«هيئة الاستثمار» تطلق سلسلة ورشات حوارية تحت عنوان: «متى يكون الاستثمار مفيداً للاقتصاد الوطني»؟

دمشق – محمد زكريا:
تعمل هيئة الاستثمار السورية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، وبعض المختصين من الجامعات والمعاهد، وممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين، على تفعيل ورشات حوارية تحت عنوان: ” متى يكون الاستثمار مفيداً للاقتصاد الوطني ؟”، بحيث تتناول هذه الورشات محاور تتعلق بالاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية ضمن معايير الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص، ودور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية وإنتاجية المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية، إلى جانب محور يتعلق بالاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية ضمن تحديات القطاع العام وتنافسية القطاع الخاص.
مدير عام الهيئة مدين دياب أشار إلى إن الاستثمار في إطاره العام يلعب دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية، باعتباره عاملاً محدداً في النمو الاقتصادي وتطوير الإنتاجية، وبالتالي فإن اتجاه النمو الاقتصادي يظهر من خلال حجم الاستثمار وتوزعه على مختلف القطاعات.
وأوضح دياب لـ”تشرين”، أنه من الضروري الاطلاع على الأبحاث الأكاديمية الخاصة بواقع الاستثمار المحلي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، والرهان الكبير الملقى على الاستثمار الصناعي الحكومي والخاص بقطاعاته الغذائية والنسيجية والتحويلية، وأنه انطلاقاً من الرغبة في جعل الاستثمار موجهاً ومفيداً، لابد من المعرفة الأكاديمية حول ذلك، وأنه يجب الاستفادة من تجارب ودراسات وأبحاث الماضي والبناء عليها، مبيناً أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة عالية المستوى لهذه الورشات، مهمتها صياغة مخرجاتها وتوصياتها ورفعها إلى الجهات الوصائية، ليتم البناء عليها في المستقبل.
ونوّه بأن هذه الورشات ستقام تباعاً في محافظات؛ حمص وحلب ودمشق، مع الإشارة إلى أن أول برامج الورشات يبدأ في النصف الثاني من هذا الشهر في دمشق بالتنسيق مع غرفة صناعتها ضمن محور الاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية بين القطاعين العام والخاص.
في حين يكون ثاني البرامج في حمص بالتنسيق مع غرفة صناعتها ضمن دور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية وإنتاجية المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية، والثالث في حلب، عنوانه الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية بين تحديدات القطاع العام وتنافسية القطاع الخاص وبالتنسيق مع غرفة صناعة حلب.
وحتى تكون هذه الورشات ناجحة وذات مردود إيجابي اقتصادياً، لا بد لنا من التذكير بأهم العوامل المشجعة للاستثمار ومنها؛ السياسة الاقتصادية الملائمة، وضرورة أن تتسم بالوضوح والاستقرار، إلى جانب البنية التحتية اللازمة للاستثمار، وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات، مع وجود بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة، إضافة إلى ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها، وعدم تناقضها وكذلك وضوحها، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة.