كافة الاحتياجات، علماً أن السعر الحالي للقمح هو سعر تأشيري وسيتم العمل على وضع سعر يراعي التكاليف ويحقق ريعية مجزية للفلاح قبل بدء استلام المحصول.
وتطرق قطنا إلى الاستمرار بتوزيع المقنن العلفي حسب توفر المواد العلفية، حيث تم مؤخراً فتح دورة علفية جديدة بعد توفر كميات من مادة النخالة، كما عرج على القانون الجديد الذي يشدد العقوبات بخصوص التعديات على الأحراج، وذلك للإسهام بالحفاظ على الثروة الحراجية ومنافعها البيئية والاقتصادية.
ومن جهتهما ذكر محافظ درعا المهندس لؤي خريطة وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاستراكي حسين الرفاعي، أن محافظة درعا زراعية بامتياز وتساهم بتأمين سلة متنوعة من مختلف المحاصيل، فيما استمرار دعم القطاع الزراعي ضرورة لاستثمار جميع المساحات المتاحة وتالياً زيادة الإنتاج الزراعي الذي نحن أحوج ما نكون له في ظل ظروفنا الحالية.
وطالبت المداخلات بضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج بالكميات والأوقات المناسبة للزراعة، وزيادة مخصصات الجرارات الزراعية من مادة المازوت، واستكمال تأهيل آبار الحزام الأخضر لتمكين المزارعين من ري أشجار الزيتون المزروعة بكثافة ضمن أراضي الحزام، وطالبت بضروة معالجة التعديات على أملاك الدولة والتجاوزات على الخطة الإنتاجية الزراعية والحفر العشوائي للآبار الزراعية.